شدد عدد من النواب أن «استجواب رئيس الحكومة قادم لا محالة، وكتاب عدم التعاون قادم أيضًا، وكل عضو بمجلس الأمة سيتحمل مسؤوليته.. الوضع ما عاد محتملاً».
وقالوا أن أمن الكويت فوق كل شيء، ولا بد من محاسبة ولأعلى مستوى في ما يخص «خلية العبدلي»، ولن نقبل أن تستخدم شماعة الإخفاقات، فهذا تجاوز على سيادة الكويت وأحكام قضائنا العادل الذي أدان أشخاصا باعوا وطنهم. وأوضح: هذا الأمر لن يمر مرور الكرام، مطالباً بجلسة خاصة.
