لم يمرّ جرّاح شفط الدهون بفعلته. وزارياً وجه وزير الصحة الدكتور جمال الحربي إلى استدعائه والتحقيق معه، ونيابياً تعالت الدعوات إلى تسريحه وإحالته إلى النيابة العامة، مع ترقب نتائج تحقيق وزارة الصحة معه، والتي إن لم تكف، ستكون في انتظار الطبيب «غير المؤتمن على أسرار مرضاه» لجنة تحقيق نيابية.
وأعلن وزير الصحة أنه وجه إدارة التراخيص الصحية بالوزارة للاستدعاء العاجل لطبيب الجراحة العامة والتحقيق معه بما نسب إليه عن «نشره مقطعاً على مواقع التواصل الاجتماعي لعملية شفط لإحدى السيدات أجراها خلافاً لاختصاصه ودون مراعاة أسس ومعايير مهنة الطب».
وقال الحربي إنه طلب من إدارة التراخيص الصحية بالوزارة أيضاً «رفع تقرير إلى إدارة التراخيص الطبية في الوزارة للوقوف على ملابسات القضية تمهيداً لرفع تقريرها إلى لجنة التحقيقات الطبية العليا، ولاتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت الإدانة على ذلك الجراح».
وشدد على أن عرض الفيديوهات للمرضى عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرفوض ويتنافى مع خصوصيتهم ومع معايير مهنة الطب ورسالتها الإنسانية السامية.
وأشار الحربي إلى أنه فور علمه بتداول مقطع الفيديو عبر موقعي التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و(تويتر) وما تركه من ردود فعل سلبية، قام على الفور بالإيعاز لاستدعاء الجراح المذكور والتحقيق معه واتخاذ اللازم في شأن هذه الواقعة.
وطالب النائب فيصل الكندري وزير الصحة بإيقاف «الطبيب الذي انتهك خصوصية المرضى وقام بتصوير احدى السيدات وهو يجري لها عملية جراحية» عن العمل، داعياً الوزير الحربي إلى تسريح الطبيب المذكور من مهنة الطب واحالته فوراً إلى النيابة العامة.
وقال الكندري لـ «الراي»: «إن من يكشف عورات أهل الكويت لا يستحق أن يكون مؤتمناً على أسرار المرضى، والحري بوزير الصحة أن يسرحه فوراً ويتخذ بحقه أقصى العقوبات ويحيله إلى القضاء لينال جزاءه».
وثمّن النائب نايف المرداس تشكيل لجنة تحقيق من قبل وزير الصحة في شأن ما تم تداوله «من تصوير غير لائق قام به أحد الأطباء»، مطالباً بالإسراع في كشف حقيقة ما تم واعلان نتائج التحقيق في بيان مفصل.
وقال المرداس : «نحن ننتظر ما تسفر عنه لجنة التحقيق وفي ضوء النتائج سنعلن رأينا»، متمنياً أن «تتخذ اجراءات بحق كل من يهتك عورات الناس ويستغل مهنته».
ووصف النائب الحميدي السبيعي ما جرى بانه «أمر مستغرب أن يحدث من طبيب مؤتمن على سرية مرضاه وأن يقوم بمثل هذه الأفعال بحجة استخدام تقنية حديثة»، لافتاً إلى أن «ليس كل ما يحدث في الغرب نقوم بنقله لأننا ملتزمون بشرع ومجتمع محافظ، وإن كانت المريضة التي اجرت العملية موافقة فلا بد من موافقة المجتمع».
وذكر السبيعي أن وزير الصحة اعلن عن لجنة تحقيق «ونحن بانتظار ما يسفر عنه التحقيق» متمنياً الاسراع في الاعلان عن النتائج، لأن غالبية المواطنين ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي طالبوا بمعاقبة الطبيب.
ودعا النائب خليل الصالح إلى «اتخاذ أقصى عقوبة ممكنة بحق الطبيب، الذي لم يحترم المهنة وقام بالتشهير بمرضاه بصورة لم نعتدها في مجتمعاتنا المحافظة»، مطالباً بالاسراع في التحقيق مع الطبيب وفرض عقوبة رادعة لكل من يستغل مهنته ويكشف أسرار الناس.
وقال الصالح إن مهنة الطب من المهن الانسانية والطبيب مسؤول عن سرية ملفات المرضى، مستغرباً أن تصل الأمور إلى حد المتاجرة بأسرار الناس، «وعموماً نحن ننتظر لجنة التحقيق الوزارية، وإن لم تكن العقوبة على قدر الخطيئة المرتكبة فسأقوم بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية»بحسب ما ذكر لـ «الراي».
