أقرت الحكومة السودانية الانتقالية الثلاثاء مشروع قانون يلغي “قانون النظام العام” المثير للجدل، ملبية بذلك أحد المطالب الأساسية للمنظمات الحقوقية والنسوية التي كانت ترى في هذا القانون “انتهاكا لحقوق المرأة وإذلالا لها”.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) عن وزير الإعلام فيصل صالح، قوله إن مجلس الوزراء أقر خلال جلسة استثنائية عقدها الثلاثاء مشاريع قوانين، أحدها “مشروع قانون بإلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة بالولايات”.
وأضاف الوزير أن مشاريع القوانين هذه “سترفع للاجتماع المشترك للمجلس السيادي الانتقالي ومجلس الوزراء” لإقرارها كي تصبح نافذة.
وفي ظل عدم تعيين برلمان انتقالي حتى الآن، فإن “اجتماع المجلسين بحسب الوثيقة الدستورية يقوم مقام المجلس التشريعي الذي يجيز القوانين”، حسبما نقلت “سونا” عن فيصل.
