ألغت الدائرة الإدارية الرابعة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار محمد بهمن، أمس قرار وزارة الداخلية بإجراء الكشف الطبي الدوري كل عام على أصحاب مكاتب الخدم.
وتعليقا على الحكم، أكد مقيم الدعوى المحامي د.فيصل عيال لـ «الأنباء» عدم وجود أي مبرر للكشف الطبي على أصحاب مكاتب الخدم كل عام، مشيرا إلى أن البعض منهم كبار سن وقد يتعرضون إلى الإرهاق، كما أن ذلك القرار غير قائم على سند من القانون والدستور.
وأضاف عيال أن المادة 41 من الدستور نصت على أن لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه، موضحا أن تلك الفحوصات لا تتم إلا على أصحاب مكاتب الخدم فقط ولا ينطبق على غيرهم من أصحاب الأنشطة التجارية الأخرى مما يعد تعسفا في القرارات الإدارية وهو ما يتعارض مع مبدأ المساواة الذي كفله الدستور.
