انتقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بعض السياسات التي تتبعها وزارة المالية.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد، عقب اجتماع اللجنة مع ممثلي وزارة المالية، لمناقشة الحساب الختامي عن السنة المالية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنهما، انه على الرغم من الاتفاق بين الوزارة والبنك المركزي، بأن تتحمل الخزانة العامة تكلفة السياسة النقدية التي يقوم بها البنك، والبالغة في الحساب الختامي الأخير 110.8 ملايين دينار عن السنة المالية 2018/2019 وبفارق 81 مليون دينار تقريبا عن المقدر له خلال السنة نفسها، فانه لابد من زيادة التحقق في مدى سلامة هذا الإجراء قانونا من قبل «المالية» والجهات الرقابية، مبينا انه تمت تغطية الفارق عن طريق المناقلات المالية، مع ملاحظة ارتفاع التكلفة على مدى السنوات السابقة بمقدار 41 مليون دينار تقريبا عن السنة المالية السابقة. وأشار عبدالصمد إلى حرص اللجنة على ضرورة متابعة تحصيل ديون مستحقة للحكومة لم تحصل حتى الآن، على الرغم من تراكمها منذ سنوات، وصل بعضها إلى 15 سنة بإجمالي 3 ملايين دينار.
وأضاف أن اللجنة ناقشت الملاحظات الواردة، سواء على مستوى الضرائب أو أملاك الدولة العقارية، وانعكاس ذلك على تدني الإيرادات المحصلة، وحرمان الخزانة العامة من إيرادات كان من الممكن تحقيقها.
وذكر ان «المالية» بررت ذلك بمسؤولية جهات أخرى عن تأخر التحصيل، منها إجراءات إدارة الفتوى في آلية رفع بعض الدعاوى القضائية وتجاوز المدد المحددة، مما ادى إلى إسقاط بعض المبالغ بالتقادم، مع تأكيد الوزارة قيامها بجميع الإجراءات من جانبها.
ولفت عبدالصمد إلى أن اللجنة لاحظت انخفاض الرسوم المحصلة عن الأراضي الفضاء البالغة نحو 3 ملايين دينار، وفقا للحساب الختامي الأخير، وبنسبة تحصيل 36% فقط مما تم تقديره خلال السنة المالية محل الفحص 2018/2019، مع تأكيد جهاز المراقبين الماليين وجود مبالغ كبيرة من رسوم أراضي فضاء لم يتم حصرها وتسجيلها في حساب الديون المستحقة أولا فأولا، كما أفادت الوزارة بأن أحد أسباب انخفاض التحصيل يعود إلى تحايل البعض بتوزيع الأراضي لعدم بلوغها حد النصاب، وبالتالي عدم تطبيق الرسوم عليها.
