جميع الوزراء المتعاقبين على حقيبة وزارة العدل في السنوات الماضية أعلنوا أنهم مع مطالب السلطة القضائية في إقرار مشروع استقلال القضاء، مؤكدين أن هذا الأمر من أولوياتهم، لكن أي وزير لم يستطع حتى الآن إقرار هذا القانون، فما السر؟!
وزراء العدل السابقون أعلنوا ـــ غير مرة ـــ أن مطالب السلطة القضائية تعتبر حاجة ضرورية حتى يكون القضاء براحة تامة، ولا يوجد عليه رقيب من الجهة الإدارية (الحكومة) في ما يتعلق بالاحتياجات المالية أو الإدارية في علاج أعضاء السلطة القضائية في الخارج، على سبيل المثال، أو أمور أخرى تحتاج أن تكون بعيدة عن وضع العاملين لدى الحكومة.
الاستقلال مطلوب
الجميع يعلمون ويلمسون حاجة السلطة القضائية الى الاستقلالين الإداري والمالي، لكن لم يستطع أحد من الوزراء ان يقر هذا القانون ويضغط على الحكومة، بجعله على رأس أولوياتها، فماذا يحدث بالضبط؟
أفراد المجتمع هم المستفيدون أولاً من استقلال القضاء، حتى يتولد شعور الارتياح بأن دار العدالة تحقّق لها جميع الضمانات التي تريدها السلطة القضائية.
وزير العدل الجديد فالح العزب، أعلن أمس أن استقلال القضاء في مقدمة الأولويات، لكن لسوء الحظ لم يكن هذا التصريح له صدى لدى معظم القضاة، لأنهم سمعوه كثيراً، فبالتالي تكون التصريحات في هذا الموضوع لا لون لها ولا طعم، إلا في حال اقترنت بالفعل المتمثل في التمكن من إقرار هذا القانون.
استقلال بمعناه الحقيقي
من أبرز فوائد مشروع قانون استقلال القضاء: أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء باختيار أعضائه بنفسه بدلا من انتظار الحكومة على الموافقة على ذلك، وألا تكون الحكومة عضواً في مجلس القضاء عبر وزير العدل الذي يشترط القانون حاليا توقيعه على طلبات القضاء.
لنفخر بقضائنا
القضاء الكويتي مستقل ولا تؤثر فيه أي ضغوط، وهذا لا يحتاج تفسيراً، فالأحكام التي تصدر في قضايا يعلم عنها الرأي العام، وهناك قضايا أخرى لا أحد يعلم عنها شيئاً لاعتبارات قانونية، وفي ذلك دلالة على أن العدل لا ينظر إلى الأسماء، وإنما لمن هو أحق، فلا يتبقى للقضاء الكويتي سوى ارتياح أعضائه من خلال إقرار مطالبهم بالاستقلالين المالي والإداري.
