علمت «القبس» ان وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان أصدر قراراً وزارياً يقضي بإلغاء وإيقاف تفويض وكيل وزارة التجارة في بعض الاختصاصات المالية المقررة قانونا ضمن صلاحيات الوزير.
هذا وكان الروضان قد فوض في وقت سابق وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات المالية والإدارية والفنية ومنها:
– اعتماد الخطط المالية طويلة وقصيرة الأجل للوزارة.
– التوقيع على جميع المعاملات المالية والعقود بحدود مليون دينار.
– التوقيع واعتماد كتب تحويل الرواتب الشهرية للعاملين بالوزارة بمبلغ 3 ملايين دينار.
– الاختصاصات بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية المعني بتوقيع عقد الرواتب المقطوعة وتوقيع عقود الاستعانة بعد أخذ موافقة الوزير.
– الاختصاصات المقررة بمقتضى قانون الخدمة المدنية، ومنها الاذن للموظفين بأداء أعمال للغير بمرتب أو بمكافأة أو من دونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية.
– التعيين في مجموعة الوظائف الإشرافية، وندب الموظف من شاغلي الوظائف العامة للقيام مؤقتاً بمهام وظيفة أخرى بالإضافة إلى عمله الأصلي.
– تشكيل اللجان ومنح العلاوات لموظفي الوزارة ـ وإحالة الموظفين من شاغلي الوظائف العامة إلى التحقيق
