كشف مصدر مطلع ان النيابة العامة بدأت التحقيق من جديد في قضية «الداو»، واستمعت إلى عدد من الشهود، بينهم نواب سابقون أعضاء في لجنة حماية المال العام البرلمانية التي وضعت تقريراً ذكرت فيه مخالفات وتجاوزات أدت الى دفع غرامة تعادل 800 مليون دينار مقابل انسحاب الكويت من صفقة مع شركة «داو كيميكال» في 2009.
وقال المصدر ان النيابة تستمع حاليا إلى عدد من المسؤولين لاستكمال أوراق التحقيق، ومن ثم إعادتها إلى محكمة الجنايات مجددا لتجري محاكمة المتهمين.
وكانت النيابة قد حسمت رأيها سابقاً بحفظ البلاغ، إلا أن «الفتوى والتشريع» تظلمت أمام محكمة الجنايات، التي قررت عندها إعادة القضية إلى النيابة لإكمال التحقيق.
