قال المتحدث الرسمي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن الوزارة أوقفت عشرة مكاتب استقدام، خالفت التكلفة والأنظمة خلال الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على متابعة التكاليف بشكل مستمر وتوقف المكاتب المخالفة.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أصدرت في شهر مايو من عام 2015، قرارا يقضي بتحديد سقف أعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية من دولتي بنجلادش والنيجر، تتبعها دولا أخرى بعد إتمام الدراسة المتعلقة بهذا الموضوع، حيث تم تحديد السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام من بنجلادش والنيجر بما لا يتجاوز سبعة آلاف ريال، وأجر العاملة المنزلية البنجلادشية الشهري بمبلغ لا يتجاوز ثمانمائة ريال سعودي.
وحددت الأجر الشهري للعاملة المنزلية من النيجر بمبلغ لا يتجاوز سبعمائة وخمسين ريالا سعوديا. ووجهت الوزارة جميع شركات ومكاتب الاستقدام للعمل بموجب هذه التكاليف والالتزام بها اعتبارا من تاريخ 6 شعبان 1436هـ.
