إنشاء لجنة عليا مختصة لربط السياسة التعليمية بالأهداف الإستراتيجية للتنمية البشرية وفق معايير دولية

سلطان العبدان

وافقت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد على الاقتراح برغبة المقدم من النائب عسكر العنزي بشأن إنشاء لجنة عليا من ذوي الاختصاص والخبرة في مجالات سوق العمل بالتنسيق مع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والأجهزة المختصة للقيام بالتالي:

٭ إعداد وتنفيذ خطة لربط السياسة التعليمية بالأهداف الاستراتيجية للتنمية البشرية وفق المعايير الدولية.

٭ مراجعة شاملة لمناهج التعليم بالإضافة الى إدراج المواد التقنية الحديثة في المناهج.

وجاء في تقرير اللجنة الذي تنشره «الأنباء» أنه تمت الموافقة على إنشاء قاعدة معلومات بشأن الطلبة في جميع المراحل الدراسية متضمنة عددهم وتخصصاتهم وسنوات التخرج وربطها مع ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة بغرض التخطيط المستقبـلـــي لدمـــج الخريجين في سوق العمل مع توفير إحصائيات عن مخرجات التعليم لجهات القطــاع الخاص، وتشجيــع خريجــي المدارس الثانوية على التخصص في المجالات المهنية ومن أوجه ذلك توفير المنح الدراسية، وتشجيع الطلبة على دراسة التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل، ورفع المستوى التعليمــي لخريـجــي الجامعات المحليــة، وتوفير خدمات الإرشاد والتوجيه المهني في مدارس المرحلة الثانوية.

وكان رئيس مجلس الأمة أحال الى اللجنة بتاريخ 24/10/2018 الاقتـــراح برغبة المشار اليه لدراسته وتقديم تقرير عنه الى المجلس، وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 10/11/2019 وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الموافقة على الاقتراح بإجماع الحاضرين من أعضائها.

وكان عسكر قد قال في مقدمة اقتراحه: تعد هيكلة النظام التعليمي ليكون قادرا على تلبية حاجات سوق العمل أحد أهم محاور اهتمام الدول المتقدمة في النشاط الاقتصادي، وتتبع في سبيل الوصول الى ذلك جميع آليات تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليــم واحتياجــات سوق العمل التي لا تخفى أهميتها على الصعيدين الوطني والدولي، إذ إن نظرة فاحصة في دورها على الصعيد الوطني تؤكد قدرتها المفترضة في تحقيق التقدم الاقتصادي، أما على الصعيد الدولي فإنها تسهم في تعزيز مكانة الدولة خارجيا والارتقاء بها الى مصاف الدول المتقدمة.

ونلاحظ ان الدولة حتى الآن بعيدة عن الاهتمام بهذا الجانب، حيث مازالت الفجوة كبيرة بين مخرجات التعليم واتجاهــات الاقتصاد الوطنــي ومتطلبــات سوق العمل، الأمر الذي ولّد مشكلات تتمثل في ارتفاع نسبة البطالة وقلة عدد حملة بعض المؤهلات لسد النقص الوظيفي في بعض المجالات، الأمر الذي يتطلب إيلاء ذلك الجانب الاهتمام اللازم، مع بذل أجهزة الدولة المختلفة المزيد من الرعاية من خلال تعاونها في تحقيق سياســات ومشاريـع إصلاحية جادة في مجال الاقتصاد وسوق العمل والتعليم والتدريب بهدف تطوير وتنمية مهارات وكفاءة وفعالية العمالة الوطنية.