أظهر مسح أجرته رويترز أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط ارتفع في يونيو الماضي بمقدار 280 ألف برميل يوميا إلى أعلى مستوى في 2017، مع استمرار تعافي الإمدادات من عضوي أوبك المعفيين من اتفاق خفض الإنتاج على نحو بدد أثر الالتزام القوي بالاتفاق من جانب نظرائهما.
وساعد الالتزام القوي من جانب السعودية والكويت على إبقاء التزام أوبك بالقيود التي تفرضها على الإنتاج عند مستوى تاريخي مرتفع بلغ 92 في المئة في يونيو مقارنة مع 95 في المئة في مايو حسبما أظهر المسح.
لكن إمدادات النفط الإضافية من نيجيريا وليبيا المعفاتين من خفض الإنتاج بسبب تضرر إمداداتهما من الصراع تعني أن إنتاج دول أوبك الثلاث عشرة المشاركة من الأصل في الاتفاق ارتفع أكثر فوق المستوى المستهدف.
ويضاف ذلك التعافي إلى التحدي الذي تواجهه الجهود التي تقودها أوبك لدعم السوق جراء استمرار تخمة المخزونات. وإذا استمر التعافي قد تتزايد الدعوات داخل أوبك لإشراك البلدين المعفيين في اتفاق خفض الإنتاج.
وقال كارستن فريتش المحلل لدى كوميرتس بنك في فرانكفورت «ارتفاع إنتاج أوبك سيؤخر أكثر النقطة التي يعود فيها التوازن في سوق النفط».
وجاءت أكبر زيادة في يونيو من نيجيريا حيث واصل الإنتاج تعافيه بعد أن تضرر من هجمات شنها مسلحون على منشآت نفطية بينما كان ثاني أكبر انتعاش في ليبيا.
ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج نيجيريا أكثر في الأسابيع القادمة. ومن المقرر أن تبلغ الصادرات في أغسطس ما لا يقل عن مليوني برميل يوما وهو أعلى مستوى في 17 شهرا.
وفي ليبيا، كان الإنتاج أعلى في المتوسط على الرغم من التذبذبات ويتجاوز الآن مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى في أربع سنوات. وما يزال الإنتاج أقل بعض الشيء من 1.6 مليون برميل يوميا كانت تنتجها ليبيا قبل الحرب الأهلية في عام 2011.
وضخت السعودية كميات تزيد بمقدار 400 ألف برميل يوميا بحسب المسح على الرغم من أن مستوى امتثالها لاتفاق الإنتاج ما زال أعلى من 100 في المئة. وحتى مع الزيادة في يونيو حزيران فإن حجم الخفض الذي حققه أكبر بلد منتج للخام في أوبك بلغ 564 ألف برميل يوميا، وهو أكبر بكثير من الخفض المستهدف البالغ 486 ألف برميل يوميا.
وبعيدا عن زيادة الصادرات الأنغولية لم يحدث تغير كبير في إنتاج دول أخرى في أوبك.
وأعلنت أوبك استهداف إنتاج 32.55 مليون برميل يوميا العام الماضي، وكان ذلك يستند إلى أرقام منخفضة لإنتاج ليبيا ونيجيريا. ويشمل الحجم المستهدف أندونيسيا التي انسحبت من أوبك لكنه لا يشمل غينيا الاستوائية أحدث المنضمين لأوبك.
وتعني الزيادة القادمة من ليبيا ونيجيريا أن متوسط إنتاج أوبك في يونيو بلغ 32.577 مليون برميل يوميا، أي ما يزيد بنحو 820 ألف برميل يوميا فوق مستوى الإمدادات المستهدف المعدل لحذف إندونيسيا الذي لا يشمل غينيا الاستوائية.
وصارت غينيا الاستوائية عضوا في أوبك أواخر مايو الماضي ويشملها مسح رويترز حاليا. ويقدر إنتاج البلاد من الخام بنحو 150 ألف برميل يوميا وهو ما يصل بإجمالي إنتاج أوبك في يونيو إلى 32.72 مليون برميل يوميا.
توقعات المحللين
وأظهر مسح أجرته رويترز أن المحللين خفضوا توقعاتهم لأسعار النفط في العامين الجاري والمقبل في الوقت الذي من المرجح فيه أن يؤدي احتمال استمرار ارتفاع إنتاج النفط الأميركي بقوة إلى تباطؤ جهود خفض الإنتاج التي تقودها أوبك بهدف المساعدة في إحداث توازن بين العرض والطلب.
ويتوقع المسح الذي شمل 366 من خبراء الاقتصاد والمحللين أن يبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 53.96 دولارا في المتوسط في 2017، انخفاضا من 55.57 دولارا وفق توقعات الاستطلاع السابق، ليستمر اتجاه الانخفاض التدريجي للتوقعات كل شهر هذا العام.
ومن المتوقع أن يبلغ سعر الخام الأمريكي الخفيف 51.922 دولارا للبرميل في المتوسط هذا العام، انخفاضا من 53.52 دولارا في توقعات الشهر السابق.
وتراجعت أيضا توقعات الأسعار لعام 20188. وقال توماس بوه المحلل لدى كابيتال ايكونوميكس «ارتفاع الإنتاج الأميركي سيؤجل استعادة السوق لتوازنها حتى نهاية العام، لكن تخفيضات إنتاج أوبك يجب أن تكون كافية للوصول بالمخزونات مجددا إلى متوسط خمس سنوات حتى مع زيادة الإنتاج الأميركي».
وكانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية قد زادت هذا الشهر توقعاتها لإنتاج النفط الأميركي العام المقبل، قائلة إنها تتوقع في الوقت الحالي أن يتجاوز الإنتاج عشرة ملايين برميل يوميا، متجها صوب أعلى مستوياته على الإطلاق.
ويقول محللون إن ارتفاع الإنتاج في نيجيريا وليبيا، العضوين المعفيين من اتفاق خفض الإنتاج في أوبك، وكذلك التوترات الدبلوماسية بين قطر وجيرانها، بما في ذلك السعودية ضمن العوامل التي يمكن أن تحدد مسار سعر النفط في الأجل المتوسط.
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن إنتاج البلاد من النفط الخام لشهر أبريل الماضي هبط بواقع 24 ألف برميل يوميا إلى 9.08 ملايين برميل يوميا.
وبحسب التقرير الشهري للإدارة، جرى تعديل قراءة إنتاج الخام في شهر مارس صعوديا بمقدار تسعة آلاف برميل يوميا إلى 9.11 ملايين برميل يوميا.
والهبوط هو الأول منذ ديسمبر 2016 عندما انخفض الإنتاج بمقدار 91 ألف برميل يوميا إلى 8.78 ملايين برميل يوميا.
وأظهرت البيانات أن الطلب الأميركي على البنزين سجل ارتفاعا طفيفا بلغ 0.44 بالمئة في أبريل مقارنة مع العام الماضي في أول زيادة سنوية منذ ديسمبر 2016.
وبينما تعد الزيادة محدودة فإنها خبر مرحب به من شركات النفط والتكرير الأميركية التي كانت تخشى تراجع الطلب في وقت تظل فيه مخزونات البترول العالمية والأميركية فوق أعلى مستويات في خمس سنوات أو قربها.
وبدد ارتفاع الطلب على البنزين إلى 9.2488 ملايين برميل يوميا في أبريل أثر ضعف الإقبال على نواتج التقطير وساعد على زيادة الطلب على النفط الأميركي 1.4 في المئة على أساس سنوي إلى 19.527 مليون برميل يوميا.
الأسعار
قفز النفط للجلسة السابعة على التوالي الجمعة الماضي، مع انخفاض عدد منصات الحفر الأميركية
في الوقت الذي أشارت فيه بيانات إلى زيادة الطلب الصيني، لكن أسعار الخام اختتمت النصف الأول من العام على أكبر تراجع لهذه الفترة منذ عام 1998.
وبحسب شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة خفضت الشركات الأميركية عدد منصات الحفر النفطية للمرة الأولى منذ يناير الماضي بعد أن زاد عددها على مدار 23 أسبوعا. وقالت «بيكر هيوز» إن الشركات خفضت عدد منصات الحفر النفطية بواقع منصتين في الأسبوع المنتهي في 30 يونيو ليصل العدد الإجمالي إلى 756 منصة، وهو ما يزال أكثر من مثلي العدد الذي كان يعمل في الأسبوع المقابل قبل عام والبالغ 341 منصة.
وجرت تسوية العقود الآجلة للخام الأميركي على ارتفاع بلغ 1.11 دولار أو نحو 2.55 في المئة إلى 46.04 دولارا للبرميل. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 50 سنتا في تسوية العقود الآجلة إلى 47.92 دولارا للبرميل.
واختتم الخامان القياسيان النصف الأول من عام 2017 على انخفاض تجاوز 14 في المئة منذ 30 ديسمبر 2016، وهو أكبر هبوط منذ أن نزلا 19 في المئة في النصف الأول من عام 1998. (نيويورك، لندن – رويترز)
