(كونا) – أكد الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، اليوم الأربعاء، أهمية تعاون مؤسسات الدولة كافة وتضافر جهودها في مواجهة «ظاهرة التعيين الوهمي» والتصدي لمحاولات الحصول على المال العام دون وجه حق.
وأشار المجدلي في تصريح نقله بيان للبرنامج اليوم، بأن النيابة العامة أحالت 25 مواطنا ومواطنة إلى محكمة الجنايات على خلفية تقاضيهم مبالغ دعم عمالة دون وجه حق قدرها 158 ألف دينار كويتي «نحو 578 دولار امريكي».
وقال إن المال العام يعد ركيزة أساسية للدولة، إذ ألزم المشرع جميع الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة الحفاظ على المال العام ومنع إهداره أو الاعتداء عليه.
وأوضح أن قانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية ينص على أن «كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول دون وجه حق على مزايا وردت في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وذكر أنه «في جميع الأحوال تقضي المحكمة برد المبالغ التي تكون قد صرفت دون وجه حق».
