إطلاق نتائج الرقم القياسي لأسعار المستهلك

أكدت الوكيلة المساعدة لقطاع العمل الإحصائي في الإدارة المركزية للإحصاء منى الدعاس أن مشروع تحديث سنة الأساس للأرقام القياسية لأسعار المستهلك يعد أحد مشاريع قطاع العمل الإحصائي وفق الجدول الزمني للنشر لعام 2017، لا سيما أن القطاع يعمل وفق جدوله الزمني على نشر 43 نشرة تخصصية سنوية، وربعية، وشهرية.
وأضافت الدعاس خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن إطلاق نتائج الرقم القياسي لأسعار المستهلك سنة الأساس الجديدة 2013، أمس، أن القطاع يدير 7 مسوح ميدانية، وثلاثة أنظمة إحصائية، وهي نظام معلومات سوق العمل، ونظام البيانات الداعمة لخطط التنمية، إضافة إلى نظام البيانات النفطية، وذلك بما يلبي المتطلبات من البيانات على المستوى الوطني، ووفق المعيارين العام والخاص للنشر الإحصائي الصادرة عن اللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي.
وذكرت أنه تم إطلاق التحديث الجديد لسنة الأساس للأرقام القياسية لأسعار المستهلك بالانتقال لسنة 2013، التزاماً بالمعيار الدولي بضرورة تحديث سنوات الأساس، والتزاماً بقرار مركز الإحصاء الخليجي بانتقال دول المجلس لسنة أساس موحّدة وهي 2013، موضحة أن هذا المشروع يأتي تحقيقاً للغايات الاستراتيجية للإدارة المركزية للإحصاء، والتي تنص على تقوية وتدعيم النظام الإحصائي في الكويت، ورفع مستوى الوعي العام، وتوافر الإحصاءات، وكذلك توفير بيانات إحصائية عالمية المستوى محسنة وتنشر في توقيتها الصحيح.

نقلة نوعية
وبيّنت الدعاس أنه تمت الاستعانة بخبير عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمدة عام، للمساهمة في هذه النقلة النوعية، وتدريب الكادر الوطني في مراقبة الأسعار للتمكن من جميع المنهجيات والتصنيفات الدولية الحديثة، حيث نفخر بوجود كادر وطني مدرب بشكل محترف على إنتاج الأرقام وفق المعايير الدولية.
وأوضحت أن قطاع العمل الإحصائي خلال عام قام بالتحضير لهذا المشروع، من خلال عقد جلسات نقاشية مع مستخدمي الرقم القياسي لأسعار المستهلك، لأخذ آرائهم ومتطلباتهم من المؤشر وفق طبيعة استخداماتهم، حيث شاركت في النقاش وزارة المالية، وبنك الكويت المركزي، وزارة التجارة والصناعة، وعدد من المراكز البحثية في القطاع الخاص، وكذلك تم عقد جلسة حوارية مع غرفة التجارة والصناعة للتعريف بإصدارات الإدارة المركزية للإحصاء، ومنها الأرقام القياسية للأسعار.
وأشارت الدعاس إلى أن قيادة التحسين المستمر في كل المجالات الإحصائية مستمر ومستدام، في ظل تزايد الطلب على البيانات، ومع بدء العمل بأهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي 2030، مؤكدة أن لدى قطاع العمل الإحصائي في الإدارة المركزية للإحصاء أجندة من المشاريع ذات الأولوية، وهي التعداد الاقتصادي الشامل، والتعداد التسجيلي 2020، ومسح الدخل والإنفاق الأسري الجديد، والمسح الثاني للاستثمار الأجنبي المباشر.

خبرة دولية
من جهتها، قالت مراقبة إحصاءات الأسعار والأرقام القياسية بالإدارة المركزية للإحصاء هدى السلطان إن ثقافة تغيير سنة الأساس للرقم القياسي لأسعار المستهلك ليست عملية جديدة في الكويت، حيث ترجع إلى سنة 1972، من خلال المنهجية المتبعة الصادرة عن الأمم المتحدة، خصوصاً شعبة الإحصاء، وكذلك تمت الاستعانة بالخبرة الدولية، خصوصاً من برنامج الأمم المتحدة، في إنجاز هذا التحديث.
وأضافت أن هذه الاستعانة أدت إلى نقل المعرفة للكادر الوطني في أفق إنجاز هذا العمل بطريقة مستدامة، مشيرة إلى عقد دورات تدريبية من طرف الخبير في مجال احتساب الرقم القياسي وربط سلسلة السنوات وطريقة معالجة السلع المفقودة وغيرها من الدورات.
وأوضحت السلطان أنه صنفت سلع وخدمات سلة المستهلك بحسب تصنيف الاستهلاك الفردي، انسجاماً مع التوصيات الدولية الخاصة بالأسعار والأرقام القياسية، حيث تمت مراعاة تعديلات سنة 2016 الخاصة بهذا التصنيف، وكذلك تم تقليص فترة النشر من 25 يوماً من الشهر الموالي إلى 20 يوماً، تماشياً مع المعيار الخاص لنشر البيانات لصندوق النقد الدولي SDDS.

الأوزان الترجيحية

بيّنت محللة إحصاء الأسعار والأرقام القياسية وضحة الثويني أنه تم تحديد سلم الأوزان الترجيحية للمواد بحسب الأهمية النسبية للسلع المستخلصة من نتائج مسح الدخل والإنفاق الأسري لسنة 2013، وتلخص هذه الأرقام أسعار نحو 1400 سلعة وخدمة تمت متابعتها من قرابة 470 مصدراً.
وأوضحت أنه تمت مراجعة وتدقيق وتبويب هذه البيانات من قبل مراقبين ومشرفين ميدانيين ومكتبيين، وإجراء المقارنات في الزمان والمكان، كما تم تصنيف سلع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بحسب التصنيف الدولي وذلك التزاماً بالمعايير الدولية.
وأكدت الثويني أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك سجّل ارتفاعاً شهرياً عند الرقم 112.3 بنسبة %0.09، وذلك نتيجة ارتفاع وانخفاض واستقرار في أسعار المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية، مشيرة إلى أنه سنوياً سجّل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في شهر يونيو 2017، ارتفاعاً بمقدار %1.35 مقارنة مع يونيو 2016.

مجموعة الأغذية

أشارت رئيسة قسم الأسعار والأرقام القياسية سحر الرديني إلى أن أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات سجّلت ارتفاعاً في يونيو 2017 بنسبة %0.56، مقارنة بالشهر السابق، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الأسماك واللحم والدجاج والخضروات والسكر والحلويات، وبالمقابل انخفضت أسعار مجموعة الفواكه الطازجة والمجمدة والمجففة والمشروبات.
وذكرت أن أسعار السجائر والتبغ سجّلت ارتفاعاً بنسبة %0.899، وسجّلت أسعار مجموعة الكساء وملبوسات القدم ارتفاعاً بنسبة %0.85، نتيجة ارتفاع أسعار الأقمشة والملابس.
وقالت إن أسعار مجموعة خدمات المسكن شهدت انخفاضاً بنسبة %0.511، نتيجة انخفاض الإيجارات السكنية، في حين سجّلت أسعار مجموعة المفروشات المنزلية ارتفاعاً بنسبة %0.17.
وبيّنت أن أسعار مجموعة الصحة سجّلت ارتفاعاً بنسبة %0.399، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار خدمات العيادات الخارجية، وسجّلت أسعار مجموعة النقل ارتفاعاً بنسبة %0.59. أما مجموعة الاتصالات، فشهدت استقراراً في شهر يونيو 2017، وسجّلت أسعار مجموعة الترفيهية والثقافية ارتفاعاً في شهر يونيو 2017 بنسبة %1.20.
ولفتت إلى أن أسعار مجموعة المطاعم والفنادق شهدت ارتفاعاً بنسبة %0.177، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار خدمات الإقامة الفندقية.