في موازاة ما أعلنته لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية على لسان رئيسها النائب عدنان عبدالصمد أخيرا، من أن جامعة الكويت حلت في المركز الـ 24 على مستوى الجامعات العربية، وقبل الأخيرة بين دول الخليج، حذرت مصادر أكاديمية من تداعيات التراخي عن زيادة ميزانية البحوث في الجامعة، وما يستتبعه من إضرار متواتر للمكانة العلمية للمؤسسة الجامعية الكويتية التي هي أقدم جامعة خليجية.
وكشفت المصادر عن البدء في الاجتماعات الخاصة بمناقشة ميزانية البحث العلمي في الجامعة، حيث عقد اجتماع يوم الأربعاء الماضي، مشيرة إلى أنه لم يسفر عن جديد بشأن زيادة ميزانية القطاع.
ومثّل الجامعة كل من القائم بأعمال أمينها العام، إلى جانب مساعدين لنائب المدير لقطاع الأبحاث، وقيادات من إدارة الشؤون المالية، في حين حضر من جانب وزارة المالية أحد رؤساء الأقسام المعنية.
ولفتت المصادر إلى أن قطاع الأبحاث بحاجة إلى توفير متطلبات عدة للقيام بمهام البحث العلمي، أبرزها شراء أجهزة ومواد أولية ذات أهمية، فضلا عن مستحقات العمالة المعينة والمؤقتة وحضور المؤتمرات العلمية.
وأشارت إلى أن عدم الاهتمام بقطاع الأبحاث، سينعكس سلبا على مستوى أداء الجامعة في المحافل الدولية، كما يضر بسمعتها الأكاديمية وترتيبها بين جامعات العالم والمنطقة، وأيضا يكبح قدرتها على مواجهة احتياجات المؤسسات والشركات الوطنية التي تحتاج خبرات بحثية متطورة، فضلا عن أن عدم الصيانة الدورية الشاملة لبعض الأجهزة الباهظة الثمن قد يؤدي إلى تعطلها وتلفها.
جدير بالذكر أن ميزانية الأبحاث كانت تبلغ نحو 5 ملايين دينار في السنوات السابقة، وجرى خفضها في السنة المالية السابقة 2016 ـــــ 2017 إلى 800 ألف دينار تقريبا، مما خلق أزمة فعلية، تمسّ استمرار الأبحاث الجارية، أو إجراء بحوث جديدة، فضلا عن تأخّر صرف رواتب العاملين بهذا القطاع.
