أكد مصدر حكومي أن الكويت متقدمة في المؤشرات الدولية، وعدم التقييم العادل في المؤشرات سببه لامبالاة وكسل من جهات حكومية عن تحديث أرقامها باستمرار، ملقيا جزءا من اللوم على 21 جهة حكومية ليس لديها أصلا أقسام للإحصاء.
وقال المصدر لـ القبس إن الحكومة تسعى جاهدة لتحسين مستوى مؤشراتها الدولية من خلال التواصل المستمر مع الجهات الدولية المعنية، حيث وضعت خطة ضمنها لقاء 4 أبريل الماضي الذي جمع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الشيخ ناصر الصباح، والخبير الألماني العالمي في مكافحة الفساد، ومخترع مؤشر مدركات الفساد، البروفيسور جون كراف لامسدروف.
واعترفت الحكومة، نصيا، في ردها على سؤال برلماني بأن 21 جهة حكومية ليس لديها أقسام للإحصاء، منها مؤسسة التأمينات، وجامعة الكويت، والرعاية السكنية، وهيئة الاستثمار، ومؤسسة البترول.
وأوضح المصدر أن أحد أهم أسباب الالتفات إلى ضرورة تحسين أرقام المؤشرات ملاحظة تقدم إحدى الدول الأفريقية الفقيرة على الكويت في مجال الخدمات التعليمية، حيث تم التحقق من الأمر، ووجد أن غياب مسؤولية إرسال وتحديث الأرقام إلى مؤسسات القياس حط بالرقم الكويتي إلى الأدنى.
