صعد المحتجون اللبنانيون من حراكهم الرافض للحكومة اللبنانية الجديدة تزامناً مع إقرار البرلمان اللبناني الموازنة العامة، واندلعت اشتباكات دامية بين قوات الأمن والمحتجين قرب البرلمان في بيروت..
في وقت بدا أن عقبات عديدة تقف في وجه تنفيذ مطالب الشارع الغاضب. وذكر الصليب الأحمر اللبناني على تويتر أن عدد الجرحى جراء المواجهات التي اندلعت أمس، ارتفع إلى 27 جريحاً. وقام محتجون بإلقاء الحجارة على قوات الأمن التي أغلقت الطريق قرب البرلمان.
وأقر البرلمان اللبناني ميزانية الدولة لعام 2020، رغم أن رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان قال إن الإيرادات المتوقعة قد لا تكون واقعية لأن البلاد تواجه أزمة اقتصادية ومالية كبيرة.
وقال كنعان إن نسبة العجز المتوقعة في الموازنة هي 7% من إجمالي الناتج المحلي. وأثناء اجتماع النواب في البرلمان بوسط بيروت لمناقشة الميزانية قام المتظاهرون بإلقاء الحجارة على رجال شرطة تم نشرهم بالقرب من البرلمان. وكانت حكومة سعد الحريري قد صاغت أصل ميزانية 2020 قبل أن تستقيل في أكتوبر تحت ضغط الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة التي دفعت لبنان نحو أسوأ أزمة منذ عقود.
وأمام البرلمان، قال رئيس الوزراء حسان دياب إن حكومته لن تعرقل ميزانية الدولة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أمس، إن الحكومة اللبنانية الجديدة يجب أن تجري تغييرات. وأضاف: «يجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات لا غنى عنها.. إنها مسألة تتعلق ببقائها». ورفض المتظاهرون تشكيل حكومة جديدة الأسبوع الماضي واتهموا النخبة السياسية بتجاهل مطالبهم التي تشمل تشكيل حكومة مستقلة عن النخبة السياسية ومحاربة الفساد.
وقال عبدالرحمن محمد الذي كان من بين عشرات المحتجين في وسط بيروت: «لن نتوقف ولن نغادر الشوارع حتى طردهم جميعاً. نريد إسقاط البرلمان بأكمله. إنه لا يمثلنا».
وطلبت قوى الأمن الداخلي من المشاركين في التحركات الحفاظ على سلمية التظاهر والابتعاد عن السلك الشائك وعدم محاولة نزعه حفاظاً على سلامتهم. وحاول عدد من المتظاهرين منع مرور سيارة نائب عند مدخل أسواق بيروت. وعمد بعض الأشخاص إلى افتراش الأرض، لكن الجيش منعهم وسهل مرور الموكب.
ومنع الجيش صباحاً متظاهرين من دخول ساحة النجمة، فيما دعا المحتجون الجيش لفتح الطريق أمامهم للوصول لمجلس النواب. ووقعت المواجهات في محيط مجلس النواب بين عدد من المتظاهرين وعناصر من الجيش بعد منعهم من التقدّم نحو المجلس وإجبارهم على التراجع. وأعلن الجيش عن تدابير استثنائية في محيط مجلس النواب بهدف تأمين انعقاد جلسة إقرار الموازنة.
