يدخل يوم غد الثلاثاء حيز التنفيذ قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم في دولة قطر، وذلك بعد مرور عام من اصداره، ويلغي هذا القانون نظام الكفالة الحالي، ويضمن مرونة وحرية وحماية أكبر لأكثر من 2.1 مليون عامل وافد في الدولة.
أعلن ذلك عيسى النعيمي وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين حول دخول القانون حيز التنفيذ، وقال: إن القانون الجديد يعد أحدث خطوة اتخذتها الدولة نحو تحسين وحماية حقوق جميع العمال، كما يستبدل القانون الجديد نظام الكفالة بنظام حديث يعتمد على عقد العمل الذي من شأنه حفظ حقوق العمال وتسهيل التنقل من جهة عمل الى اخرى، ودعا النعيمي المجتمع الدولي إلى عدم التسرع في إطلاق استنتاجات سابقة لأوانها حول القانون الجديد واعطائه وقتاً كافياً، مشيرا الى أن القانون الجديد قد أطلعت عليه منظمات دولية معنية بحقوق الانسان والعمال وغيرها، وأضاف: أخذنا بعين الاعتبار العديد من الملاحظات التي أبدوها عند وضع القانون الجديد.
