إطلاق المرحلة الأولى من «البوست تريد»
![](https://www.shula.news/wp-content/uploads/2017/05/33692847-d842-4084-8693-4354e2df3428.png-660x330-37.jpg)
حددت هيئة أسواق المال أمس بداية تطبيق المرحلة الانتقالية الأولى من مشروع نظام ما بعد التداول في 21 مايو الجاري.
وأكد فريق تطبيق نظام ما بعد التداول «البوست تريد» لدى هيئة أسواق المال خلال الحلقة التمهيدية أمس ضمن سلسلة حلقات تطلقها الهيئة بهذا الشأن، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 6 تجارب للاطمئنان على جهوزية كل أطراف السوق للتطبيق.
وأوضح الفريق أن تطبيقات المرحلة الانتقالية الأولى لنظام ما بعد التداول تتمثل في ما يلي:
1 – توحيد دورة التسوية لتصبح 3 أيام عمل بعد يوم التداول «t+3».
2 – آلية تحديد المواعيد المتعلقة باستحقاقات الأسهم والمساهمين المستحقين للتوزيعات.
3 – وحدات التغيير السعري، حيث ستتم زيادة بالفلس للأسهم الأكثر من 101 فلس أما الأسهم الأقل من 100.9 فلس فسوف تكون بعشر الفلس.
4 – مفهوم الضمانات المالية لمواجهة مخاطر الإخفاقات.
5 – الحدود السعرية ستكون بواقع %20 كحد أعلى وأدنى دون قطع آلي مبرمج في المرحلة الأولى، فيما سيتم القطع الآلي بعد كل ارتفاع وانخفاض بنسبة %5 فى المرحلة الثانية.
6 – استحداث الإغلاق العشوائي، إذ سيتم تطبيق نظام المزاد ليكون خلال الدقائق العشر الأخيرة بداية من الدقيقة 12.20 إلى 12:30 موعد الإغلاق، فيما سيكون الإغلاق العشوائي خلال آخر دقيقتين.
7 – إتاحة خاصية رفض الالتزام لأمناء الحفظ، إذ سيكون أمين الحفظ غير ملتزم في حال تقديم العميل أي معلومات خاطئة.
8 – توفير النظم اللازمة لعمل صانع السوق، حيث ستشهد المرحلة الأولى تطبيق نظام إقراض واقتراض الأسهم لصانع السوق فقط.
وأكد الفريق أن تطبيق نظام مابعد التداول سيكون له أثر في جميع المتعاملين في بورصة الأوراق المالية، خاصةً تلك التي تتعلق بتطبيق دورة التسوية الجديدة وطريقة تحديد استحقاقات الأسهم المترتبة على هذا التغيير. كما أن لهذه التطبيقات أثر كبير في أنظمة وإجراءات عمل الجهات المشاركة في التداول، حيث قامت الجهات ذات العلاقة بهذه التطبيقات بعملية تطوير لإجراءات العمل والأنظمة التقنية الخاصة بعمليات التداول.
وقالوا إن الأهداف الرئيسية من إنجاز المرحلة الانتقالية الأولى لنظام ما بعد التداول هي:
• معالجة مخاطر عمليات منظومة ما بعد التداول.
• تهيئة البنية التحتية لتطوير أسواق المال.
• التوافق مع بعض الممارسات العالمية، والمساهمة في الاقتراب من ترقية تصنيف البورصة إلى سوق ناشئ.
• توفير البيئة المناسبة لعمل صانع السوق.
• إعداد السوق إلى تطبيق المراحل اللاحقة للمشروع.