اتحاد الصيادين يطالب بصيد اسماك الميد بجون الكويت وعودة المزادات
ظاهر الصويان: موسم الميد بدأ فقيرا ومخيبا للآمال
* لسنا مسؤولون عن العربات الجوالة التي لا تخضع للرقابة
أكد رئيس الاتحاد الكويتى لصيادي الاسماك بأن بداية موسم صيد أسماك الميد فى منتصف الشهر الحالي لم يكن كما كان متوقعا بل جاء مخيبا للآمال خاصة في ظل القيود الموضوعة والاماكن التى حددها قرار هيئة الزراعة لصيد الميد والتي يندر وجود أسماك الميد بها، موضحا ان سمكة الميد لا تتعايش الا فى الاماكن الضحلة وخاصة جون الكويت وهى سمكة مهاجرة تمكث فى الجون فترة موسمها ثم تبدأ الهجرة عند دخول البرد.
وأشار إلى أن اتحاد الصيادين تقدم بكتب رسمية إلى الجهات المختصة فى هيئة الزراعة وهيئة البيئة بأن يكون صيد الميد بجون الكويت وتحت رقابة الهيئة العامة للزراعة والبيئة وخفر السواحل وبأوقات محددة وباستخدام غزل الميد فقط، لكن للأسف قوبل ذلك بالرفض من تلك الجهات وما زال اتحاد الصيادين يأمل التعاون مع الجهات المعنية فى هذا الشأن للصالح العام .
وأكد الصويان انه لا دخل للصيادين في قلة المصيد من اسماك الميد لان الميد لا يوجد فى الاماكن التى حددتها هيئة الزراعة، رغم أنه كان مسموحا فى السابق ومنذ ان عملنا بالمهنة، كان صيد الميد مسموحا في جون الكويت موضحا أن الضغوط على الصيادين كثيرة.
وقال أن المستهلك يتساءل اين اسماك الميد وماهو سر اختفاء الميد من السوق، مؤكدا أن الميد موجود ولكن فى اماكن ممنوع الصيد والاقتراب منها لان من يقترب هذه الاماكن يتعرض للمخالفة الجسيمة قد تصل الي آلاف الدنانير وحجز الطراد ووقف الملف ثلاث شهور .
ودعا الصويان الجهات المختصة إلى دراسة الامر ودراسة طلب الاتحاد، موضحا أنه مستعد لعمل تجربة عملية في البحر أمام المسؤولين.
وأشار إلى كم الإحباطات التي تتوالى بسبب عدم تلبية مطالب الصيادين، مؤكدا أهمية إعادة دراسة هذه المطالب او الغاء موسم صيد الميد وكأن لم يكن.
وأشار الصويان إلى أهمية إصدار قرار بصيد الميد في الأماكن التي يكثر فيها، تحت اشراف هيئتي الزراعة والبيئة وذلك لتوفيره في الأسواق بأسعار تناسب المستهلكين، موضحا أن توفير المنتج المحلي في الأسواق هو رمانة الميزان التي تحافظ على أسعار السلع، فالحفاظ على الانتاج المحلي ووجوده في الأسواق هو الأمن الغذائي المستدام.
وعن وجود أسعار مبالغ فيها تباع خارج السوق عبر السيارات الجوالة أفاد الصويان أنه ضد هذه السلبيات، فنحن مع وجود المنتج البحري في الأسواق بعد تحديد سعره من قبل وزارة التجارة ونحن ملتزمون بهذا القرار فهو أكثر أمانا وأكثر انضباطا في الأسعار، فما تحمله العربات الجوالة لا يخضع لرقابة الجودة المتواجدة في الأسواق والتي تحرص عليها كل من هيئة الزراعة ووزارة التجارة.
وشدد الصويان على ضرورة عودة مزادات الأسماك والتي تجعل المستهلك يحصل على المنتجات البحرية وأسماكه المفضلة بسعر الجملة، مطالبا وزارة الصحة ولجنة طوارئ كورنا في مجلس الوزارء النظر في طلب اتحاد الصيادين بالموافقة علي عودة المزادات والاشراف عليه من قبل وزارة التجارة والجهات الرقابية بالاسواق .