كشفت أحدث بيانات للبنك المركزي الكويتي تراجعا طفيفا في حجم الائتمان الممنوح من المصارف الكويتية بنهاية شهر ابريل الماضي ليبلغ 34.87 مليار دينار مقارنة بـ 34.88 مليار دينار في مارس ليسجل بذلك تراجع نسبته 0.04%.
وسنويا سجل الائتمان نموا بنحو 4% وبزيادة 1.3 مليار دينار، بالمقارنة بحجم الائتمان المسجل في ابريل 2016 والبالغ 33.5 مليار دينار. واظهرت بيانات المركزي تراجعا شهريا في القروض الشخصية بلغت نسبته 1% وبنحو 142 مليون دينار ليبلغ ١٤.49 مليارات دينار، فيما سجلت القروض الشخصية نمو ا سنويا بنسبة 2.86%.
وجاء تراجع القروض الشخصية بضغط من هبوط القروض الممنوحة لشراء الأوراق المالية بنحو 7.5% لتبلغ 2.6 مليار دينار بالإضافة الى استمرار تباطؤ القروض الاستهلاكية التي وصلت الى 1.13 مليار دينار بتراجع شهري بلغت نسبته 0.2%، فيما سجلت تراجعا سنويا بلغت نسبته 4%. وتعد التسهيلات الاستهلاكية هي تلك التسهيلات التي تمنح للعميل بغرض تمويل شراء احتياجاته الشخصية من السلع الاستهلاكية والمعمرة أو لتغطية نفقات التعليم، وجاء تباطؤ القروض الاستهلاكية بعد تشديد المركزي في شهر سبتمبر 2015 إجراءاته الرقابية على القروض الشخصية.
من جانب آخر، خففت القروض المقسطة من تراجعات القروض الشخصية حيث نمت القروض المقسطة بنسبة 0.7% إلى 10.3 مليارات دينار لتسجل زيادة سنوية بلغت 8.2%.
وسجلت القروض الممنوحة للعقار ارتفاعا شهريا طفيفا بلغ 0.5% الى 7.85 مليارات دينار، بينما سجلت تراجعا بالمقارنة بأبريل 2016 بنحو بلغ 1.9%، وكشفت بيانات المركزي تراجعا بواقع 1% للقروض الممنوحة لقطاع النفط والغاز لتبلغ بنهاية ابريل 1.34 مليار دينار.
وتخطت إصدارات الدين العام بنهاية ابريل الماضي حاجز 4 مليارات دينار زيادة قياسية بلغت 130.3% عن مستواها في بداية 2016 لتعادل بذلك 11.4% من الناتج المحلي، وتصاعدت وتيرة إصدارات الدين العام منذ ابريل 2016 بالتزامن مع عزم الحكومة تمويل عجز الموازنة عبر إصدار سندات محلية.
وخلال ابريل 2017 أصدر المركزي سندات محلية بقيمة 400 مليون دينار فيما بلغ المستحق خلال الشهر الماضي نحو 100 مليون دينار، ويذكر ان العام المالي لموازنة الكويت يبدأ ابريل وينتهي في مارس.
من ناحية أخرى، تراجعت الودائع الحكومية لدى البنوك المحلية 2.1% وبقيمة 141 مليون دينار بعد تذبذب منذ بداية العام لتبلغ بنهاية ابريل نحو 6.74 مليارات دينار فيما سجلت نموا سنويا بنحو 4.88% عن مستواها في ابريل 2016، وسجلت ودائع القطاع الخاص تراجعا بنسبة 1% إلى 34.7 مليار دينار، وعلى المستوى السنوي سجلت ودائع القطاع الخاص زيادة طفيفة بلغت 0.38% مقابل ابريل 2016 والبالغة 34.58 مليار دينار.
وشهدت الأصول الأجنبية للبنك المركزي ارتفاعا الى 9.52 مليارات دينار بنهاية ابريل 2017 بالمقارنة بـ 9.4 مليارات دينار بنهاية مارس الماضي، فيما سجلت زيادة كبيرة منذ بداية العام بلغت 7%.
وشهد إجمالي أصول البنوك تراجعا بنحو 885 مليون دينار لتسجل 61 مليار دينار مقابل 61.9 مليار دينار بنهاية مارس 2017، وبلغ إجمالي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية نحو 12.1 مليار دينار بتراجع كبير بلغت نسبته 4.6% عن مستواها في مارس 2017، وتراجع عرض النقد (ن2) بنحو بلغ 0.8% ليبلغ 36.4 مليار دينار مقابل 36.7 مليار دينار في نهاية مارس الماضي، وبلغت قيمة المطالبات على القطاع الخاص نحو 36.9 مليار دينار فيما بلغت المطالبات على الحكومة نحو 4.1 مليارات دينار بنهاية ابريل الماضي.
