ذكرت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن وزارة التجارة والصناعة دشنت أخيراً مشروع الربط الآلي مع وزارة الشؤون والعمل بخصوص تقديم المستندات المطلوب توفيرها من «التجارة» لصرف المساعدات الاجتماعية.
ولفتت المصادر إلى أن استخدام الوسائط الالكترونية بين «التجارة» و«الشؤون» يعفي مستحقي الإعانة من مراجعة «التجارة» للحصول على شهادة تفيد بعدم تملكهم أي تراخيص تجارية، حيث سيتم تزويد «الشؤون» آلياً بجميع المستندات الدالة على ذلك.
وأشارت إلى أن من شأن هذا الربط تبسيط وتسهيل إجراءات الصرف، مع التأكد من إيصال المساعدات فقط إلى مستحقيها.
وأوضحت المصادر أن عملية الربط لا تقتصر فقط على تزويد «التجارة» لـ «الشؤون» ببيانات مستحقي الإعانة من دون الحاجة لمراجعة الوزارة، بل ستشمل عمليات تحديث البيانات المطلوبة من «التجارة» بشكل مستمر.
