ألغت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية، أمس قرار وزارة الداخلية منع سـفر مـواطـن وسحب جواز سفـره، وألزمتها بإعادته إليه. وترجع الواقعة إلى إصدار وزارة الخارجية مذكرة أوصت فيها بسحب جنسية المدعي بدعوى إساءته إلى سمعة البلاد خلال سفره إلى مملكة تايلند.
وتعليقا على الحكم، أكد وكيل المدعي المحامي محمد العتيبي لـ «الأنباء» عدم اختصاص وزير الداخلية بإصدار قرار منع السفر، مشيرا إلى أن ذلك يعد اختصاصا أصيلا لجهة القضاء فقط، لافتا إلى أن حرية التنقل مكفولة وفق المادة 31 من الدستور، مشيرا إلى أن القرار الإداري خالف هذا النص وقيد حرية موكله بالتنقل دون مبرر.
وأوضح أن موكله لم يرتكب أي عمل يسيء إلى سمعة البلاد، مدللا على ذلك بأن السلطات التايلندية لم تقم بإبعاده إداريا كونه لم يرتكب أي جناية أو جنحة أو أي مخالفة أخرى.
