يشكل استجواب رئيس الوزراء أعلى حالات المساءلة السياسية التي يمكن أن يقوم بها ممثلو السلطة التشريعية لممثلي السلطة التنفيذية.
ومع تزايد الاحتقان السياسي مؤخرا بين الحكومة ومجلس الأمة، لوح أكثر من نائب باستجواب رئيس الوزراء، وكان آخرهم د.وليد الطبطبائي الذي ترددت معلومات صحافية أنه سيقدم استجوبا لسمو الشيخ جابر المبارك بعد غد الأحد.
وإذا صحت تلك المعلومات، سيكون الاستجواب المقدم هو السادس الذي يقدم لسمو الشيخ جابر المبارك منذ تقلده منصب رئيس الوزراء.
ووفق سرد إحصائي راصد للاستجوابات التي قدمت لرئيس الوزراء، فقد بلغ عدد الاستجوابات التي قدمها أعضاء مجلس الأمة إلى سمو رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد 12 استجوابا، انتهى أولها بحل مجلس الأمة، وانتهى خمسة منها باستقالة الحكومة، وثلاثة بتجديد الثقة برئيس الوزراء، وثلاثة برفع الاستجواب من جدول أعمال المجلس. وقد صعد رئيس الوزراء منصة الاستجواب للمرة الأولى يوم 2009/12/16.
أما الاستجوابات التي قدمت إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك فقد بلغ عددها خمسة استجوابات، سقط أولها بانتهاء الفصل التشريعي الثالث عشر نتيجة لحل المجلس دستورياً، وانسحب مقدم الاستجواب الثاني فرفع من جدول الأعمال، وانتهت مناقشة استجوابين بلا تقديم أي طلبات، ورفع الاستجواب الخامس من جدول الأعمال لعدم دستوريته.
استجوابات المحمد
• الأول: قدمه النواب أحمد السعدون وأحمد المليفي ود.فيصل المسلم، بتاريخ 17/مايو/2006، بسبب موافقة الحكومة على طلب إحالة مشروع القانون الذي قدمته إلى مجلس الأمة بالدوائر العشر إلى المحكمة الدستورية، مما يصبح معه موافقتها على الإحالة اجراء متعمداً مع سبق الإصرار لتعطيل البت في موضوع تعديل الدوائر الحيوي المهم خلافاً لما التزمت به أمام مجلس الأمة.
وفي 2006/05/21 صدر مرسوم بحل مجلس الأمة حلا دستورياً وقد صدر مرسوم لإعادة انتخاب أعضاء مجلس الأمة بتاريخ 29 / يونيو/ 2006.
• الثاني: قدمه النواب د.وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبد الله البرغش، بتاريخ 18/نوفمبر/2008، بشأن مسؤولية رئيس الوزراء عن التجاوز على القيود الأمنية وغياب هيبة الدولة والتخبط الحكومي في إدارة شؤون البلاد وزيادة معدلات الفساد المالي والإداري بشكل غير مسبوق.
واستقالت الحكومة بتاريخ 25 نوفمبر 2008، وصدر أمر أميري بقبول الاستقالة بتاريخ 14 ديسمبر 2008.
• الثالث: قدمه النائب د.فيصل المسلم بتاريخ 1مارس 2009، بشأن مصروفات ديوان رئيس الحكومة، واجراءات الحكومة تجاه تقرير ديوان المحاسبة. واستقالت الحكومة بتاريخ 16 مارس 2009، وقبلت بنفس اليوم، وبتاريخ 18 مارس 2009 صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة دستورياً.
• الرابع: قدمه النواب د.جمعان الحربش ود.ناصر الصانع وعبدالعزيز الشايجي بتاريخ 2 مارس 2009، وكانت محاوره: ضياع هيبة الدولة بتناقض القرارات الادارية، الاخفاق في تبني سياسة مالية واقتصادية رشيدة، تعطيل اعمال المجلس بالمماطلة في تشكيل الحكومة، التجاوزات المالية لمصروفات ديوان رئيس الوزراء، الإخلال بأحكام الدستور بشأن برنامج عمل الحكومة وخطة الدولة التنموية.
واستقالت الحكومة بتاريخ 16 مارس 2009 وقبلت الاستقالة في نفس اليوم ، وبتاريخ 18 مارس 2009 صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة حلا دستورياً.
• الخامس: قدمه النائب محمد هايف بتاريخ 9 مارس 2009 بشأن تجاوزات رئيس لجنة متابعة القرارات الامنية ورئيس لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة، بهدم وإزالة مسجد الفنيطس الذي يعد من المساجد الأثرية والتراثية الواجب الحفاظ عليها وعدم إلحاق الضرر بها.
واستقالت الحكومة بتاريخ 16 مارس 2009 وقبلت الاستقالة في نفس اليوم. وبتاريخ 18 مارس 2009 صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة حلا دستورياً.
استجواب «الشيكات»
• السادس: قدمه النائب د.فيصل المسلم، بتاريخ 15 نوفمبر 2009، وكان محوره الأول مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، والمحور الثاني تعمد سمو رئيس مجلس الوزراء تضليل الرأي العام ونواب الامة وخداعهم فيما عرف بقضية (شيكات الرئيس للنواب).
نوقش الاستجواب في جلسة سرية، ولأول مرة صعد رئيس الوزراء المنصة، وقدم 10 نواب طلباً بعدم إمكان التعاون معه، وفي جلسة 16 ديسمبر 2009 حولت الجلسة سرية للمناقشة وجدد المجلس ثقته بالرئيس، حيث كانت النتيجة 13 موافقة و35 عدم موافقة وامتناع 1.
• السابع: قدمه النائب خالد الطاحوس بتاريخ 30 مارس 2010، بشأن عدم تطبيق القوانين المعمول بها في الدولة، وعدم متابعة ومحاسبة الجهات المسؤولة عن تردي الأوضاع البيئية في ما يخص تلوث منطقة علي صباح السالم، ما أدى الى إلحاق أضرار بالغة بسكانها.
وبجلسة 8 يونيو 2010 طلبت الحكومة تحويل الجلسة سرية، فوافق المجلس بأغلبية (29) وعدم موافقة (19) وامتناع (4) وإثر ذلك انسحب مقدم الاستجواب فأعلن رئيس المجلس رفع الاستجواب من جدول الأعمال.
• الثامن: قدمه النواب د.جمعان الحربش وصالح الملا ومسلم البراك بتاريخ 30 نوفمبر 2010، بشأن انتهاك أحكام الدستور والتعدي على الحريات العامة.
وفي جلسة 2010/12/28 طلبت الحكومة تحويل الجلسة سرية فوافق المجلس، وقدم 10 نواب بعد المناقشة كتاباً بعدم إمكان التعاون مع الرئيس، وحددت جلسة 5 يناير 2011 للتصويت على الطلب، وطلبت الحكومة تحويل الجلسة سرية، وتم التصويت على الطب، فكانت النتيجة تجديد الثقة بالرئيس بغالبية (25) نائباً رفضوا الطلب و(22) نائباً أيدوا وامتناع نائب واحد، وجدد المجلس ثقته بالرئيس للمرة الثانية.
الشركات المساهمة
• التاسع: قدمه النائبان أحمد السعدون وعبد الرحمن العنجري بتاريخ 10 مايو 2011 كانت محاوره: أولا: فشل في تأسيس الشركات المساهمة العامة التي تضمنتها الخطة الإنمائية للسنوات (2011/2010 ــــ 2014/2013) لتنفيذ المشروعات التنموية الاستراتيجية والقائدة للخطة، ثانيا: التفريط في أملاك الدولة العقارية والتنازل عنها وتمليكها للغير بشروط وإجراءات لا تتفق وأحكام الدستور والقوانين المعمول بها وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة باسترداد حقوق الدولة، ثالثا: تقاعس الحكومة عن حماية مصالح الدولة وتفريطها بالمال العام في شركه (زين) باعتبار الدولة المساهم الأكبر بنسبة بلغت %27.618، رابعا: فشل الحكومة في الالتزام باشتراطات التصرف بالتعويضات عن خسائر العدوان العراقي بشأن إعادة تأهيل البيئة علاوة على فشلها في التصدي للعديد من قضايا التلوث البيئي.
وفي جلسة 17 مايو2011 طلبت الحكومة تأجيل نظر الاستجواب لمدة سنة ما لم تحكم المحكمة الدستورية قبل ذلك فقرر المجلس الموافقة على الطلب بأغلبية 39 مقابل 10 رفضوا الطلب. وقد انسحب (15) نائباً من الجلسة اعتراضاً على هذه السابقة. وفي جلسة 15/ نوفمبر/ 2011 في الدور الرابع تقدمت الحكومة بطلب رفع الاستجواب بناء على قرار المحكمة الدستورية، ثم جرى التصويت على ذلك الطلب، فكانت النتيجة 38 موافقة على الطلب و26 لم يدلوا بأصواتهم ورفع الاستجواب من جدول الأعمال.
• العاشر: قدمه النواب د. وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان بتاريخ 22/مايو /2011، وكان محوره الأول الإهمال الجسيم في المحافظة على الأمن الوطني أمام التغلغل الإيراني، والثاني الإضرار بالعلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، والثالث الإخلال بالتزامات الكويت تجاه دول مجلس التعاون الخليجي خصوصا خلال الفتنة في البحرين.
وعقدت الجلسة سرية بناء على طلب الحكومة، وبعد انتهاء المناقشة قدم 10 أعضاء طلباً بعدم إمكان التعاون مع رئيس الوزراء، وفي جلسة 23 يونيو 2011 طلبت الحكومة تحويل الجلسة سرية لمناقشة الطلب، وجدد المجلس ثقته برئيس الحكومة بغالبية(25 رفضوا الطلب، و18 أيدوا الطلب، و6 امتنعوا عن التصويت، وجدد المجلس ثقته بالرئيس للمرة الثالثة في فصل تشريعي واحد.
• الحادي عشر: قدمه النواب فيصل المسلم وخالد الطاحوس ومسلم البراك بتاريخ 23/يونيو /2011 وكان محوره الأول مسؤولية الحكومة في ما آلت إليه الأوضاع من تطورات خطيرة في أزمة المواد الغذائية واللحوم الفاسدة، والثاني التفريط في أملاك الدولة وفي أموالها في ما يعرف بوقف البابطين لمصلحة الواقف، وعدم التزام مجلس الوزراء بقراراته التي أصدرها لتصحيح الوضع في هذا الشأن، والثالث تهاون الحكومة في تطبيق أحكام القانون وفي تنفيذ الأحكام القضائية والالتفاف عليها في مخالفات مستشفى الميدان (السيف حاليا)، بإصدار قرارات لاحقة لصدور الأحكام القضائية لتبرير عدم تنفيذها، والرابع: تهاون الحكومة في حماية أموال الدولة وتسهيلها لاستمرار احتفاظ شركة المعادن والصناعات التحويلية بمساحات من أراضي الدولة في كل من ميناء عبدالله (555000م2) وجنوب أمغرة (1623000م2) دون وجه حق بدلا من استردادها، والخامس استغلال الحكومة للاعتمادات التكميلية للأبواب المختلفة من أبواب الميزانية للصرف منها على مشروعات تعمدت عدم إدراجها بوضوح في أبواب الميزانية وعلى غير ذلك من الموضوعات التي رغبت الحكومة عدم الكشف عنها عند مناقشة الميزانية.
وبتاريخ 14 نوفمبر 2011 تقدم مقدمو الاستجواب بطلب سحبه، ووافق المجلس على الطلب وتم رفعه من جدول الأعمال.
• الثاني عشر: قدمه النائبان مسلم البراك وعبد الرحمن العنجري بتاريخ 15 نوفمبر 2011، وكان محوره الأول تراخي الحكومة وإخلالها بواجباتها الدستورية في مواجهة قضية الإيداعات المليونية وشبهة غسل الأموال وتداعياتها الخطيرة، ما يثير شبهة الرشوة، ومحوره الثاني قضية التحويلات الخارجية من المال العام لمصلحة الحساب الخاص لسمو رئيس الوزراء.
وقدمت الحكومة استقالتها بتاريخ 28 نوفمبر 2011 وصدر أمر أميري بحل مجلس الأمة دستورياً في 3 ديسمبر 2011.
استجوابات المبارك
• الأول: قدمه النائب فيصل الدويسان بتاريخ 30 سبتمبر 2012، وكانت محاوره إخلال رئيس مجلس الوزراء بثقة سمو الأمير التي أولاها إياه من خلال إهدار أحكام الدستور ومخالفتها، ومسؤوليته عن تعطيل انعقاد مجلس الأمة لفصله التشريعي الثالث عشر بطريقة أدت بصورة غير مباشرة إلى تعطيله لتنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، وانحراف رئيس مجلس الوزراء في أداء وظائفه الدستورية عن المصلحة العامة، وسقط الاستجواب بإبطال المحكمة الدستورية لمجلس الأمة.
مؤشر الفساد
• الثاني: قدمه النائب رياض العدساني بتاريخ 31/اكتوبر/2013، وكان محوره الأول الأزمة الإسكانية وارتفاع أسعار الأراضي، ومحوره الثاني تراجع مستوى البلد وارتفاع مؤشر الفساد. وقد انسحب مقدم الاستجواب ورفع الاستجواب من جدول الأعمال.
• الثالث: قدمه النائب رياض العدساني بتاريخ 13/نوفمبر/2013، حول تراجع السياسة العامة للحكومة لجميع الخدمات المتعلقة بالإسكان والتعليم والصحة مع تزايد حجم البطالة وعدم استغلال الفائض المالي للدولة في النهوض بتعمير البلاد وغياب وجود مشروع إصلاحي شامل يبين ملامح الخلل والحلول. وفي جلسة 26 نوفمبر 2013 انتهت المناقشة ولم تقدم أي طلبات.
• الرابع: قدمته النائبة صفاء الهاشم بتاريخ 14/نوفمبر /2013، في شأن عدم تقديم برنامج عمل الحكومة وفق ما هو مبين في الدستور، و«برنامج عمل مليء بالتناقضات والتوجهات السلبية على نحو مخالف للقوانين السارية». وفي جلسة 26 نوفمبر 2013 انتهت المناقشة ولم تقدم أي طلبات.
• الخامس: قدمه النواب حسين القويعان ورياض العدساني وعبدالكريم الكندري بتاريخ 24/ابريل /2014، في شأن أزمة السكن وغلاء أسعار الأراضي والعقارات والإيجارات وأزمة السكن، والعاطلين عن العمل والمسرحين من القطاع الخاص، والشؤون الصحية، وتجاوزات محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى، والتعطيل المتعمد للمبادرة الشبابية لتحويل جليب الشيوخ لمنطقة حيوية (المثلث الذهبي)، والتلوث البيئي، والتضييق على الحريات والإضرار بسمعة الكويت الدولية، وتقديم أموال للنواب، وغياب الرؤية وتناقض القرار، وعلاوة الأولاد، والإحالة الجبرية للتقاعد، والاستثمارات الخارجية، والخلل في استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية. وقد رفع الاستجواب من جدول الأعمال لعدم دستوريته.
