استجواب الحربي.. «رواية متجمدة»

• استجواب «التربية».. مناقشة وتوصيات
•  الخالد: لم نصل إلى المنطقة الآمنة من «كورونا» حتى الآن
• أغلب برلمانات العالم تحولت إلى العمل الإلكتروني وقللت الجلسات وعدد الحضور ولا ننكر تعاون المجلس
•  الصالح: استئصال تجارة الإقامات هدف ولن نخفي شيئاً
• القضية محالة إلى النيابة ولن نتستر على أي اسم ونعمل بهذا التوجه
• الكندري: مصير 700 ألف طالب مهدد بسبب تقاعس الوزير
• حماد: الوزير كان مترددا في شرح المحاور وتردد في اتخاذ قرار إنهاء العام الدراسي وفوّت على البلد مغادرة 850 ألف وافد
• الحربي: الكندري تدخل بالعمل التنفيذي وخالف المادة 50
• عسكر: الاستجواب غير دستوري والوزير قدم شرحا وأرقاما وخططا على أساسها اتخذ قراراته
• المجلس يحدد لـ «المرافق» شهراً لبحث «الأمن الغذائي»تكليف الحكومة إعداد تقرير عن تجارة الإقامات
• وافق على طلب الحكومة سحب مرسوم الدين العام السابق بقيمة 25 مليار دينار
• المجلس يقرّ رسالة ديوان المحاسبة حول تأجيل تكليفاته السابقة لحين انتهاء الأزمة الحالية

 

 تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ – ماضي الهاجري – رشيد الفعم – بدر السهيل – سلطان العبدان

انتهى مجلس الأمة امس من مناقشة استجواب وزير التربية ووزير التعليم العالي د.سعود الحربي المقدم من النائب فيصل الكندري بالاكتفاء بالمناقشة والموافقة على عدد من التوصيات.

وتضمنت التوصيات وضع خطة زمنية لإنجاز قانون الجامعات الحكومية وتقديمها إلى مجلس الأمة، على أن تحال إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بالإضافة إلى تفعيل حق الطلبة الجامعيين بالإنذار الأكاديمي الرابع المنصوص عليه. وشملت التوصيات أيضا إعلان خطة زمنية تفصيلية لمشروع التعليم (عن بُعد) تشمل مختلف عناصر العملية التربوية من طلبة ومعلمين ومناهج.

وأوصى مجلس الأمة بنقل المنصة التعليمية المزمع تشغيلها من النطاق التجاري (سي أو أم) إلى النطاقات الحكومية أو التعليمية (جي أو في) أو (إي دي يو).

وأشارت التوصيات إلى استعجال تسكين الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والأجهزة التابعة في إطار علني وعلمي موضوعي تتم فيه مراعاة التخصص والخبرات، كما تطرقت التوصيات إلى إعادة النظر في رسوم المدارس الخاصة والجامعات الخاصة تجاه تخفيض الرسوم وعدم احتساب مدد التوثيق.

كما باشر المجلس مناقشة استجواب وزير المالية د.براك الشيتان المقدم من النائب رياض العدساني. وكان المجلس وافق في بداية جلسة امس على 13 رسالة واردة ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة، ومنها مرسوم باسترداد مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات التمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية والسابق تقديمه إلى مجلس الأمة بالمرسوم (رقم 183 لسنة 2017).

كما وافق المجلس على رسالة من النائبين محمد الدلال وعبدالله الكندري يطلبان فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية إعداد تقرير متكامل بشأن مدى توافر الأمن الغذائي الزراعي والحيواني المنوط بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال فترة لا تتجاوز شهرا من تكليف المجلس لها.

وقد وافق المجلس أيضا على رسالة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب خليل الصالح يطلب فيها إحالة جميع الاقتراحات برغبة وبقانون المتعلقة بموضوع التركيبة السكانية والمدرجة على جداول أعمال لجان برلمانية أخرى إلى لجنة الموارد البشرية البرلمانية للارتباط.

ووافق المجلس على رسالة من النائبين محمد الدلال وأسامة الشاهين يطلبان فيها تكليف ديوان المحاسبة إعداد تقرير متكامل بشأن كل مصروفات وإجراءات الحكومة الخاصة باستخدام الأموال العامة بصفة عامة والأموال المخصصة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ورفع تقرير بشأنها الى مجلس الأمة خلال ثلاثة أشهر من إقرار هذا التكليف.

ومن الرسائل التي وافق عليها المجلس رسالة من النائب عبدالوهاب البابطين يطلب من الحكومة ممثلة بوزير الإعلام (رئيس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية) إعداد تقرير حول الحيازات الزراعية المخالفة التي تم سحبها في الفترة السابقة وبيان ما إذا تم الانتهاء من رصد جميع الحيازات غير المستغلة والإجراءات المتبعة في هذا الشأن وذلك خلال شهر من تاريخ إقرار هذا التكليف.

كما وافق المجلس على رسالة من النائب الحميدي السبيعي يطلب فيها من وزير الشؤون الاجتماعية تقديم تقرير يتضمن البيانات الدقيقة عن «قضية الاتجار بالإقامات مرفقا به الإجراءات المتبعة لمحاسبة المتورطين من الأشخاص والشركات المتلاعبة» وذلك خلال شهر من تاريخ إقرار هذا التكليف.

ووافق المجلس كذلك على رسالة من رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في شبهة الاعتداء على المال العام في صفقة (إيرباص) مع شركة الخطوط الجوية الكويتية، من النائب د.بدر الملا يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة لمدة ثلاثة أشهر وذلك حتى يتسنى لها تقديم تقريرها.

ومن الرسائل التي وافق المجلس عليها رسالة من رئيس لجنة التحقيق في وفاة المواطن أحمد الظفيري البرلمانية النائب محمد الدلال يطلب فيها تمديد عمل اللجنة على أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي خلال شهرين.

ووافق المجلس على رسالة من رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع يطلب فيها تأجيل إنجاز بعض التكليفات والطلبات الصادرة من مجلس الأمة خلال الفترة التي سبقت وقوع وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) لحين عودة الأعمال وانتظامها بصورتها الطبيعية المعتادة. كما وافق المجلس على رسالة من النائب علي الدقباسي يطلب فيها استعجال مجلس الأمة إجراء المداولة الثانية على التقريرين المشار إليهما بنص الرسالة عن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية. وإلى التفاصيل:

 

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العلنية العادية امس الثلاثاء 16 يونيو 2020 عند الساعة التاسعة والنصف.

الغانم: نظراً للظروف الصحية الراهنة أرجو من النواب والوزراء الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية خاصة الكمام والتباعد الاجتماعي.

وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين عن الجلسة وأسماء الأعضاء الذين تغيبوا عن اجتماع أو أكثر من اجتماعات اللجان من 22 مارس حتى 11 يونيو 2020.

المعتذرون

1 ـ أحمد منصور الصباح.

ـ بالنسبة للنواب: د.بدر الملا وصالح عاشور وعودة الرويعي فإذا كان هناك أي تغيب فيلقى لأنهم قدموا استقالاتهم.

ـ يوسف الفضالة: إحدى اللجان عقدت اجتماعها عبر الأون لاين وممكن أن يكون هناك شبهة في الاجتماع.

٭ د.بدر الملا: في لجنة تحقيق الايرباص أخذنا على موافقة على وجود مستشار.

٭ مرزوق الغانم: فقدت الكويت أحد رجالها جاسم خالد المرزوق عاصر خلالها 3 فصول تشريعية وكانت له إسهامات كبيرة في المجالات الاقتصادية والسياسية، وكانت له أخلاق عالية رفيعة لكل من زامله وأتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

٭ مبارك الحريص: الحكومة بدورها تشاطر المجلس مواساة وفاة العم.

٭ مرزوق الغانم: فقدت الكويت أحد أبرز السياسيين وهو العم عبدالرحمن سالم العتيقي وعاصر فيها الفصول التشريعية 3 أتقدم بصادق العزاء وخالص المواساة لأسرة الفقيد.

٭ مبارك الحريص: الحكومة بدورها تشاطر المجلس وفاة العم عبدالرحمن سالم العتيقي.

٭ محمد الدلال: خالص العزاء لآل المرزوق الذي له بصمة واضحة في الحياة الإدارية والسياسية، فرحمة الله عليه.

٭ أحمد الفضل: كذلك بدورنا نتشارك مع الحكومة والمجلس في تعزية آل المرزوق الكرام في وفاة العم جاسم المرزوق وعبدالرحمن العتيقي.

٭ الحميدي السبيعي: نعزي العائلتين الكريمتين آل المرزوق وآل العتيقي.

التصويت على المضابط

انتقل المجلس الى مناقشة بند التصويت على المضابط 1438 و1439 خاصة

وصادق المجلس على المضابط.

الرسائل الواردة

ـ رسالة من صاحب السمو الأمير يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ـ رسالة من صاحب السمو الأمير يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تثمينهم وإشادتهم لما جاء في كلمة سموه بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

ـ رسالة من صاحب السمو الأمير يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة عيد الفطر السعيد.

ـ رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ـ رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة عيد الفطر السعيد.

ـ رسالة من سمو رئيس مجلس الوزراء يهنئ فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ـ رسالة من سمو رئيس مجلس الوزراء يطلب فيها عرض موقف الحكومة من عقد جلسات مجلس الأمة في ضوء مواجهة البلاد لجائحة فيروس كورونا المستجد.

ـ مرسوم رقم 9 لسنة 2020 باسترداد مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات التمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، والسابق تقديمه الى مجلس الأمة بالمرسوم رقم 183 لسنة 2017.

رسالة من النائبين محمد الدلال، عبدالله الكندري يطلبان فيها تكليف لجنة المرافق العامة بإعداد تقرير متكامل بشأن مدى توافر الأمن الغذائي الزراعي والحيواني المناط بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية على ان تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن بفترة لا تتجاوز اسبوعين من تكليف المجلس لها.

رسالة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية يطلب فيها إحالة جميع الاقتراحات برغبة وبقانون المتعلقة بموضوع التركيبة السكانية والمدرجة على جداول أعمال لجان أخرى الى لجنة تنمية الموارد البشرية للارتباط.

رسالة من النائبين محمد الدلال، وأسامة الشاهين يطلبان فيها تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير متكامل بشأن جميع مصروفات وإجراءات الحكومة الخاصة باستخدام الأموال العامة بصفة عامة والأموال المخصصة لمواجهة أزمة كورونا ورفع تقرير بشأنها لمجلس الأمة خلال 3 أشهر من إقرار هذا التكليف.

رسالة من النائب عبدالوهاب البابطين يطلب فيها تكليف الحكومة ممثلة بوزير الداخلية بإعداد تقرير حول تجار الإقامات المتسببين في دخول العمالة الوهمية للبلاد والذين تم تحويلهم الى النيابة العامة وآلية الوزارة في محاربة هذه الظاهرة، وذلك خلال شهر من تاريخ إقرار هذا التكليف.

رسالة من النائب عبدالوهاب البابطين يطلب فيها تكليف الحكومة ممثلة بوزير الإعلام (رئيس الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية) بإعداد تقرير حول الحيازات الزراعية المخالفة التي تم سحبها في الفترة السابقة وبيان ما اذا تم الانتهاء من رصد جميع الحيازات غير المستغلة والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وذلك خلال شهر من تاريخ إقرار هذا التكليف.

رسالة من النائب الحميدي السبيعي يطلب فيها تكليف وزير الشؤون الاجتماعية بتقديم تقرير يتضمن البيانات الدقيقة عن قضية الاتجار بالاقامات مرفقا به الإجراءات المتبعة لمحاسبة المتورطين من الأشخاص والشركات المتلاعبة، وذلك خلال شهر من تاريخ إقرار هذا التكليف.

رسالة من رئيس لجنة التحقيق في شبهة الاعتداء على المال العام في صفقة الإيرباص مع شركة الخطوط الجوية الكويتية يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة لمدة 3 أشهر، وذلك حتى يتسنى لها تقديم تقريرها.

رسالة من رئيس لجنة التحقيق في وفاة المواطن احمد الظفيري يطلب فيها تمديد عمل اللجنة، على ان تقدم اللجنة تقريرها النهائي خلال شهرين.

رسالة من رئيس ديوان المحاسبة يطلب فيها تأجيل إنجاز بعض التكليفات والطلبات الصادرة من مجلس الأمة خلال الفترة التي سبقت وقوع وتداعيات جائحة فيروس كورونا، وذلك لحين عودة الأعمال وانتظامها بصورتها الطبيعية المعتادة.

رسالة من النائب علي الدقباسي يطلب فيها استعجال المجلس الموقر إجراء المداولة الثانية على التقريرين المشار إليهما بنص الرسالة عن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة بالنيابة ماجد المطيري يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة بالتحقيق في موضوع خسائر المنتج النباتي الكويتي لاستكمال عملها، على ان تقدم اللجنة تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

رسالة من النائب أسامة الشاهين يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بمتابعة الإجراءات الحكومية لحل قضية الكويتيين بلا رواتب وتقديم تقرير بذلك لمجلس الأمة.

رسالة من النائب عبدالكريم الكندري يطلب فيها تكليف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتزويد مجلس الأمة بتقرير عما تم من إجراءات لحل قضية الكويتيين بلا رواتب.

٭ علي الدقباسي: يطيب لي أن أحيي جنودنا في الصفوف الأمامية والرحمة على المتوفى، نحن أمام مشهد مختلف وأمام قضية عليها إجماع وتوافق وصوتنا عليه في المداولة الأولى، وهذا الإنجاز سيكون عظيما نسعد به أرباب الأسر والمتقاعدين فوق الـ 100 ألف، التأمينات تستقطع أكثر من 40% من الراتب.

أمام قضية الكل موافق عليها، والحكومة استشعرت قضية المتقاعدين، ونحن أمام أغلبية جارفة ونستنهض الهمم لتعديل نظام الاستبدال وخفض قسط القرض والاستبدال، وهذا اكثر من عشرات الخطب وبيانات الحكومة. الحكومة والمجلس أمامهم الفرصة في عمل جاهز ومنظم، فلماذا نضيع الوقت ونذهب الى قضايا أخرى تؤدي الى اي خلل بدليل ان الحكومة مصوتة عليها فماذا يعطلكم؟ فإذا كان انصاف المتقاعدين يهمكم فلتزفوا البشرى لعشرات الآلاف من الأسر وستوصلون رسالة بأن المجلس حقق الانجاز، الحكومة شرفتنا امام العالم، ولابد ان تفزع للمتقاعدين.

٭ سعدون حماد: اليوم يجب ان تحل مشكلة كويتيين بلا رواتب ويجب معالجة تلك المشكلة التي يعاني منها الكثير وهناك اسر ايضا توقفت رواتبهم وهي المتعلقة بالشؤون ايضا، يجب حل تلك المشكلة ويجب انصاف المتقاعدين في اقرار القوانين على وجه السرعة وآن الاوان لإقرار القوانين وإنهاء معاناة المواطنين.

٭ عادل الدمخي: هناك حضور يتم للكثير من الوزراء والنواب في اجتماعات سابقة وهذا لا يفي ان لم نجتمع لإقرار ما هو مفيد ولإنهاء معاناة المواطنين.

وهناك موضوع المزارع الكويتي ويجب دعمه وتقديم كل الدعم والكل عرف ضرورة دعم المزارعين.

وأيضا تصريح رئيس الحكومة اللي قال فيه نبي نسوي الكويتيين 70% والوافدين 30% يجب ان يكون هناك عمل لتلك الاقوال وهذا الامر في غاية الضرورة.

٭ أسامة الشاهين: اليوم نتلقى رسائل متضاربة وحرص الحكومة على صحة المواطنين ومحاولة التخويف وأخص بيان مجلس الوزراء تفاؤلي ونريد ان نعرف اين الحقيقة؟

وايضا هناك آلاف الكويتيين بلا رواتب وللأسف الوزيرة مريم العقيل لم تعالج تلك الازمة وهذا الامر في غاية الخطورة والمشكلة ان اشهر عديدة مرت على المواطنين، 4 شهور ويجب ان تكون هناك حلول وأبلغت الوزيرة ولكن لا حياة لمن تنادي للأسف.

وأيضا يجب تفعيل الدور الرقابي للدولة ويجب محاربة الفساد ونطالب ديوان المحاسبة بتتبع الصرف في تلك الازمة.

٭ الحميدي السبيعي: سبق ان قدمت رسالة تتعلق بالاتجار بالبشر واستجوبت الوزيرة هند الصبيح على هذا الموضوع واليوم قضية (البنغالي) وهذه القضية كارثة لتورط الكثير، وللأسف نحن بلد الفساد بلا مفسدين ولا توجد محاسبة، وأقولها للأسف لم يتغير النهج وما يحدث من تعيينات في هيئات الدولة هي (كوتة) لست أو سبع عوائل وهذا الامر معيب جدا والحكومة تتعمد تجاهل الكفاءات الوطنية ويتم تشكيل لجان لا تمثل الأمة.

وللأسف حكومة تبي تحارب فساد و(بنغالي) أفسد في الارض وما يحدث والله امر معيب وكارثة والمُحارب هو المصلح، والفاسد ماخد راحته.

٭ عبدالكريم الكندري: فيما يتعلق بإجراءات الحكومة في موضوع «كويتيون بلا رواتب» منذ تعطيل الدوائر الحكومية هناك مجموعة من المواطنين وقف حالهم فإما كان موقوفا راتبه او لم يكمل اجراءات التوظيف وهم اصبحوا كويتيين بلا رواتب، والحكومة قالت ستعطيهم الاولوية.

استحلفكم بالله تقدرون تقعدون يوم واحد بدون رواتب؟ انا اعرف ناس يتسلفون اموالا لكي يروحون الجمعية.

القضية كان حلها سهلا، فكان بالامكان فتح المكاتب الإدارية وتخليص معاملاتهم المتعطلة لأناس 4 اشهر بلا رواتب، كيف يصرف على اسرته؟

كان بالإمكان اصدار مجلس الوزراء قرارا برواتب استثنائية لهؤلاء الناس.

رسالة تجارة الإقامات، اليد النظيفة يا رئيس الحكومة لن تفيد المواطنين اذا مست جيوبهم او اذا لم تمتد على الفاسدين وغاسلي الاموال ووضعهم داخل السجون.

هناك قضية الصندوق الماليزي جعل سمعة الكويت بالحضيض وكأن الكويت معبرا لغسيل الاموال، هناك انتهاك لأهم وسائل الرقابة والمصدات المالية في الدولة.

كل هذه القضايا اختبارات لحكومتك، وهناك امتحان رباني كان لابد من اتخاذ قرار لا يستثني احدا لا من الاسرة ولا لرئيس وزراء سابق او ابنائه، هذا الفساد اصبح عالميا، لابد أن تكون هناك مصدات مالية محترمة.

٭ مرزوق الغانم: هناك طلب تمديد وقت الرسائل إلى ساعة ليتسنى لأكبر عدد من الأعضاء الحديث حول الرسائل الواردة.

(موافقة عامة)

٭ عمر الطبطبائي: فيما يخص التركيبة السكانية نشعر بأن تجارة الاقامات اثرت على التركيبة السكانية وهناك الكثير من الاقتراحات لمعالجتها ولا المجلس ولا الحكومة تحركت في هذا الشأن.

اين ذهبت هذه القوانين؟ هل في ادراج اللجان؟ اين اقتراحاتنا التي قدمناها منذ ان نجحنا، تعاملك يا شيخ صباح الخالد مع هذه المشاكل ستبين للناس من انت.

المواطنون بلا رواتب اقول فيها اذا 700 دينار ما تفرق معاكم فهناك مواطنون تفرق معهم 100 دينار.

بعض مسؤولينا يصبون القهوة مقابل رشاوى نريد معرفة هذه الاسماء، وأرجو الا تنسينا قضية البنغالي قضية الصندوق الماليزي.

سمو الرئيس لتعرف الناس من انت، الناس كانت تفتقد قائدا حقيقيا، ولا تغضون البصر عن قضايا الفساد الاخرى.

كورونا لا تصير شماعة

٭ صالح عاشور: بند الرسائل يحتوي على كمية كبيرة من المشاكل والقضايا التي يعاني منها البلد اليوم مثل (كويتيون بلا رواتب) والتركيبة السكانية وتجارة الاقامات وقوانين المتقاعدين والمنتجات الزراعية وصندوق المتعثرين والأسرة وكورونا والوضع الصحي والدين العام وغيرها.

كل هذه القضايا مدرجة في بند الرسائل بقي انها رسالة واضحة للحكومة والمجلس بأن الوضع العام غير مستقر ولا يسر الجميع، وتحتاج جهودا جبارة لانتشالها.

نحن نمر في مرحلة صعبة تعليميا وصحيا واقتصاديا وامنيا، ولا يمكن الخروج من هذا الوضع بدون تعاون حقيقي بين السلطتين.

من السهل القاء اللوم على الجهات التنفيذية والاسهل من ذلك القاء اللوم بقصور التشريع على اعضاء المجلس.

نحن لا نحتاج الى تبادل الاتهامات بل للتعاون المثمر بين الحكومة والمجلس، لأن هذا التعاون ينعكس على مجالات ضرورية لمستوى المعيشة اجتماعيا وسياسيا وامنيا واقتصاديا للكويت.

وهذه القضايا اذا تجاهلناها ستكبر وستكون ككرة الثلج.

التركيبة السكانية: قال صاحب السمو إن الوضع ما قبل كورونا ليس كما بعدها، التركيبة السكانية تحتاج إلى قانون واضح بحيث يمكن تطبيقه خلال فترة بسيطة ونفس الشيء بالقضايا الأخرى المتعلقة بالوضع الاقتصادي، فلا يمكن الانفاق الحكومي والمساعدات والهبات تكون بنفس المستوى بعد كورونا، فيجب ان يتغير المسلك بعد كورونا بالنسبة للمال العام ونحن مهتمون بحل مشاكل الدول الاخرى على حساب مشاكلنا الداخلية.

٭ عبدالله الكندري: نتحدث كثيرا لكن هل هناك جدية حكومية وجاهزية لحل هذه المشاكل ومواجهة الأزمات. الأزمة اظهرت مدى جاهزية الدولة والأزمة اثبتت ان الهيئة العامة للزراعة تعاني من مشكلة حقيقية فأصبحت هيئة للعطايا والهبات، الأطباء والعاملون كلهم يعملون لهذا البلد وفي المقابل نجد نقصا كبيرا في الانتاج الزراعي في الكويت، ويكفي تلف المنتجات الزراعية في الاسواق.

اثبتت الأزمة والحجر ان هناك مشكلة ومشاكل ينبغي تلافيها في المستقبل.

آن الاوان ان يتم تأسيس شركة لوجستية ومخزون استراتيجي خاص بالمنتجات الزراعية الوطنية.

لدينا مشكلة الكويتيين بلا رواتب والقطاع الخاص قام بالاستغناء عنهم، عيال البلد أهم.

أكثر من 3000 أسرة كويتية تعاني من عدم وجود رواتب لرب الاسرة.

وزارة الداخلية صرحت قبل شهر بالقبض على تجار الاقامات.

٭ حمدان العازمي: نشكر جميع الاخوة الذين كانوا في الصفوف الأمامية ونقول لهم (الله يعطيكم العافية).

في بند الرسائل 21 رسالة كلها مهمة، وسأتكلم عن «كويتيون بلا رواتب» وسائل التواصل ليست سهلة، هؤلاء ليس لهم ذنب، فمنهم من يأخذ من والده او زوجته ومستقيل من جهة اخرى، القرار كان سهلا جدا ولكن الحكومة لا تستطيع اتخاذه، قضايا كل يوم يتم اكتشافها منها سراق المال العام، تجارة الاقامات، والصندوق الماليزي، القضايا واضحة والحكومة غير قادرة عليها.

تجارة الإقامات أنشئت بسبب العقود الحكومية، يفترض أن يكون هناك قرار حاسم.

الحيازات الزراعية: اليوم المزارعون واتحاد المزارعين قاموا بدور مشهود، لكنهم خسروا ولم يتم تعويضهم، فلماذا لا نحول هيئة الزراعة إلى وزارة؟!

لأن دورهم كبير، ولكن الكل يبحث عن خصخصتها الشيء الزين نريد بيعه.

٭ خالد العتيبي: الرسائل جميعها مهمة وتخص المواطن والعمل الحكومي، ولكن أهمها بشأن «كويتيون بلا رواتب» فخلال 4 شهور تواصلنا مع الوزراء المعنيين، ولكن للأسف كل وزير يرميها على الآخر وسط تخبط حكومي، وقالوا إن تعطيل الدوائر الحكومية سبب هذا التأخير، وهذا عذر أقبح من ذنب.

هناك بيروقراطية حكومية سقيمة، ونتفاجأ وسط كل ذلك ووسط معاناة هذه الأسر وفي رمضان وفي نفس الوقت يخرجون بمشروع قانون بتخفيض رواتب الموظفين في الشركات.

الأمر يحتاج إلى قرار حاسم، الأسر أصبح عليها ديون وبعض الأسر يتسلفون لكي يصرفون على أولادهم هذا شيء مخجل لنسيان هذه الأسر، الأمر ليس «صناعة ذرة» حتى لو أصدرتم قرارا من بيت الزكاة، لكن يمكثوا 4 أشهر بدون رواتب.

وطالب رئيس الوزراء بتحريك الوزراء لتحريك حل لهؤلاء الأسر.

٭ عبدالله الرومي: الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده على رسائل التهنئة.

رئيس الوزراء مع احترامي وتقديري لك شخصيا وأتوسم فيك الخير، لكن ليس عندكم خيار وكأسرة ليس أمامكم إلا منهج واحد وهو الإصلاح وإلا تغرق الكويت.

نحن معكم مع موضوع الإحالة الى النيابة، لكن الصندوق السيادي ليس من اليوم، والمطلوب الآن لماذا حفظت قبل ذلك، وهل القرار نابع من حكومة الكويت أم من قرار أكبر وهم «الأمريكان»؟ ليس هناك خيار اليوم فلتحققوا لماذا حفظت القضية قبل اليوم.

وليس من المعقول هذا التسيب في تجارة الإقامات، وعندما تظهر رسائل بتورط أعضاء مجلس أمة لكن نحن نتكلم عن نظام مؤسسي، لأننا أصبحنا جميعا في دائرة الاتهام، فعليكم كشف الأسماء.

ليس من المعقول زملاء لنا حُبسوا وأُبعدوا وحُكم عليهم من أجل الايداعات المليونية، والآن نسكت على هذه القضية.

كيف أن مجلس الأمة يراقب ويشرع وفيه متورطون؟ فلابد أن نكشف الأسماء ورفع الحصانة عنهم حتى يرتاح المجلس والمتهم بريء حتى تثبت إدانته.

كيف تحمي الحكومة فاسدين؟! وثقتنا فيك كبيرة يا سمو الرئيس.

٭ رئيس الوزراء صباح الخالد: الرسالة أن في سياق الـ 4 أشهر الصعبة التي كلنا تعاونا أن نجعل القرارات الصحية هي الحاكم، كانت قرارات صعبة لكن كان لابد منها نتكلم عن إغلاق مساجد ومدارس وتعليم ولولا التعاون لم يكن هناك نتائج، ولم نصل الى المنطقة الآمنة.

عندنا 300 وفاة، و44% اشغال للعناية المركزة، لابد أن نُكمل بنفس النفس، برلمانات العالم كله من دول الخليج الى أوروبا تعقد اجتماعات مرئية وقللت من حضور النواب، وقللت وقت النائب لتوجيه أسئلة للوزير، كلها إجراءات وقتية تزول بزوال السبب.

عدم التقيد بالاجراءات من 5/14 الى 5/24 كل يوم تسجل إصابات في الكويتيين بسبب الاختلاط، وهم يقومون بصلاة التراويح في سراديب.

النسبة العالية من الإصابات كويتيون بسبب عدم التقدير، لكن عندنا ظروف وقتية تزول بزوال الأسباب.

نسوي جلسات خاصة، نحن الحين الساعة 11 ونحن في بند واحد.

لنكن قدوة للناس الملتزمة ونكون عونا لمن لم يلتزم بألا نحاسبه.

المنطقة الآمنة لم نصلها بعد وانظروا وسائل الإعلام كم في السعودية وكم في إيران والصين سكرت (11 حيا) في بكين الآن.

الوضع ليس سهلا ولسنا بجزيرة منعزلة وعيني على كم سرير وكم جهاز تنفس والطاقم الطبي كيف أحافظ عليه والأجهزة الوقائية هذه التي يجب تقليل الضرر فيها.

نحن لا نملك تعطيل جلسات مجلس الأمة، لكن تعاوننا 4 أشهر.

وضعنا دليلا استرشاديا للانتقال الى المرحلة التالية.

فيا إخوان الأمر في غاية الأهمية ونريد التعاون الذي استمر 4 أشهر والارتفاع في الإصابات يمثل لنا قلقا ودليل الإصابات أن من أصيب هو يقول أين كان يصلي وكان يجتمع وبدأوا ينصحون الآخرين، فنحن في مرحلة استمرار تعاون ونعمل سويا لتخفيف الضرر ونصل الى المنطقة الآمنة سويا، اذا المرئي تقدر فلنعقد جلسات خاصة لإنجاز ما يمكن إنجازه في 3 أو 4 ساعات.

لابد أن نكون قدوة للناس الذين وضعناهم في بيوتهم 20 يوما.

والآن هناك حظر جزئي والالتزام، وعلماؤنا سهلوا الأمر على المسلمين 10 أمتار مربعة لكل مصل، وإتاحة ارتداء الكمامات أثناء الصلاة، وكل الناس تقبلت كل هذا ونأتي نحن الآن نكرس هذه الإجراءات، فإننا نحن مسؤولون وملتزمون.

الرسالة كان هدفها أننا منذ 4 شهور ونستمر، ان الصحة العامة الأول وأنا قائد العمل الحكومي مسؤولية ان أرواح الناس في رقابنا.

فالمطلوب أن تكون الجلسات مختصرة ونطبق أن تكون كل الإرشادات مطبقة.

٭ محمد الدلال: الرسالة مهمة والمجلس رئيسا واعضاء كانوا من الداعمين للحكومة واجراءاتها، ولكن دورنا الرقابي والتشريعي مطلوب وكذلك نحن مستعدون للتعاون.

اقترح ان تكون جلسة اليوم (امس) لاستجواب واحد واليوم(أمس) استجواب آخر والخميس للقوانين.

٭ يوسف الفضالة: اللائحة لا تسمح «أونلاين» وطلبنا جلسة بسبب استحقاقات موجودة بأن نتصرف بالشكل الدستوري لأننا نواب وتحدثنا عن قضايا كثيرة ولم نر تحركا حكوميا، واليوم نحن امام نصوص دستورية ولن نتنازل عن اختصاصاتنا وصلاحياتنا الدستورية.

٭ عبدالكريم الكندري: نقدر كلام الرئيس، ولكن هناك مواد مثل المادة 106، اما ما يحدث الآن ان المجلس مدته تمشي وهناك بنود على جدول الاعمال.

٭ خليل عبدالله: هناك وزراء مخالطين انا سأفي مكاتبهم، وهناك قرارات عشوائية من بعض الوزراء، فنتحدث مع منو اذا كان سمو الرئيس منقطعا عن النواب فنكلم من؟ ولسنا بأغلى من الناس في الصفوف الامامية هم نخاطر ونحن لابد ان نخاطر.

٭ الحميدي السبيعي: توقعنا ان يشكرنا الرئيس، نريد ان نرد الجلسات والناس تلطش، ولا نستطيع ان نشرع او نراقب ونريد كل اسبوع ان نعقد جلسة.

الجلسات الخاصة ايضا ما حضرت الحكومة.

٭ أحمد الفضل: يا سمو الرئيس، المشكلة ان كثيرا من الوزراء لم يلتفت الى اعماله، استبعاد العنصر الاقتصادي من خطتكم مكلفة لا نستطيع ان نؤجل اكثر ولا نستطيع ان تؤجل اكثر.

٭ حمدان العازمي: كيف تتحسس الحكومة من حضور جلسات المجلس اليوم (امس)، المجلس يدعو الحكومة وما تريد تحضر، كنت ادعو دائما الى عقد الجلسات.

٭ خليل الصالح: سمو الرئيس، اليوم موضوع الرسائل كل النواب تكلموا عن قضية «كويتيون بلا رواتب»، لا نقبل ان دولتنا بها خير ولا يقبضون رواتب، اقترح تشكيل لجنة سريعة وتتخذ القرار لاعطاء الرواتب لابناء الكويت.

٭ أسامة الشاهين: الرسالة بها طلب بعقد الجلسات «أونلاين»، ولكن لا مانع من عقده الكترونيا، فالدستور لم يحدد مكان الجلسة.

٭ خالد العتيبي: نقدر الوضع الصحي الذي يمر به البلد وهذا ليس في الكويت، ويفترض ان في الازمات تكون اجتماعاتنا اكثر، وهذا دورنا الفعلي، المفروض تكون اجتماعاتنا دورية كل اسبوع، لكن مشاكل الناس تحتاج اجتماعات دورية.

٭ ثامر السويط: قدرنا في بداية الازمة جهود الحكومة، لكن قبل ان تطلب التعاون من المجلس نحن نطلب منك التعاون في قضية سخيفة مثل «كويتيون بلا رواتب»، الدستور الكويتي بان التعطيل يجب ان يتم بأداة وحيدة وهي المرسوم.

٭ عبدالوهاب البابطين: هناك من صفوف الاولى قدوة، ونحن لابد ان نكون قدوة ايضا، وحددنا الجلسة الخاصة ولم تحضر الحكومة، وهذا الطلب غير لائحي ومصالح الناس يجب ان تُجير من خلال هذه القاعة.

٭ عبدالله الكندري: نشكر رئيس الحكومة على حرصه على سلامة العاملين في السلطتين، لكن مستعدون للتضحية من اجل هذا الوباء وابنائه.

٭ بدر الملا: الدستور حدد الآلية التي من خلالها تؤجل اي جلسة، المادة 106 وسمو الامير هو من يتخذ هذا القرار.

٭ عادل الدمخي: قدموا مشروع قانون بتأجيل جلسات المجلس.

٭ علي الدقباسي: اعتى القضايا في العالم حُلت في البرلمانات، المسؤولية مشتركة والنقاش قد يقدم حلولا والحكمة ضالة المؤمن وهذا التشاور جيد.

٭ رئيس الحكومة: ما انكر تعاون المجلس وكل كلماتي في بدايتها اشكر المجلس، من طلب هذا الطلب هم السلطات الصحية، انا لا املك تعطيل الجلسات او اي امر دستوري، لكن املك التشاور معكم الجلسة اليوم 12 ساعة، تقدر المرئي الجلسات الخاصة موجودة بحيث نتدرج في الاجتماع، ويؤلمني ان اشير الى صلاة التراويح بأنه تهديد بالصلاة.

ولولا حرصي على عدم افشاء الاسرار لأطلعت المجلس على هذه الاسرار الصحية، هذه امور نواجهها ونراها كل يوم، لا نتهاون وقطعنا مسيرة وان شاء الله نستكملها سويا.

٭ مرزوق الغانم: ما ذكره النائب يوسف الفضالة والغالبية الساحقة حضروا اغلب الاجتماعات في مكتبي وفي مسرح المجلس دستوريا لا نستطيع ان نعقد الجلسة عن بُعد، اما اجتماعات اللجان فهناك آراء وجيهة بأنه من الممكن طالما ان هناك اشتراطات صحية وعقدت اجتماعات عن بُعد.

وكلفنا المستشارين ان يقترحوا صيغا معينة لتعديل اللائحة ونحن بانتظارها.

رسالة رئيس الوزراء له الحق فيها والنواب لهم الحق، وهو كان متعاونا جدا ولكن المذكرات التي تصله من المراجع الصحية، وما جاء في الرسالة لم يأت بها ان الحكومة لم تحضر وفيها الالتزام والحفاظ على الاجراءات الاحترازية ولم يكن في الرسالة ابدا ان الحكومة لم تحضر وعلى استعداد في اي وقت تقديم صيغ اللائحة ونقدمها الجلسة القادمة.

عقد اجتماعات «اونلاين» ليس فيه اي شبهة ويجب ان تجتمع اللجان «اونلاين» ولا يوجد ما يمنع والتعديلات اللائحية وتحسم هذا الامر.

الحكومة قدمت الدين العام في ابريل الماضي واحيل الى اللجنة المالية في 4/5/2020 والحكومة طلبت سحب الدين العام القديم المقدم في 2017 بسبب استبداله بالجديد.

٭ عدنان عبدالصمد: لماذا يمكث القانون لدينا؟ هناك صفقات سلاح بمليار و400 مليون دينار ويقولون لدينا عجز.

٭ مرزوق الغانم: الامر بالتأكيد يترتب عليه سحب الدين العام.

٭ مبارك الحريص: الحكومة لا تمانع في الموافقة على هذه الرسالة لكن الحكومة طلبت مراجعة جميع القرارات المالية خلال ازمة كورونا ومراجعة جميع التعاقدات ولا نمانع من هذه الرسالة.

٭ وزير الداخلية: موافقون على التكليف وسنرفع تقريرا متكاملا للمجلس، ونشكر كل منتسبي وزارة الداخلية على جهودهم للحفاظ على امن الكويت الذي هو خط احمر.

تجار الاقامات مرض خبيث ينهش في جسد الكويت وهو من اولوياتنا، وسنستأصل هذا المرض، والملف كله لدى النيابة العامة بالاسماء وكل شيء، وسلطات النيابة ستفرض وستكلف مرة اخرى لعمل مزيد من التحريات، واذا حفظت فهي من سلطة النيابة وليس لدينا توجه بإخفاء اي اسم وهو وباء آخر وهو تجارة الاقامات.

٭ صلاح خورشيد: زج باسمي في قضية هذا الوافد البنغالي، واؤكد انني على كل ثقة وصبري وما تحملته ليس بسيطا فلدي اسرة وابناء والتشهير الذي اصابني لم يصب احدا موجود.

تشرفت ان امثل الامة لفترات طويلة وبابي مفتوح وهاتفي مفتوح وثقة الناس وسام على صدري، ويعلم الله اني لست انا الانسان الذي يتعامل مع تجارة البشر، هناك نواب ومسؤولون في مجالس سابقة استفادت من مناقصات ولكن ثوبي نظيف.

مرت عليّ مشكلة عقارات الكويت وما هو حجمها واقسمت ان اكون مخلصا للوطن والامير، وتحديت ودخلت عش الدبابير وقتها، والمبالغ التي عرضت مخيفة، وانا وزعت بحدود 350 قسيمة صناعية للكثير ويعلم الله انني لم استفد شبرا واحدا من تلك القسائم.

ولو نتحدث عن المنطقة الحرة وهو ليس بعهدي، واتمنى من رئيس الحكومة ان يبت في هذا الموضوع ووصل الامر الى ان تعرضوا الى والدي وقلت لوالدي وهو تاجر اذا اشتريت الارض في المنطقة الحرة فسأقدم استقالتي.

واقول لمن يتهمني في قضية البنغالي أعلى ما في خيلك ركبه، واتحداه ان يثبت علي شيء.

٭ عبدالكريم الكندري: حديث وزير الداخلية والاخ النائب في القاعة عن الدفاع والاتهام وهناك هيئة يجب ان تعمل وليس قاعة عبدالله السالم.

٭ عادل الدمخي: سبق لنا ان قدمنا لجنة تحقيق بتجارة الاقامات والاشخاص واذا كانت الحكومة جادة فعليها الموافقة على تلك اللجان وتكون مساندة لها وليست مضادة!

٭ أحمد الفضل: شنو دور النيابة اذا بطلنا لجان تحقيق؟ وين دور النيابة؟ ولا ألوم صلاح خورشيد ان يدافع عن نفسه والحل هو معالجة التواصل الاجتماعي.

٭ عبدالوهاب البابطين: كلنا في القاعة معرضون للشبهة لذلك يجب رفع الرسالة.

٭ سمو الرئيس: الطلب مهم وأول مرة تمر علي تكليف الحكومة وبالأخص وزير الإعلام وهو تكليف وهذا موجود بالرسالة والتعاون موجود.

وصيغة هذي أول مرة ونحن سلطتان لا نكلف بعض ولا نريد خلق سوابق.

٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على إعداد الحكومة التقرير بشأن الرسالة المقدمة، موافقة.

٭ المجلس يوافق على طلب التحقيق بالخسائر على المنتج الكويتي الزراعي، وتم تفويض الرئيس لوضع تصور حول هذا كي لا يكون هناك اختلاف بعمل اللجان.

كشف العرائض والشكاوى

1 – عريضة رقم 580 ضد شركة الخطوط الجوية الكويتية بشأن الضرر الواقع على موظفين جراء عدم صرف دعم العمالة منذ تحويل المؤسسة الى شركة.

2 – شكوى رقم 581 ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء تصنيف إعاقته دائمة بسيطة.

3 – شكوى رقم 583 ضد مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي للأطفال بشأن الضرر الواقع على رئيس مكتب اللجان الطبية والتقارير جراء نقل تبعية المكتب الى قسم السجلات الطبية.

4 – شكوى رقم 584 ضد وزارة التعليم العالي بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض الوزارة معادلة شهادته الجامعية.

5 – شكوى رقم 585 ضد وزارة الداخلية بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء رفض الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نقل ابن أختها المتوفاة الى مركز بيت التمويل الكويتي لعلاج الإدمان.

6 – شكوى رقم 589 ضد وزارة التعليم العالي بشأن الضرر الواقع علي موظفة جراء عدم صرف مكافأة التقاعد المالية.

7 – شكوى رقم 587 بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم توافر مرافق خدمات حكومية في منطقته السكنية.

8 – شكوى رقم 588 ضد وزارة الشؤون الاجتماعية (قطاع التعاون) بشأن الضرر الواقع على عضو مجلس إدارة جمعية تعاونية جراء عدم أخذهم بعين الاعتبار الشكاوى المقدمة منه.

9 – شكوى رقم 589 ضد المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء امتناع المؤسسة عن تصحيح خطأ إجرائي في احد أنظمتها.

10 – شكوى رقم 590 ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على موظف جراء عدم صرف بدل اختصاص له رغم استيفائه جميع الشروط.

11 – شكوى رقم 591 ضد بنك الكويت المركزي بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء إغلاق حساباته البنكية.

12 – شكوى رقم 592 ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء عدم تصنيف حالتها الصحية بإعاقة.

13 – شكوى رقم 593 ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء تخفيض درجة إعاقة ابنه الى بسيطة.

14 – شكوى رقم 594 ضد مكتب الشهيد بشأن الضرر الواقع على ابن شهيد جراء عدم تجاوب المكتب مع طلباته.

15 – شكوى رقم 595 ضد وزارة الإعلام بشأن الضرر الواقع على موظف جراء رفض طلبات نقله.

16 – شكوى رقم 599 ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على ولي أمر طالب جراء سوء المعاملة التي يتلقاها ابنه من بعض المعلمين وعدم معالجة الإدارة المدرسية لهذه المشكلة.

17 – شكوى رقم 597 ضد وزارة العدل بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء تعطيل الوزارة لتنفيذ حكم قضائي صادر لصالحه بتسليمه بخصوص إثبات ملكيته لمجموعة من الأراضي.

18 – شكوى رقم 598 ضد كل من بنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء قرار الغاء قرضه.

19 – شكوى رقم 599 ضد وزارة الصحة إدارة العلاج بالخارج بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض الادارة إرسال ابنته للعلاج بالخارج.

20 – شكوى رقم 100 ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على موظف جراء رفض صرف بدل شاشة له.

21 – عريضة رقم 101 بشأن الضرر الواقع على مجموعة من المتضررين من حالات النصب العقاري جراء عدم شمولهم في القانون المقترح لتعويضهم.

22 – شكوى رقم 102 ضد وزارة الداخلية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء تعسف قطاع أمن الدولة معه وتجاهل الوزارة لمطالبات إنصافه.

23 – شكوى رقم 103 ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على متقاعد جراء عدم تجاوب المؤسسة مع طلبات إعادة النظر في بعض الاستقطاعات المالية من معاشه.

24 – شكوى رقم 604 ضد وزارة التعليم العالي بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض معادلة شهادته.

25 – شكوى رقم 105 ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بشأن الضرر الواقع على معاق جراء رفض صرف كرسي متحرك له.

26 – شكوى رقم 109 ضد الهيئة العامة لشؤون القصّر بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء سحب مبالغ مالية من حسابات أولادها.

الاستجوابات

انتقل المجلس الى بند مناقشة الاستجوابين المقدمين من النائب فيصل الكندري لوزير التربية ووزير التعليم العالي ومن النائب رياض العدساني الى وزير المالية.

وافق المجلس على تثبيت صحف الاستجوابات.

٭ وزير التربية: موافق على صعود المنصة وعلى بركة الله.

٭ وزير المالية: جاهز لمناقشة الاستجواب.

٭ رئيس الوزراء: 3 ساعات و5 دقائق في بند واحد مضافة جلسة اليوم (أمس) وغدا (اليوم) ستأخذ 20 ساعة من حق المجلس يعقد جلساته ولولا الاستجواب كان لنا موقف آخر، لكن لابد أن نبرمج الجلسات بغير هذه الطريق، والناس ستقول أين التقاعد الاجتماعي.

القرار قرار حكومتك، هما طلبوا الصعود وكان من الممكن أن يؤجّل أحدهما استجوابه فهل ترغبون بالتوزيع يمر.

٭ رئيس الوزراء: 3 ساعات نناقش الرسائل، هل هذا أمر دستوري؟

٭ مرزوق الغانم: هناك عدد كبير من الرسائل من الطبيعي أن يكون الوقت طويلا، والموضوع لاستجواب وبقية الجلسة فبأيديكم، والاتفاق المبدئي كان اليوم (امس) استجوابات وغدا (اليوم ) كورونا والخميس قوانين.

٭ رئيس الوزراء: الاستجوابات نناقشها اليوم (أمس)، لكن هناك أمور نعطيها حقها الدستوري.

٭ عبدالله الرومي: الأمر الذي تتخوف منه الحكومة حصل وانتهى، والقرار كان قرار الحكومة ويعرفون أن الاستجوابات تأخذ وقتا.

٭ رئيس الوزراء: الحكومة مستعدة اليوم (أمس) تنهي الاستجوابين وندمج البنود التي تناقش يوم غد (اليوم) إن شاء الله.

٭ الغانم: ترفع الجلسة ربع ساعة للصلاة ومن ثم نبدأ في الاستجوابات.

استؤنفت الجلسة الساعة 1.30 مساء.

ـ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على دخول الفريق المساند إلى القاعة.

(موافقة)

٭ فيصل الكندري: أبدأ من حيث انتهى إليه سمو رئيس الحكومة الذي أوضح أننا مازلنا نخضع لإجراءات صحية والخوف من الانتكاسات ومدى خطورة الوضع الحالي وهذا ما جعلني أتقدم بالاستجواب في ظل هذه الأزمة العالمية، لكن عندما يكون مصير 700 ألف طالب بسبب تقاعس الوزير والخلل في أداء وزارته ما كنت قدمت هذا الاستجواب الذي قدمته لك بصفتك.

نحاسبك اليوم لأن استجواب الشعب الكويتي ومن كل طالب وطالبة ومن كل ولي أمر ومن أكاديميين وتربويين من الصف الثاني عشر في التعليم العام قتلتم طموحه.

لكن في التعامل وقرارات الوزير الذي اتخذها فعلا قتل طموح الطالب في الصف الثاني عشر، وكلنا حريصون على مستقبلهم وأن نراهم من أفضل الناس.

تألمت كثيرا عندما استمعت لهم، الكل مستغرب من قراراتك في الملف التربوي في هذه الأزمة الكل مستغرب من صمتك، الاستجواب هو مستحق لأنه في الفترة السابقة الى 9 او 10 يونيو، لم تكن لديه منهجية تربوية او رؤية واضحة او تملك قرار.

لديك خيارات واحتمالات لكن الأكيد ان هذا الاستجواب بيّن انك لم تكن لديك فرق عمل او منهجية، تخرج وتقول خياراتك فقط، لم تكن جاهزا من ترتيبات فنية تعليمية او منصات تعليمية عن بعد.

هل لا نملك قياديين يتعاملون في ظل هذه الظروف الاستثنائية، انت همشتهم يا وزير التربية، عندما يقدم لك قياديا خطة من 8 بنود تضعها في الأدراج.

منذ 24 /2 كنت أتكلم معك، ويوم ترد و10 أيام ما ترد.

الوزير اجتماع 17 اجتماعا ولم تخرج بأي نتيجة، بدأ أول اجتماع في 3 مارس 2020 الوزير ومعه القياديون ناقشوا استعدادات العودة للمدارس، والتوصيات هي إلغاء طابور الصباح، وإلغاء الفرص وتنظيم عملية البيع والشراء في المقصف، هذا حدث في اول اجتماع، كان يفترض من الوزير والقياديين وضع خطة أساسية لتعليم أولادنا.

في 10/ 3 عقد الوزير اجتماعا موسعا ناقشوا فيه التعليم عن بُعد، ولم نر شيئا ولا الطلبة عرفت شيئا ولا المعلمون فهموا شيئا.

ولا توجد اي خطة تطمئن أولياء الأمور، كان يفترض وضع إجراءات صحيحة وخطط زمنية حالك حال وزراء التربية في اي مكان.

في 15/ 3 التقى مع مديري عموم المناطق لاستطلاع آرائهم حول فيروس كورونا.

فهل طلبت منهم رسميا تعديل المناهج في ظل التعليم الإلكتروني؟

لا لم تطلب منهم رسميا.

في 29 /3 انطلاق المرحلة الثانية حق التعليم الإلكتروني.

في 2 /4 وصلنا الى مرحلة التحول الرقمي التعليمي ولم نر أصلا المرحلة الأولى من التعليم عن بعد.

لم نطلب إنهاء العام الدراسي، لأننا لا نريد أبناءنا يسهرون للصباح وينامون طوال النهار، كنا نريد برامج تدريبية تعلم الطلبة وتثقفهم، أقل شيء ندرب الطلبة على التعليم عن بعد.

في 6 /4 اجتماع لبحث آخر مستجدات الساحة التربوية ومناقشة قضايا أبرزها التعليم الإلكتروني، فهل تفكر بخيالك وبروحك ما عندك أكاديميين أو تربويين؟

بعض الكوادر همشهم

في 12 /4 تغير الموضوع وتحول الرقمي الى استعدادات العودة للدراسة في 4 أغسطس ولم يبين الوزير اذا كان هذا الموعد للتعليم عن بعد او إلكترونيا او منصة او دواما فعليا ام غير فعلي.

في 14 /4 مناقشة قضية التعليم الإلكتروني، الله يعين التربية عليك.

في 30 /4 اجتماع لمناقشة المواضيع المهمة.

في 7/ 5 مناقشة استئناف الدراسة للصف الثاني عشر ولا ندري أيضا هل عن بعد او دوام رسمي، مشاعر الناس سهلة عندك يا وزير التربية، الناس مستاءة أصلا من «كورونا» ومستقبل أبنائهم.

في 27/ 5 قال الوزير لا صحة لإنهاء العام الدراسي، وأقول لك من الحين في 15 /7 سوف يقول تم إنهاء العام الدراسي، إذا كنت موجودا سأذكرك ولا تقدر تستمر وسمو الرئيس سبقني بالكلام وفق المعطيات الصحية ولن نسمح لك بضرر واحد من أبنائنا او إصابة اي واحد من أبنائنا.

تريد كسب الوقت ليس على حساب سلامة أولادنا، وأنا لم آت على إنهاء العام الدراسي فقط، لكن من سوء إدارتك وصمتك وغيابك هذا ما أوصلنا اليوم الى هنا، انت لديك تخبط يا دكتور.

أنا أخاطب التربويين والأكاديميين الذين أصابهم منك التجاهل، لما كنا وصلنا هذا الحال، أولادنا يرون إخوانهم في التعليم الخاص تخرجوا، ويرون دول العالم انتهت من مسألة التعليم وأوصلت صورة للعالم أن حكومة الكويت عاجزة عن تعليم أبنائنا، وهذا ليس شيئا سهلا، مستقبل أولادنا ليس شيئا بسيطا، ألم تفكر كيف تفكر دول الخليج؟

وخرج بمقابلة تلفزيونية في 30 مايو وقال إنه سوف يدعو وسوف يتصل وسوف وسوف وسوف يتصل بمجلس الوكلاء ويجتمع معهم، فماذا استفدنا من مقابلتك؟!

ولم تخرج بخطة واضحة من فنيين وأكاديميين وتقنيين حق الأونلاين أو دوام رسمي.

هل وزير الصحة قال لك ان هناك إسعافات أولية حق فيروس كورونا، وسألت أحد الأطباء قال لي لا توجد إسعافات أولية لفيروس كورونا.

وبعد كل الاجتماعات ومقابلة التلفزيون يقول إنه عطل الوزارة بسبب إصابة أحد موظفي الوزارة لمدة أسبوعين.

أهم وزارة هي التعليم بعد الصحة.

الوزير كان مشغولا في إنهاء كتابة رواية رومانسية، هو شخصي وحقك ولكن انت أخذت من وقتك وحرمت أبناءنا.

تم عرض الرواية وكانت باسم «اعترافات متجمدة».

كل هذه الاجتماعات لم يطبق فيها اي شيء على أرض الواقع.

عندما اجتمع التربويون بعدما انهوا كلامهم قال لهم انتهى الاجتماع.

كلية الطب في ايرلندا خلصت من سنة اولى الى سنة سادس اونلاين ونحن في اولى ابتدائي لم نستطع التعليم عن بعد في الابتدائية ونحن في دولة الكويت التي لديها القدرات والمقدرات والعقول.

لكن الوزارة ينقصها وزير يتحمل المسؤولية في هذه الأزمة وهذا الكرسي أكبر منك وكثير ثقيل عليك.

وزارة التربية في حكومة دولة الكويت أعطت تعليماتها عن طريق الواتس آب هل هذا معقول؟ هل تخاف تكتب كتابا رسميا؟ أم تخاف من اتخاذ قرار أم ليس عندك طباع، 700 ألف طالب تناقش مصيرهم بالواتس آب؟!

لنذهب الى دول الخليج خلال الفترة من شهر 3 الى اول يونيو وأعدها أكاديميون في الوزارة.

تعطيل وتعليق المدارس كنا من اولى الدول.

السعودية والإمارات وقطر تم تفعيل التعليم الإلكتروني ما عدا الكويت.

ودول الخليج خففت المناهج واكتفت بالمناهج الأساسية والكويت لم تعلن عن شيء.

كل دول الخليج وضعت خطة للتعليم ما عدا الكويت ووضع آلية عادلة لاحتساب الدرجات كل دول الخليج فعلت ما عدا الكويت.

وتحقيق العدالة في القرارات بين التعليمين الخاص والحكومي كل دول الخليج حققت العدالة ما عدا الكويت لا.

في اجتماع 10 /6 عقد اجتماع لوزراء تربية دول الخليج عن خططهم وكيفية إنهاء العام الدراسي وحددوا موعد بداية العام المقبل وسبل وطرق التعليم وشرحوا لك يا وزير التربية هذا الكلام أونلاين.

الإمارات 34 منصة تعليمية عن بعد وإنجاز 60 ألف برمجية تعليمية للطلبة.

والوزير قال: نحن نستفيد من أزمة كورونا في إعادة فلسفة حياتنا.

هذا ما عرضه الوزير على وزراء التربية لدول الخليج.

الوزير لم يشعر بعجزه أمام وزراء تربية دول الخليج!

ولا تقول ان لكل دولة ظروفها وأعتقد اننا لا نختلف عن باقي دول الخليج.

دول الخليج تبعونا في كل شيء خاص بكورونا إلا في التعليم، عملنا حظرا جزئيا سووا نفسنا وأغلقنا المجمعات والأسواق غلقوها نفسنا.

الوزير كان مدير تطوير المناهج صرنا في المرحلة الأخيرة في الترتيب وسوى مناهج المعايير وفشل، وكنت المشرف العام لفريق عمل إعداد المادة العلمية للقنوات التعليمية الفضائية الكويتية وهو يقول صرفنا عليها 3 ملايين ومنذ 2018 وزارة التربية ما عندها قناة تلفزيونية وما عندها تردد، فكيف تخدع الشعب الكويتي؟ هل انت راض عن نفسك؟ أصبح اليوم لدينا مشكلتان هما عدم توافر التقنيات والأخرى ان لدينا قيادات يستطيعون توفير كل هذه التقنيات، لدينا قياديون تربويون نخبة ولديهم الإبداع.

والمنصة التعليمية التي أعلن عنها لم تعمل وتوقفت عن العمل، والحساب تجاري وليس حكوميا.

يوم 15/6 تجريبي و15/7 ماذا هل دوام أم ماذا؟

هذا صمتك وعدم تحمل المسؤولية، فهل هذه المنصة حكومية أم غير حكومية؟ وخرجت من وزارة التربية أم لا؟ وسيرفراتها من وين جايبها؟ شاريها أم ماذا؟ ومن أعطاك الحق ان تشتري من خارج الوزارة؟

البوابة الحكومية لا يمكن ان تخترق والقائمون عليها موظفون كويتيون 100% لماذا تذهب وتعطي معلوماتنا السرية لأي أحد من السوق.

البوابة التعليمية لوزارة التربية بها 48 سيرفرا، والمنصة التعليمية بها 2 سيرفر والموقع غير آمن.

هناك مرسوم بإنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في مادته الثانية «الإشراف على عملية تنفيذ كافة أعمال التكنولوجيا وإنشاء البوابة الإلكترونية الرسمية للدولة»، هذه كلها أمان ولا تقولي اسم طالب او طالبة بل رقم تلفونها وتلفون المعلم وستر بناتنا.

منصتك التعليمية لا تتوافق مع البوابة الالكترونية الرسمية ووفق المرسوم ممنوع ادخال هذا السيرفر الى الوزارة وهذا الموقع غير آمن.

هل وفرت للطلبة اجهزة لابتوب أو آيباد؟ قد يكون لدى ولدان ولا استطيع ان اوفر لهما، فهل يستطيع الوزير؟

لا بد من وجود جيل واع مبتكر لكن ليس في عهد هذا الوزير، واذا تحقق طموحنا في ابنائنا تعليمنا ليس في عهد هذا الوزير.

ولي هاليوم باب الوزارة مسكر وياخذون التعليمات بالواتساب واليوم اتمنى انك اطلعني غلطان يا وزير التربية، واللي قاعد يصير بالوزارة حچي فاضي وقرارات غير مدروسة.

وفي 2/6/2020 صار عندكم اجتماع واللي كان يتكلم وكيل الوزارة بالانابة ولم تأتي بالخطة داخل اللجنة، وفي اجتماعات لاحقة ايضا لم تقدم اي خطة حتى 9/6/2020 وسمو الرئيس ينتظر الخطة ولم تقدموا اي خطة!

ولدي سؤال الى وزير التربية: هل تحضر اجتماعات وزارة التربية او مجلس الوزراء؟ وشلون تطلع وتقول في 4/8/2020 ستعود الدراسة!

والسؤال: شلون تعطي الحق للتعليم الخاص في التعليم عن بُعد ولم تعط الحق للتعليم العام بالتعليم عن بُعد وليش هذا التمايز؟ وقلتلك ليش ردت علي قلت مو على كيفهم يدرسون بالخاص!

ولا تقول وزارة التربية ما عندها القدرة على التعليم الالكتروني اذا مدرسة قدرت انت ما تقدر، ولكن للاسف انت خضعت للتجار و«غصب عليك» واقولها لك لم تستطع ان توقف القرار ومشي القرار غصب.

واليوم مشوا جيب المواطن ولم تؤخذ الشهادات الا بعد سداد الرسوم وحتى رسوم الباصات خذوها رغم انه لا يوجد باصات تعمل وهناك حظر وتعليم الكتروني، شلون هالامر يصير؟!

واقولها لك انت خضعت للتجار والمدارس الخاصة خذت رسومها واقولها ان بعض المدارس تأخذ ولكن هناك في اخذ الرسوم غصب.

وأبي أعرف الصف الـ 12 راح تسويلهم اختبار ولا لأ؟ اللي في العام نبي نعرف، واذا قلت لا اقسم بالله راح اعرض الواتساب نبي نشوف راح تساوي العام مثل الخاص ولا لأ؟!

واللي نبي نعرفه هل قمت بعمل الخطة ولا لأ؟ وهل هناك خطة لابتعاث الطلبة ولا لأ؟ المشكلة مهي بعرض، وهذا مستقبل، والاخ الوزير ما يدري عن اي شي للاسف!

وكل ما اسأل مسؤول في التربية دكاترة ولا غيرهم عن خطة العمل يقولون ما ندري، والسؤال لوزير التربية: شنو خطتك انت بنفسك تعرف، وكل شي نسألك تقول لا، نضع لحد الآن!

واذا تبي الصراحة انا ما الومك يا وزير التربية، لأن وزارة التربية ثقيلة عليك ما تقدر عليها، لأن الوضع سيئ جدا في الوزارة وانت يا معالي الوزير لا تعلم عن اي شيء!

وسأكون واضحا الحكومة كانت شفافة الا وزارة التربية، وابي احد منكم يقول لي شنو خطة وزارة التربية لي هاللحظة، ماكو شي للاسف، كل الوزارة وضعت الخطط الا انت فقط!

واليوم اذا نبي نترك الوزارة على هالحال والله راح انهدم اهم مؤسسات في البلدة ونحرم اجيال بأكملها وبالنهاية انا ولي امر والموجودين اولياء امور وانت يا معالي الوزير ولي امر مثل ما تحب ولدك فهم حب ابناء الكويت بعد وهذا من حق ابناء الشعب عليك.

واليوم اترك الاستجواب لكم يا اخوان، واناشد ضمائركم ان تضعوا الله تعالى بين اعينكم واكتفي بهذا.

٭ الرئيس (عودة الرويعي): ترفع الجلسة لاداء الصلاة.

استؤنفت الجلسة برئاسة د.عودة الرويعي الساعة 3.53 عصرا.

٭ وزير التربية وزير التعليم العالي د.سعود الحربي: صنعت لي معروفا عظيما من هذا الاستجواب لأنك قد أتحت لي فرصة تاريخية وأنا قناص للفرص، اليوم أمامي فرصة تاريخية لأن التاريخ سيُسجل هذه الكلمات، وسنضرب نموذجا للممارسة الديموقراطية والمنصة في مجلس الأمة شرف وليست إساءة.

النائب عرض كل تغريداته بشكل كبير، ولكن هناك تغريدات أخرى كنت أتمنى أن يتم عرضها. وعرض الوزير تغريدة للنائب يسيء له ويقول إن الوزير ليس لديه عقلية تربوية، وتغريدة أخرى للنائب يقول فيها «أم هناك من يديره وأدخله في الوحل».

ولا يعيبني أن أكتب روايات رومانسية، والرومانسية حركة فكرية ثقافية، وروايتي سيكولوجية وكتبتها في تونس قبل الأزمة وتتكلم عن مأساة واحد يعمل بالسياسة ولم يُوفق.

والنائب تدخل تدخلا صارخا في عمل السلطة التنفيذية وخالف المادة 50 من الدستور.

فأنا أو أنت رجلا دولة فهل من المنطق أن يكون مثل هذا الخطاب بيننا.

كيف تتم مخاطبة مسؤول في الكويت والأنكى أنه وزير التربية، فهل يجوز أن أُخاطب بهذا الأسلوب، 700 ألف طالب أنا مسؤول عنهم، لكن عباراتك يا بوعبدالعزيز قاسية وتشكيك في الذمم، وكانت قضيتك خلال هذه المدة إنهاء العام الدراسي، ولكل رأي حريته كله بشرطين أنها فعل اجتماعي وليست فعلا منفردا أو مرتبطة بالمسؤولية.

أنت خلقت مشكلة بتهكمك وهجومك جعلتني مادة لبعض الساخرين، وكانوا يريدون أن يجروني الى معارك ولن أقارن نفسي بهم، ولم أرفع أي قضية على أي إنسان والتي أنت ساهمت بشكل مباشر، ولم يفرض عليَّ أحد متى أخرج وأُصرِّح وأتكلم.

هل يجوز محاسبة وزير على افتراضات والاستجواب عباراته فضفاضة ويشوبها الغموض وبه تدخل صارخ في عمل السلطة التنفيذية.

أنا لا أعرف ما هي القرارات غير المدروسة التي اتخذتها أنا؟

واجهت ضغوطا كبيرة ونقدا كثيرا بخصوص القرار التعليمي وقرار إنهاء العام الدراسي لم يكن مستبعدا أصلا وكل الخيارات كانت متاحة.

لدي طلبة المنازل المسجلين حتى 31 يناير 1987 وكانت المطالبات أن أعطي درجة كاملة للعام الدراسي وأنهي العام الدراسي وكان عددهم 1687.

وهذا جزء من التعليم المستمر، وكان معظمهم من الموظفين وكانوا أول فئة سيتضررون.

في الصف العاشر أقل من 3 مواد لطلبة راسبين 9000 طالب و46800 طالب إجمالي الطلبة الراسبين.

هل يعقل أن طالب يُحرم من أجل درجة.

ولو أنهيت العام الدراسي في شهر 3 أو 4 إذن أنا ضيعت 46800 طالب.

ولدي طلبة يريدون تحسين نسبهم في العاشر في 5907 والثاني عشر 2500 مجموعهم 9825 يريدون تحسين نسبهم.

الشريحة الأكبر التي كانت تؤرقني من الـ 60 الى 70 مجموعهم 22566 حرموا من تحسين نسبهم.

ولدينا طلبة لديهم أعذار طبية بسبب مرض 6004 طلاب.

ولدينا طلبة 2518 محرومون بسبب المخالفات للوائح أو محضر غش، وفي الخطة الجديدة سيكون هناك فرصة لتحسين وضعهم.

10585 غير كويتيين.

إذن قضية إنهاء العام الدراسي ليست قضية سهلة.

فكيف نضر أكثر من 92 ألف طالب بجرة قلم منهم المحروم ومن نسبتهم 60 الى 70 أو غيرها أو عذر طبي.

تحملنا النقد والهجوم والقضية ليست عنادا، وليس لي الحق في المجازفة بقرار إنهاء العام الدراسي.

المماطلة معناها أن آخذ وأعطي معك إلا أن قراري كان واضحا، ولا داعي كل يوم أن أشرح الخطة أو عمل الوزارة وكلمة مماطلة لا تليق بي كوزير.

الخيارات موجودة في خططنا ولست معنيا بوضعها في الصحافة يوميا لنشرها.

كل مطالبة باتجاه قرار إنهاء العام الدراسي، وصحيفة الاستجواب الأولى كلامها كان فضفاضا وبها قصور.

وسيرتي الذاتية مشرفة ولا يعيبني فيها شيء.

اتهامي بالخضوع غير مقبول بهذا الشكل والتشكيك في قدرات القيادة غير مقبول، ولا نريد أن نصور وكأننا في جلسة مصارعة، ولكن اتهامك كان صريحا، قد يكون هناك خطأ في القرار وارد، ولكن أربأ بك في هذا الاتهام.

المدارس الخاصة معظمها تواقيتها تختلف عن توقيتنا، وحفاظا على المهارات والمعرفة طلبنا من المدارس إعطاءهم 3 أسابيع في بداية العام الدراسي للتدرب على هذه المهارات وطلبوا زيادة رسوم ورفضت الوزارة وخالفنا 6 مدارس خاصة مخالفات جسيمة.

في بداية الأزمة أول خطة في 12 مارس وكانت احترازية وعدلت التقويم الدراسي وألغينا العديد من الدورات التدريبية ومنع التجمعات في الوزارة، والخطة الأساسية واختصرنا المقرر وموجودة خطتنا على موقع الوزارة وحددنا المناهج الدراسية، وكانت من خلال الميدان التربوي.

التعليم عن بُعد قضية شائكة والبوابة التعليمية موجودة إلا أنها مرتبطة بعقود بالملايين تنتهي خلال شهرين الى 3 أشهر وفيها بعض الإشكاليات والمنصة عملت بأياد وطنية ولم تكن مملوكة لأحد.

والمنصة أعلنت عنها قبل استجوابك، وأنشأنا 12 استوديو في وزارة التربية وسجلنا 437 حلقة وبعد ذلك أصيب أحد الأشخاص.

إذن كنا مستعدين خلال هذه الفترة وأدخلنا أكثر من 181 ألف سؤال وأكثر من 100 مصدر تعليمي.

واخترنا فترة تجريبية ولم نمهل الوزارة وإغلاق الوزارة أصلا كانت الوزارة معطلة، لكن كان هناك عمل في الـ 12 استوديو، وتمت إصابة أحد الأشخاص.

أعددنا خطة عن جاهزية المدارس والتحدي الأكبر بعد انقشاع الأزمة إن شاء الله، وكيف نعوّض الطلبة عن فترة الركود، وهذا هو التحدي الأكبر، وكيف تحل هذه المشكلة والحلول موجودة وستكون وفق منطق العدالة والمساواة.

التحدي الأكبر قادم ونحن قادرون على تحريك العام الدراسي من جديد.

وبالنسبة لخطة وزارة التعليم العالي فهي في الفترة السابقة كان لها دور كبير، 32 ألف طالب يدرسون بالخارج، واليوم لدينا خطة وخطة واضحة، وأيضا جامعة الكويت لديها خطط واضحة، ولكن ألا يريد أن يقتنع بهذا الوضع فهذه ليست مشكلتنا وحتى الجامعة مشكورة لديها الخطط والتعليم عن بُعد وأيضا تم حل الكثير من المشاكل للطلبة، وأيضا خطط التعليم التطبيقي موجودة، ولو طلبت مني هذه الخطط لأعطيتك إياها وتطرقت الى أني أنا جديد حين كان منهج الكفايات واللي أقر المنهج هو البنك الدولي وأيضا تم إيقاف المنهج.

وهذه هي ردودي على محاور استجوابك، وأتمنى أن تربأ بنفسك عن الاتهام لنا وللعاملين في الوزارة، وأتمنى ألا تُقلل من الكفاءات العاملين في الوزارة وتم الانتهاء من جميع المنصات في مختلف المراحل وسنعالج مشكلة العقود في المستقبل، وأيضا أشيع أن الوزارة طلبت 20 مليونا لشراء الآيباد وهذا الأمر غير صحيح أننا سنعمل بحل الآيباد ولم نطلب شراء الآيباد.

ولو دخلت المدارس الخاصة ضمن المنصة كان عليك أن تحاسبني لا أن تطلب مني أن أدخلهم ضمن المنصة!

وحين تذكر دول الخليج نحن نختلف مع بعض دول الخليج في تحصيل الدرجات، وأزيدك من الشعر بيتا، بعض دول الخليج اتصلوا يبون خطط وزارتنا وحتى ليبيا طلبت خططنا والكل أشاد بها وأبلغت سمو الرئيس بذلك وهذه الخطة الكل يمتدحها ويريدون تطبيقها.

وتريد مني أن أطبق ما قامت به بعض الدول التي أشادت بقرار عدم الاستعجال وتمنوا أنهم لم يعلنوه، وبهذا أنا التزمت بما جاء في مصادر استجوابك ولم أتهم أحدا، ولا يوجد أحد لا يخطئ، والتحديات كبيرة وكبيرة جدا، وأنا لا أنسحب من المعارك وسأعمل لأجل الكويت وأبناء الكويت، ولنكن نعمل مع بعض لا نعمل على بعض.

وبقولها لك الشاغل الآن هو نفسية الطلبة بعد كل هذا المثول في البيت لأبنائنا الطلبة وسأخير بموضوع التعليم عن بُعد وكل ما في الأمر أننا مشغولون في الصف الـ 12 لأن هذه المرحلة تحدد مصير الطالب والطالبة، وهذه الخطط التي وضعت أيضا أشركنا أولياء الأمور بهذا الأمر، وأبشرك عندنا الكفاءة التي نعبر الى بر الأمان في القادم من الأيام بشأن التعليم الالكتروني.

وهناك ضوابط علينا أن نضعها ونعمل على أن تعطى أفضل الدرجات للطالب وسجل أكثر من 6 آلاف معلم و300 موجه في التعليم الالكتروني.

وأكررها لا يوجد وزير تربية سابق أو حالي لا يسعى إلى الإصلاح والكل يسعى الى الاصلاح، وجود منصتنا والحفاظ على سرية المعلومات موجود لدينا، وهذا الأمر لدينا في غاية الأهمية.

وطلبتنا قادرون على التسوق الالكتروني في قضية التعليم وأيضا التعليم الالكتروني يجب أن يراعي حتى ألوان الشاشات وغيرها كي لا تتلف حتى جهاز الأعصاب وغيره من الأمور لدى الطالب.

وأيضا يجب توفير أمور التواصل ومو معقولة نُوفِّر تعليم الكتروني ولا نُوفِّر أمور التواصل لذلك التعليم.

وأريد أن أؤكد لك أنني أكثر من يحرص على العنصر الوطني وهؤلاء هم من يستخدمون المنصة الالكترونية والتعليم.

ويستحيل أن نستخدم المنصة دون وجود ولي الأمر كي يكون مطلعا على درجات ابنه، وهذا الأمر الكل وافق عليه.

وهذا بشكل عام بالتعليم عن بُعد. وبهذا ينهي وزير التربية رده على الاستجواب المقدم له.

٭ فيصل الكندري: بدأت كلامك باستعطاف ربع ساعة وتحويل الموضوع الى شخصي وتحويل الاستجواب كله على أني طلبت إنهاء العام الدراسي، نعم أنا طلبت إنهاء العام الدراسي لكن التكنيكال والخطة والكيفية عندك.

لا تحوّل الموضوع الى شخصي وتستعطف الناس.

أنت أيها الوزير في التعليم الخاص مزقت المواطنة، فهناك طالب خلص وتخرج وطالب آخر لا يعرف مصيره؟

شرحت لك لماذا وصلنا لهذه المرحلة، ووجهت لك أكثر من سؤال في هذا الشأن وطلبت منك إصدار تكليف رسمي للقياديين الموجودين عندك.

لديك 48 سيرفر وعندك الأمان موجود، وعندما اشتريت سيرفر من خارج الوزارة خالفت المرسوم وعرضة لعدم الأمان والاختراق، لم تجب عن معظم أسئلتي اليوم، فهل هذا تعامل ديموقراطي مع النواب؟!

الدولة كلها وكل الوزراء خرجوا وشرحوا خطتهم، والوزير لم يشرح شيئا لأنه ما عنده.

متى ستوفِّر اللابتوب والآي باد؟ كيف يقول إن الذي ليس لديه أجهزة يحضر له أجهزة، وهناك دكاترة ومعلمون أكاديميون هذا النظام نظام (الأون لاين) ليس لديه خطة مستقبلية، أنت الوزير وليس أنا وأحاسبك سياسيا عندما تقول إنك لن تخرج وتشرح خطتك ولم تحقق العدالة والمساواة وخالفت الدستور.

كيف لصف 12 في التعليم الخاص وتخرجت ودرست في جامعة في الخارج كيف تردني وتقول إعادة 20% من الدراسة، كيف يعقل ذلك؟!

التعيلم هو القاعدة والركيزة الأساسية، وإذا أُهمل ساد الفساد ولا نعرف خططك الاحتياطية الموجودة عندك، سألتك عن التعليم الخاص الذي في الصف الثاني عشر له واجبان وبحث ونظيره في التعليم العام كيف ستتعامل معه، هل نفس التعامل أم لا؟!

أنت سمحت للمدارس والجامعات الخاصة بأن يكون لها الحق في التعامل مع أولياء الأمور وأخذت رسوم الباصات والوزارة تدفع لها فلوس.

مستقبل أولادنا وسلامتهم وصحتهم هو ما يهمني في المقام الأول، عطني كتابا رسميا توجه فيه الوكلاء والقياديين لكي يعدلوا المنهج أو تكون هناك خطة تعليمية إلا عن طريق الواتس آب، أتحداك، ما عندك وطلعني مخطئا.

بينت لكم كثيرا من الأمور وسألته كثيرا ولم يجبني حتى على المنصة التعليمية المخترقة وغير الآمنة، وسألته لماذا لم تأخذ استشارات جهاز تكنولوجيا المعلومات ولم يجب.

أحترمك يا وزير التربية لكن لا تحاول أن تجعل الموضوع شخصيا، أنا أمثل كل طالب وطالبة وكل ولي أمر وولية أمر وواجب عندما تخالف الدستور أحاسبك.

٭ وزير التربية سعود الحربي: استنباط أسئلة من خلال الحوار وتلزمني بالإجابة عليها هذا ليس منطقيا، والاستعطاف والشفقة شعور نفسي سطحي والتكليف الرسمي عندما يكون اجتماع الوزير مع الوكلاء والوكلاء المساعدين ومحضر الاجتماع موثَّق أليس هذا تكليفا؟! وأخذنا قرارات بتعديل المناهج.

وفي القنوات التربوية تم تغييرها، ولذلك لم يتم استخدامها في المنصة، ولائحة الجامعة انتهت منها الفتوى والتشريع ووصلت إلى مجلس الوزراء، في 5 مارس ولكن دخلنا في الأزمة وكانت هناك أولويات.

٭ سعدون حماد مؤيدا للاستجواب: الوزير كان مترددا في شرح محاور الاستجواب وتردد في اتخاذ القرار بإنهاء العام الدراسي وفوّت على البلد مغادرة 850 ألف وافد ويخفون الضغط على وزارة الصحة.

التردد في القرار هو سبب ذلك كله، ووزير الصحة أرسل كتابا رسميا يطلب من المجلس عدم عقد الجلسة بسبب الإجراءات الاحترازية وما بها من مخاوف على الوزراء والنواب وأسرهم من العدوى، ولم يخافوا على 700 ألف طالب وطالبة، فكل مدرسة بها متوسط 700 طالب، فهؤلاء أولادنا أمانة في رقبتكم والوزارة غير مستعدة لاستقبال العام الدراسي، فالمدارس مستغلة من وزارات الداخلية والصحة والتجارة والجمعيات، وكذلك عدم توافر الكادر الطبي لفحص الطلبة، فكيف تفحص 700 ألف طالب.

فلماذا نكابر؟! لا مجال إلا إنهاء العام الدراسي، ودول الخليج أنهت العام الدراسي ولديهم طلبة راسبون في الكورس الأول ولم يقولوا هناك راسبون في الفصل الأول.

الوزير قام بتمييز التعليم الخاص عن التعليم العام، الوزير ناجح جوازا لأن رقم موقعي الطلب 9 نواب ونريد من وزير التربية أن يكون صادقا معنا، التعليم الخاص الوزير نجحهم بالكامل وتسلموا شهاداتهم، لكن التعليم العام لم يحدث به شيء، الوافدون لم نستطع أن نُسفرهم بسببك أنت.

الوزير لم يجب عن أي أسئلة فلماذا لم ترد إنهاء العام الدراسي، الوزير لم يوفق في الإجابات.

٭ عسكر العنزي معارضا للاستجواب: الاستجواب أخونا المستجوب صحي من النوم وقال إذا ما نهيت العام الدراسي بستجوبك، يعني الاستجواب غير دستوري، الوزير قدم شرحا وأرقاما وخططا على أساسها اتخذ قراراته فماذا قدمت أنت من خطط أخ فيصل.

الوزير ابن الوزارة وشخص متسلسل من موظف الى أن أصبح وزيرا.

هناك حوالي 85 ألف طالب نسبهم متدنية جدا فكيف أنجحهم؟!

وقال الوزير إلى 15 / 7 ممكن نتخذ إجراء آخر، وإذا الوزير أنهى الدراسة سنجد أحد النواب يتساءل لماذا أجّل الدراسة.

وما قصة 850 ألف وافد يغادرون، هل تستطيع إجبار الناس على السفر، وأصلا كان الطيران مسكر.

الرجل آليته واضحة وجيدة ومريحة للشعب الكويتي كله.

من السهل إنهاء العام الدراسي، ولكن الوزير كان حريصا على الطلبة ووضع خطة عمل محددة وفق برنامج زمني تدريجي نتمنى من الوزير أن يُكمل هذه الخطط التي بناها وتبناها بصورة واضحة، وأرجو من النواب الوقوف مع الوزير.

٭ وزير التربية ووزير التعليم العالي: نحن يُفترض أن نتوصل إلى نهج جديد وأن نكرّس إلى نهج ديموقراطي وربنا يوفق الجميع إلى ما فيه الخير.

٭ مرزوق الغانم: هناك توصيات عقب الاستجواب:

1 – وضع خطة زمنية لإنجاز قانون الجامعات الحكومية وإحالتها للمجلس.

2 – إعلان خطة زمنية تفصيلية لنظام التعليم عن بُعد.

3 – نقل المنصة التعليمية من الـ c.o.m إلى التعليمية g.o.p.

4 – استعجال تسكين الوظائف الإشرافية في التعليم العالي.

5 – إعادة النظر في رسوم المدارس والجامعات الخاصة.

6 – استمرار صرف المكافآت الطلابية للخريجين.

٧ – استيفاء كافة المعايير الصحية في الخطة الشاملة للدراسة.

استجواب وزير المالية براك الشيتان

استؤنفت الجلسة برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم، وبدأ المجلس مناقشة استجواب وزير المالية براك الشيتان المقدم من النائب رياض العدساني.

٭ رياض العدساني: فيما يخص القضايا المالية والتجاوزات الصارخة ومسؤوليات الوزير العديدة وصون القسم قدمت استجوابا للوزير من 5 محاور.

الكويت دولة نفطية ونعتمد كليا على صادرات النفط ولدينا استثمارات خارجية ولدينا إيرادات نفطية في الصندوق السيادي والأجيال القادمة والاحتياطي العام والأجيال القادمة نقف على أرضية صلبة ولا نحتاج الى الدين العام او القرض العام والوزير جعل الكويت دولة مديونة في عز الفوائض المالية. الأصل ان يتم ترشيد الإنفاق، ونؤكد عدم المساس بجيب المواطن ولكن الوزير قدم وثيقة اقتصادية بها مساس مباشر على المواطنين والوزير لم يحارب التجار إنما ذهب مباشرة الى المواطنين أصحاب الدخول المحدودة المعتمدين على رواتب، لذلك يجب طرح الثقة بالوزير حتى يأتي وزير يحافظ على مقدرات البلد لكنه يعالج كل الإخفاقات من جيب المواطن وسنتصدى لهذا الأمر.

عرض كتاب للوزير يمس مباشرة المواطن وبرفاهية المواطن معارضا بذلك المادة 20 من الدستور ولم يذهب لأملاك الدولة او التجار إنما ذهب للمواطنين مباشرة، رفضنا رفع أسعار البنزين سابقا والوزير ذهب اليه مرة اخرى والعلاج بالخارج، وثيقة دمار بحق المواطنين أولا: تجميد كل الزيادات والترقيات السنوية لكل الجهات الحكومية والشركات التي تملكها الدولة وهذا الأمر لن نقبل به.

ثانيا: إقرار الضرائب لزيادة إيرادات الدولة من جيب المواطن.

تعديل وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والسلع، إذا تم رفع الأسعار فمن الطبيعي سيتأثر المواطن بشكل مباشر وليس كل الكويتيين مقتدرين، وزيادة أسعار الرسوم والخدمات ويتحجج بأن هناك قانونا، ويتحمل هو كل التكاليف، ورفع رسوم استهلاك الكهرباء والماء، في 2016 زادوا الى 25 فلسا، وبالتالي يقدر يزيد وفي هذه الحالة سيتحمل المواطن إخفاقات الحكومة.

لدينا عجز في إدارة المالية للدولة، وإذا تم إقرار هذه الوثيقة فلن يصفى من راتب المواطن اي شيء.

تعديل قرار ديوان الخدمة المدنية بشأن مخصصات الساعات الزائدة في الجامعة والتطبيقي بخفضها 50%، فأي زيادة يجب ان تتلى البيانات كاملة وليس أنا من أبحث عن البيانات وهذه البيانات سرية.

الوثيقة كاملة ويبقى التنفيذ وإذا تم تنفيذها فستتغير ظروف المواطنين من حال الى حال يمس الدعوم لكي يوفر للميزانية على حساب المواطن.

ـ وتقليص الحد الأقصى من الانتفاع «بعافية» بحد أقصى 4000 دينار.

استغلال أزمة كورونا لا يكون على حساب المواطنين.

ـ وتخفيض بند العلاج بالخارج بنسبة 50%، فهل أنتم بنيتم مستشفيات أو وفرتم الأسِّرة؟!

إلغاء دعم المستودعات من كل من البنزين والديزل.

الحال سوف يتغير على الشعب الكويتي من حال الى حال ولا أحد يجامل الوزير انت سوف يزيد عليك أسعار البنزين ويجب طرح الثقة فيه، يغادر الوزير ويأتي وزير آخر يعطينا خطة دون انتقائية.

أخذت عهدا على نفسي أن أكون في صفوف المواطنين.

ـ أيضا تخفيض دعم الأندية الرياضية

تقليل البعثات الخارجية لدول العالم، والتنمية البشرية هي أساس التنمية المعمارية، فلماذا لم يعرض الخطة؟! لأنها تمس مقدرات المواطنين وتم رفعها رسميا ويبقى التنفيذ وإن نفذت كل المواطنين سيتأثرون.

البعض ينتهي راتبه قبل نهاية الشهر حتى أوروبا لم تضع كل هذه الاقتراحات دفعة واحدة، هل يستحق الشعب الكويتي كل هذا، هل يعقل ان يقدم الدين العام بدراسة شهر فبراير (2)؟

فمن الطبيعي ان الوضع يتغير وقد قدمها في شهر (4)، يعني أخذ دراسة قديمة ويقدمها في شهر (4) 20 مليار دينار كويتي دين على الدولة.

لماذا يجعل دولة الكويت مديونة، وديوان المحاسبة يؤكد ان هناك مخاطر متعلقة بإدارة الدين العام وسلط الضوء والمخالفات على الدين العام.

ديوان المحاسبة يؤكد عدم توافر كوادر مالية فكيف تضع اعباء مالية على الدولة؟ فلا يوجد سياسة مالية. قدمت ابرز الحلول ولم يتم اخذها بالاعتبار.

– ضبط الانفاق ونقل الاصول بين الاجيال القادمة وقرض الاحتياطي العام للأجيال القادمة وتحصيل الارباح المحتجزة.

لم يتم توريد الارباح المحتجزة في عهد الوزير الحالي وإنما تم توريد مليار و400 قبل الوزير الحالي اجمالي 8 مليارات و700 مليون من الجهات ذات الميزانية المستقلة، والباقي لازال في القطاع النفطي، لذلك كل ما اثير في الاعلام غير صحيح.

تم تحويل مليار و400 قبل الوزير الحالي، ومجلس الامة بموافقة الحكومة السابقة تمت المصادقة على هذا الامر، والوزير دز كتابا سياسيا لتغطية نفسه اثناء الاستجواب، واتحدى ان يكون قد اتخذ خطوة واحدة قبل تقديم الاستجواب فهو لم يتصد للتجار ولم يتخذ قرارا واحدا ضدهم.

لماذا اطلب الدين العام اذا قام بتوريد الارباح المحتجزة، فهو لم يحول الـ 7 مليارات ولم يتابع عندما تكلمت عن معالجة حساب العهد عن الديوان المستحقة فمن الطبيعي ارتفع من 8 مليارات وتمت معالجته اثناء الوزير السابق حتى اصبح 4 مليارات.

ديوان المحاسبة اكد الصرف على حساب العهد، فهل الوزير وضع بدل عدوى أو وباء للصفوف الأمامية؟ وذكرنا ان الاصل هو تقدمت بمقترح تحسين الوضع المالي في الميزانية ولم يتم اخذها بالاعتبار وارتفعت المصاريف على حساب العهد هذه مخالفة لقواعد اعداد الميزانية، لأنه حساب خارج ابواب الميزانية، وعدم ادراج البنود بالشكل الصحيح تكون الميزانية مبعثرة فما الايجابية في ذلك.

بالعكس هو لجأ لأسهل طريق وهو جيب المواطن وقدمت تعديلا على المهمات الرسمية والنفقات الرأسمالية يتم تقليصها حتى لا يتم المساس بجيوب المواطن.

اخفاقات الميزانية كان المفترض يعالجها على حساب مرسوم التحاسب وعندما يتم تعديل مرسوم التحاسب توفر مليار دينار كويتي بما يعادل 3 مليارات دولار وفي هذه الحالة ارباح الدولة ستزيد ولا تمس رواتب المواطنين.

تنفيع شركات على حساب المال العام:

الوزير قبل ان يسحب منك اختصاص اصيل ويذهب لمجلس الوزراء ويرد إليه مرة اخرى وهو اختصاص التعاقد المباشر.

وضعت ما هو الامر المباشر وما هو الممارسة، الظروف الحالية في ظل فيروس كورونا تتطلب كثيرا من التعاقدات المالية عن طريق الامر المباشر، الا انهم ذهبوا لتعاقدات ليست مختصة بأزمة كورونا و45% تخص كورونا نحتاج الى رجل استثنائي في مرحلة استثنائية لا يتم الصرف في بندين لذات المشروع، 43% ليس له علاقة الا بأزمة كورونا و57% لأمور خارجة عن ازمة كورونا.

المفترض الربط بين الميزانية وميزانية كورونا.

فيما يتعلق بالشركات هل يعتقل تمويل الشركات من المال العام دون العبور من مجلس الامة؟ ذكرنا انه لا يجوز الصرف إلا عن طريق مجلس الامة إنما الوزير حابى التجار على حساب المال العام ولم يعرض شيئا على مجلس الامة من قروض ميسرة.

الوزير هو من طلب تأجيل مناقشة الاستبدال بحجة ازمة كورونا ويروحون 57% مشاريع لغير هذه الأزمة، والوزير من ضمن تخبطاته الادارية يطلب مناقشة الاستبدال، اولا طلب التأجيل وفي نفس ذات يوم تقديم الاستجواب طلب مناقشة موضوع الاستبدال؟

اذا كان هذا قرارك فهذا تخبط وإن لم يكن قرارك فلتقدم استقالتك طالما ان هناك تخبطا اداريا، هل يعقل طلبات متتالية متناقضة متضاربة ثم أجل ثم طلب المناقشة فكيف اثق فيه مستقبلا، وبعد ذلك يقول انه سيؤسس شركة؟

في 15/10 المشكلة في الشركة عن طريق الـ Cinet وتحت اشراف البنك المركزي والمواطن سيتضرر.

الوزير هو الوحيد الذي وافق على تأسيس شركة للمتقاعدين بـ 600 مليون دينار، هذا الاقتراح قدم في 15/10 وعندما النائب هايف قدم الاستجواب وقعت طرح الثقة لأن هذا القرار باطل وأثق بجميع النواب، وكان القرار ساروا فيه بحبر على الورق، وأخاطب المتقاعد ان هذا القرار لن يمشي وقدمت اقتراحات وذكرت انشاء صندوق كامل لتمويل المتقاعدين.

اليوم الاستبدال كله على بعضه 990 مليون قريب المليار فبهذا حققت الرخاء والتوازن بين المركز المليء لمؤسسة التأمينات وحققت عيشة كريمة للمتقاعدين.

كل المحاور تختص بالوزير الحالي، وهو اكد ان اقتراحات النواب بتطبيق الشريعة على قانون الاستبدال لأن اقتراحات النواب لا تتفق مع احكام الشريعة.

نظام الاستبدال نظام ربوي وفوائد كسرت ظهور المتقاعدين، وعندما اعلنت استجوابي لنايف الحجرف الثاني بها محاور لم تتم معالجتها والقضايا المال العام لا تسقط بالتقادم ولا يمكن إهمالها.

34 مليار دينار مركز مالي للتأمينات والعجز الاكتواري 17.4 انما هو اكتواري وليس فعلا وصناديق الاستثمار لا تعاني من عجز خفيف وإنما اقتراض.

فكل المعوقات التي يقولونها ليس لها اثر سلبي على مؤسسة التأمينات.

لا توجد رغبة حقيقية بإقرار هذا القانون بدليل تعطيله بحجة كورونا وهو ليس له علاقة من قريب او بعيد بكورونا.

الاستبدال يهلك المتقاعدين ويؤثر على مؤسسة التأمينات لذلك يجب استبداله.

الامثال يكلف على المركز المالي للتأمينات لكن يخفف الاثر المالي للمتقاعدين، البديل انشاء صندوق ثامن في المؤسسة، حيث ان حجم الودائع 11 مليار ودائع استثمارية.

الأكثر تأثرا من غلاء المعيشة هم المتقاعدون.

والحلول هي:

– الدخول في صناديق استثمارية مغلقة.

– الدخول في صناديق استثمارية بمبالغ ضخمة بمدير واحد.

– وافد يستلم شهريا 2700 دينار كان على الباب الاول ووضعوه على الباب الثاني، أليس المواطن اولى؟

– راتب احد الوافدين 2900 دينار اكثر من النواب، لماذا لم يتبن سياسة التكويت؟ بيت التمويل والأهلي المتحد اجلوا 12/4/2020 والوزير صرح 24/4/20202 يعني هو كرر كلام مجلس الادارة.

معقولة بنك الكويت تملك نسبة 48% لا يدري الوزير اقالة عضو مجلس الادارة مازن الناهض؟

لا اقبل وزير يتكسب على قضايا ليس لها صحة.

وأوضحت من وقف مع التجار.

إحالة الصفقة للبحث والتحري دون أسماء لماذا؟! لابد أن تحيل الملف بالأسماء لكنه قال «احمي نفسك».

وزير الدفاع حوّل صفقات الى النيابة بالملف الكامل ووزير المالية لم يفعل شيئا.

وتكلمت عن رشوة 3 مليارات و600 مليون في صفقات.

وفيما يخص الصندوق الماليزي:

تاريخ التأسيس 2017/6/20 ورأس المال 1000 دينار غسل أموال ورشاوى واستباحة مال عام ورأسماله 1000 دينار، ولم نطلع على البلاغ، أو أعطي الصلاحية الكاملة ولم يشرف على من حوّل البلاغ، وتوجد 4 حسابات لفرع البنك الصيني في الكويت.

وإذا تم حفظ القضية فلن ينفع الندم حينها، والبنك المركزي لم يفتش بالشكل الصحيح ويرميها على وحدة التحريات والعكس والوزير يقف متفرجا.

وهذا البلاغ الذي حول للنيابة وهناك مصيبة أكبر في البلاغ الذي لم يحوَّل أصلا.

معقولة الملف الصيني يتم تحويله بـ 7 أوراق، هناك كازينوهات وعقارات مشبوهة تاجروا فيها موجودة بالتقرير الأصلي وكل الشركات الوسيطة شالوها مالة بشار كيوان.

عندما يأتي الأمر عند سمعة الكويت فيجب أن نتصدى لهذا الأمر، الأمر الأخطر أن محافظ البنك المركزي ينفرد بكل القرارات والأمور، ولم يتم تقديم الأوراق للجهة الرسمية، معقولة قضية بهذا الحجم يتم تحويلها الى النيابة ناقصة.

الأصل على الوزير أن يأخذ الاجراء كاملا متكاملا، ملايين الأموال وغسل أموال ورشاوى وأين دور وحدة التحريات التي تستعين بأمن الدولة للاستئناس والاستشارة وعندما تكون الأوراق ناقصة المسؤول الأول وزارة المالية.

أمن الدولة يختص إذا جاءت النيابة وكلفت أمن الدولة.

تحويل مبلغين بقيمة 2 مليون جنيه استرليني و2 مليون دولار ويرد للحساب مرة أخرى، وأيضا 930 ألف جنيه استرليني، حاطين بنك صيني وبنك آخر.

وتحويل 3 ملايين يورو لحساب أحد المكاتب، وأقول لا أحد يعطيه الثقة إلا لما يرى التقرير والبلاغ.

٭ وزير المالية براك الشيتان: مكافحة الفساد من أولى أولوياتنا ومعالجة الاختلالات المالية والمواطن لن نمس رفاهيته والتجار غالبيتهم شرفاء ودعم الاقتصاد شيء مهم.

أقف أمامكم اليوم انطلاقا من الإيمان المطلق باحترام الدستور والقوانين وحق النائب في المساءلة، وبالرغم ما شابه الاستجواب من مخالفات دستورية واضحة ومحاور أخرى لم أكن المسؤول عنها.

لكن سأواجه هذا الاستجواب خاصة أن محاوره تتكلم عن المال العام، سأضع بين أيديكم الحقائق منذ أن شرفني الأمير بثقته باختيار رئيس مجلس الوزراء بتولي منصبي.