ألغت المحكمة الإدارية أمس قرارا لوزير الداخلية بصفته بشأن إنهاء خدمات «مدع عام» مع تعويضه 3 آلاف دينار، ويعتبر هذا الحكم ضمن الأحكام التي ألغت قرارات إحالة عدد من المدعين العامين إلى التقاعد.
ألغت المحكمة الإدارية أمس قرارا لوزير الداخلية بصفته بشأن إنهاء خدمات «مدع عام» مع تعويضه 3 آلاف دينار، ويعتبر هذا الحكم ضمن الأحكام التي ألغت قرارات إحالة عدد من المدعين العامين إلى التقاعد.
