كشفت مصادر مالية لــ القبس ان الايرادات غير النفطية التي حققتها الدولة منذ بداية أبريل 2018 وحتى نهاية أغسطس الماضي بلغت نحو مليار دينار مقارنة بــ 820 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2017، وكانت تضمنت هذه الإيرادات التي تحققت في 2017 إيرادات غير مكررة نتيجة تعويضات الغزو العراقي الغاشم والتي بلغت 120 مليون دينار، وبذلك تكون الإيرادات غير النفطية التي تحققت في 2018 شهدت نموا بلغ %40 على الأقل. وأوضحت المصادر أن أكثر من %80 من اجمالي هذه الإيرادات غير النفطية جاء من 6 جهات حكومية أبرزها: وزارة الكهرباء والماء التي تأتي على رأس قائمة الجهات الحكومية التي زادت ايراداتها ثم الإدارة العامة للجمارك ووزارة المالية، فيما جاءت وزارة الصحة في المرتبة الرابعة تلتها وزارة المواصلات، وجاءت باقي الايرادات من الضرائب والرسوم الأخرى.
وكان وزير المالية قد أعلن أخيرا عن الانتهاء من مشروع قانون جديد يحكم قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، وذلك للتوافق مع الأنظمة المحاسبية الحديثة ولجعل التقديرات المالية في الميزانية والأداء الفعلي في الحساب الختامي أكثر دقة وشفافية ومهنية، موضحا أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تعزيز دور وزارة المالية الاستراتيجي والارشادي للمحافظة على استدامة الموارد المالية لدولة الكويت وإلى غرس الثقافة المحاسبية في الجهات الحكومية المعنية من خلال تدعيمها بمصادر إضافية لتسهيل عملية إعداد الميزانية ومتابعة عملية الصرف.
وأفاد بأن المشروع يتضمن إلزام الجهات الحكومية بتزويد وزارة المالية بتقرير سنوي مالي خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية، متضمنا نتائج مقاييس الأداء ومؤشرات الكفاءة والفروقات بين المصروفات والايرادات التقديرية والفعلية مع بيان أسبابها وإلزام الجهات الحكومية المعنية بتقديم دراسة جدوى والبرنامج الزمني في حال اقتراح مشاريع رأسمالية جديدة على ان تصدر وزارة المالية تقريرا نصف سنوي يتضمن ما تم إنجازه من الأهداف والتوقعات التي أعدت على أساسها الميزانية.
ويذكر أن وزارة المالية وضعت هدفا بحلول 2021 يرمي إلى خفض عجز الموازنة إلى أقل من 3 مليارات دينار.
ويؤكد الفريق الحكومي المكلف بالاصلاح أن الجهود مستمرة من خلال تعزيز دور وزارة المالية بين الجهات الحكومية المختلفة ونشر ثقافة الإصلاح المالي، حيث:
• تم تحليل الميزانيات والحسابات الختامية للسنوات السبع الماضية.
• تم تأسيس قاعدة بيانات مالية مفصلة لأول مرة في تاريخ الكويت.
• تم تفصيل وتحليل أكثر من 700 بند في مصروفات الدولة.
• تم تفصيل وتحليل أكثر من 400 بند في إيرادات الدولة.
• تم تحديد 13 مبادرة مالية إصلاحية من مبادرات برنامج استدامة للتنفيذ في السنة المالية الحالية.
ويذكر أن البرنامج، الذي يضم أكثر من 50 جهة حكومية، يهدف إلى تحقيق التوازن في هيكل الاقتصاد الوطني، وأن البرنامج يأتي ضمن رؤية 2035 «كويت جديدة» وهو برنامج تنفيذي ومرحلي خاص بالحكومة مدته خمس سنوات ويتم تطويره ومراجعته بتغيير المعطيات المرحلية كأي خطة تنفيذية من خلال إعادة ترتيب المحاور وتطويرها للتركيز على تنمية الاقتصاد.
وحول اختلاف بين وثيقة الاصلاح والبرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية أوضح الفريق أن «وثيقة الإصلاح» كانت وثيقة أهداف وأولويات تشريعية وتنفيذية لإصلاح المسار الاقتصادي، أما البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية فهو خطة تنفيذية بجداول زمنية، فالأولى هي وثيقة أولويات أما الثانية فهي جدول أعمال تنفيذي خاص بالسلطة التنفيذية تم صياغته ليحل محل الوثيقة، وذلك بعد التشاور مع جهات وطنية مختلفة من هيئات وخبراء اقتصاديين ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام.
