تحقيقاً لسعي الكويت لتعزيز اقتصادها الوطني ضمن «رؤية كويت جديدة 2035»، تعمل المؤسسات الحكومية جاهدة على توفير بدائل أخرى لتطوير البنى التحتية وإيجاد إطار تشريعي ملائم لتنمية الاعمال للمبادرين الصناعيين، وتوفير الفرص الاستثمارية الواعدة لهم في مختلف القطاعات، ومنها صناعة إعادة التدوير.
وتعتبر صناعات إعادة التدوير من المشاريع الصاعدة والواعدة في البلاد، من خلال محافظتها على البيئة ومواردها الطبيعية، وتقليص حجم النفايات وإيجاد فرص عمل جديدة، فضلا عن مساندة باقي الصناعات على تحقيق الاستدامة لتحقيق اقتصاد متنوع مستدام ومتنوع للحد من اعتماد الدولة الرئيس على العائدات من صادرات النفط.
وفي هذا السياق، أكد مدير عام الصندوق الكويتي لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبدالله الجوعان «أن رؤية الصندوق الوطني تتمحور في بناء مجتمع ريادي يحفز على الإبداع، ويحقق فرص التنمية الاقتصادية».
وذكر أن من أهداف الصندوق الوطني المساهمة في خلق فرص عمل منتجة للكويتيين في القطاع الخاص وزيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي، والمساعدة في توفير بيئة ملائمة لأعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن «الصندوق» يقوم بتمويل كل المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية والحرفية والمهنية، بشرط عدم تعارضها مع قوانين الدولة أو أحكام الشريعة الإسلامية، فضلا عن مطابقة تلك المشروعات للالتزامات البيئية. وأشار إلى بعض الانشطة التي لا يمولها الصندوق، مثل بيع وشراء العقارات وبيع وشراء السيارات وبيع وشراء الأسهم والسندات المالية، علاوة على بيع وشراء الأسلحة. واضاف إن «الصندوق» يقوم بتمويل مشاريع إعادة التدوير، مثل إعادة تصنيع الإطارات وإعادة تدوير كل من البلاستيك والخشب والالمنيوم والورق كجزء من المشاريع الصناعية.
من جانبه، قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي لــ «كونا»إن الهيئة، ومن خلال رؤية كويت جديدة 2035 تسعى ضمن أهدافها الى دعم المبادرين أصحاب الأفكار الصناعية، بالتعاون مع الصندوق الكويتي لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير الأراضي الصناعية للمشاريع المستقبلية، منها صناعات إعادة التدوير، من خلال مشروع مدينة النعايم ومساهمته في تقليل طلبات الانتظار للقسائم الصناعية وتوفيره فرص العمل لهم.
وأوضح انه يحق لأي مبادر صناعي وفقا لنشاطه المعمول به تقديم الطلب على تلك القسائم الصناعية وممارسة نشاطه، سواء كان نشاط إعادة التدوير او اي نشاط آخر، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في استثمارات البنى التحتية للمدن الصناعية في السنوات المقبلة.
وذكر ان الهيئة حدّدت خمسة قطاعات ستضمها «مدينة النعايم»، التي تقع على بعد 70 كيلو مترا غرب مدينة الكويت وبتكلفة 240 مليون دينار (نحو 793 مليون دولار)، والتي سيتم تخصيص جزء منها لصناعات إعادة التدوير، مؤكدا ان المنطقة ستتمتع بالاستدامة من حيث النمو الاقتصادي الملائم للبيئة والكفاءة في استخدام الموارد والمياه وتوليد الطاقة، فضلا عن إعادة تدوير النفايات الصلبة والحياة والإدارة الذكية.
يذكر انه من المتوقّع ان يبلغ العائد السنوي للمدينة الجديدة (النعايم) حوالي 90 مليون دينار للقطاع الصناعي وحده، وستبلغ مساحتها ستة كيلو مترات مربع.من ناحيته، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت الدكتور نايف الشمري إن صناعات إعادة تدوير بشتى أنواعها هي حاجة ملحّة في الكويت لتعزيز القطاع الاقتصادي ودعم التنمية في البلاد لتحقيق الاستدامة التنموية.
وفي معرض اشارته الى التحديات المستقبلية، قال الشمري انها تتمثل في استحداث فرص عمل جديدة وتعزيز وتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني، موضحا انه بامكان الاستثمار في مشاريع إعادة التدوير مستقبلا المساهمة في معالجة تلك التحديات وتأمين عوائد اقتصادية واجتماعية.
وقال الشمري إن حجم النفايات في الكويت في عام 2015 سجل مستويات عالية؛ اذ قدر بحوالي 10 ملايين طن من نفايات البناء و1.5 مليون طن من النفايات المنزلية وحوالي 369 ألف طن من نفايات القطاع التجاري.
اما المدير التسويقي لشركة «ري آل» المتخصصة في تجميع نفايات الألمنيوم بدر الطريجي فقال إن الشركة تهدف الى إعادة تدوير نفايات الالمنيوم وتجميعها من جميع أنحاء البلاد لتحقيق التوازن البيئي في المنطقة؛ اذ إن الالمنيوم هو من اكثر المعادن الموجودة على وجه الأرض وإعادة تدويره يوفر 75 من استهلاك الطاقة.
وأوضح أن مصادر إعادة تدوير الالمنيوم تتضمن الطائرات والسيارات والدراجات والقوارب وأجهزة الكمبيوتر وتجهيزات المطابخ والأسلاك، داعيا المواطنين والمقيمين في البلاد الى عدم التردد في الاتصال بالشركة، في حال رغبتهم في التخلّص من كميات الالمنيوم الزائدة لديهم.من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة أكريفاج لاعادة تدوير المنتجات الغذائية عبدالوهاب بودي إن الشركة تعمل على تحويل بقايا مخلّفات المنتجات الغذائية بشتى أنواعها إلى سماد عضوي وتجهيزها ليتم بيعها، والاستفادة منها من قبل المزارعين، وبالتالي مساهمة الشركة في الحد من التلوث البيئي. وبيّن أن الكويت تنفق اكثر من 100 مليون دينار في إدارة النفايات. وأشار بودي إلى أن الشركة التي يعمل فيها نحو 20 شابا كويتيا لا تتجاوز أعمارهم 18 عاما قامت بتحويل حوالي 3.2 أطنان من بقايا الخضار والفواكه إلى سماد عضوي خال من المواد الكيميائية عبر تقنية «بركليز ماثود». (كونا)
134 مليون دولار سنوياً إيرادات إعادة تدوير %76 من النفايات
أكدت المديرة التنفيذية لمشروع «أمنية» سناء القملاس انه بامكان الكويت إعادة تدوير ما يقارب 76 في المئة من النفايات والاستفادة منها، في حال تحقق ذلك، قائلاً إن المواد الخام التي تنتجها مصانع إعادة التدوير يمكن ان تحقق للبلد إيرادات تبلغ 134 مليون دولار سنويا.
