تفاعلا مع التحقيق المنشور في القبس في عددها يوم الاحد الماضي.. كشفت مصادر مسؤولة ان وزارة التجارة والصناعة بصدد تشكيل لجنة ثانية في أقل من سنة لتشديد قواعد الرقابة بما يخص شركات التطوير العقاري ومسوقي العقارات داخل الكويت، وذلك لتدارس مجموعة جديدة من الأفكار التي طرحت لتلافي بعض المشاكل التي ما زال يعاني منها القطاع.
وأوضحت المصادر ان الأفكار تدور حول عدم السماح بتأسيس هذا النوع من الشركات تحت مسمى ذات مسؤولية محدودة، او أي كيان آخر، وحصرها على كيانات يكون فيها الملاك والشركاء تحت طائلة المساءلة القانونية بشكل مباشر، اذا ماحدث خداع للمتعامل معهم.
وبينت ان المقترحات الجديدة من حيث المبدأ تشمل إلزام شركات التطوير او التسويق العقاري الجديدة برؤوس أموال عالية تغطي قيمة الأصول التي من المقرر ان تسوق لها، تحسبا لقيام أي عملية تدليس او نصب ليتمكن المتعامل من استرجاع أمواله منها، او الحجز عليها وتجميدها لحين الانتهاء من فض التعاقد او انتظار احكام قضائية نهائية، اذا ما وصلت الدعاوى للمحاكم.
وأوضحت المصادر ان وزارة التجارة ومن خلال اللجنة الجديدة ستدرس أيضا إلزام الشركات المروجة للمنتجات العقارية ان تكون عملية توقيع العقود تحت اشراف محامين، ويمكن الطلب من جمعية المحامين الكويتية ان تنتدب محامين وبرسوم مخففة للإشراف على العقود الموقعة بين الشركات والمتعاملين معها، سواء كانوا مواطنين او وافدين، ليقوم المحامي المشرف على العقد بالتأكد من مصداقية الشركة المروجة للعقارات ومدى مصداقيتها وتقصي صحة عقودها داخل دولة الكويت او الخارج ان كانت العقارات تباع في الخارج.
وبينت المصادر ان وزارة التجارة قامت بتصدير قرارات مشددة على المعارض العقارية منذ مطلع العام الماضي، وعليه تقلصت معارض الأنشطة العقارية الى معرض او معرضين فقط خلال السنتين الماضيتين.
وأكدت المصادر ان مشكلة النصب العقاري داخل الكويت للأسف تعود الى 3 سنوات ماضية، ولم يقم أي مواطن بالتقدم بشكوى الى وزارة التجارة في عمليات نصب في حينها، كما ان الوزارة ليست طرفا في التعاقد بين المواطنين والشركات.
وفيما يخص القضايا المتداولة في المحاكم، أكدت ان وزارة التجارة والصناعة زودت المحاكم المختصة بجميع ما تحت يدها من مستندات من رخص وسجلات تجارية لشركات التطوير العقارية المتهمة.
ومن ناحية أخرى، اكدت مصادر قانونية ان باستطاعة المدعين في قضايا النصب العقاري، اللجوء الى الانتربول الدولي لإحضار المتهمين في عمليات النصب، ومن المتوقع ان تتحرك النيابة العامة في هذا الجانب بعد صدور احكام نهاية في حقهم، كما ان الانتربول الكويتي نشط جدا في هذا الجانب.
