اجتماع تنسيقي بين معهد الكويت للدراسات القضائية والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) لبحث لمشروع مذكرة التفاهم.
بحضور مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار عويد ساري الثويمر ونائب مدير المعهد المستشار محمود إبراهيم الخلف وكلا من الأستاذة عنان المطوع والأستاذة مي الهنيدي وعن هيئة مكافحة الفساد الأستاذة بتول المهنا والأستاذة زينب العلي تمت مناقشة مشروع مذكرة تفاهم بين معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة )
وأشار مدير المعهد بالتفاعل القائم بين هيئة مكافحة الفساد و معهد القضاء من خلال مناقشة مشروع مذكرة التفاهم وأن مثل هذا التعاون المشترك من شانه أن يرفع من المستوى الحضاري للكويت وأشاد الثويمر بدور الهيئة الكبير في مكافحة الفساد بدولة الكويت .
وعن طبيعة الدروات التي سيتم إقامتها بالتعاون مع الهيئة أشار مدير المعهد بأن الدورات سيكون لها رسوم محددة و يجب أن لا يقل عدد المتدربين عن(عشرة موظفين) وكذلك تحديد أسماء البرامج المطلوبة والأهداف من هذه الدورات .
وعن أماكن عقد الدورات أشار الثويمر بأن المعهد سيقوم بتوفير (المحاضرين و القاعات), واقترح بأن يتم عقد تلك الدورات بالفترة المسائية.
وتعد هيئة مكافحة الفساد أول جهة محلية يتم التنسيق معها المعهد لكسب السبق القانوني.
أعربت الأستاذة زينب العلي الممثلة عن الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بالتعاون بين الهيئة والمعهد لتنفيذ مشروع مذكرة التفاهم والذي يشمل برامج تدريبية وورش عمل للقانونيين.
وذكر المستشار محمود الخلف بأن هناك تنسيق بين المستشارين والمحاضرين و القاعات وأشار المستشار لممثلين هيئة مكافحة الفساد بأن هناك تدريب مستمر ودورات تنظيمية في كل موسم قضائي.
من جانبه شكر مدير المعهد الحضور وأعرب عن سعادته بمثل هذا العمل التعاوني بين الجهات القانونية وثمرة مثل هذه الأعمال في خدمة العدالة والارتقاء بالكوادر البشرية بمختلف المجالات.
