ينتظر مجلس الأمة غداً تقديم النائبين رياض العدساني وشعيب الموزيري استجوابهما ذا المحور الوحيد لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وسط تأكيدات حكومية لدراسة الاستجوابين من الناحية الدستورية، سواء المقدم في الأسبوع الماضي من ثلاثة نواب أو المزمع تقديمه غداً الأحد.
وبينما وصف مصدر برلماني الفترة المقبلة بالمزعجة، أشار إلى أنه لا تخوف من جانب النواب بشأن إبطال المجلس في 3 مايو لاطمئنانهم بأن مرسوم الدعوة للانتخابات والحل صحيح قانونياً، فضلاً عن قوة المستندات والدفوع النيابية المقدمة للمحكمة في هذا الشأن.
وعن الاستجواب المزمع تقديمه غداً، قال العدساني لـ القبس «إن الاستجواب سيكون من العيار الثقيل وبالأدلة والبراهين والمستندات».
وبين أن الاستجواب سيتطرق إلى إخفاق الحكومة في السياسة العامة والتوسع في الصرف بميزانيات الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية، إضافة إلى سوء تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة وهو ما يخالف نص المادة 127 من الدستور التي تنص على أن «يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة». ولفت إلى أن الادعاء الحكومي بوجود عجز في الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الماضية غير صحيح، مبيناً أن تخبط الحكومة بالإجراءات في معالجة اختلالات الموازنة في جهاتها كان صارخاً في توسع بنود الهدر والصرف في ميزانية الجهات.
ورأى العدساني أن الحكومة تمادت في مس جيوب المواطنين بينما ذكر الدستور الكويتي بمقدمته التالي: «وسعياً نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين مزيداً من الحرية السياسية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية».
