< أقر رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني قواعد «برنامج خريطة النظر القضائي»، وبرنامج «الإسناد بالتخطيط والمشورة»، الذي أتم مرحلته التجريبية التي امتدت 10 أشهر، مع اعتماد العمل بـ«نظام التفتيش القضائي الإلكتروني».
ودشن رئيس المجلس الأعلى للقضاء «نظام التفتيش القضائي الإلكتروني» في جميع محاكم المملكة أخيراً، إذ ستنتهي التعاملات الورقية في التفتيش القضائي بنسبة 100 في المئة بعد انتهاء المرحلة التجريبية. وقال الصمعاني: «هذه الخطوة تأتي ضمن السعي الحثيث للمجلس إلى تطوير أدائه ومهماته في إشرافه على المحاكم والقضاة وأعمالهم، وتنفيذاً لبرنامج المجلس الأعلى للقضاء للتطوير التقني».
وأضاف: «إن البرنامج الإلكتروني للتفتيش القضائي من شأنه تحقيق سرعة الإنجاز وتسهيل الأعمال، للقضاة والمستفيدين على حد سواء»، مشيراً إلى أن المدد النظامية المنصوص عليها في التعليمات بخصوص أعمال التفتيش القضائي منطبقة على العمل بـ«التفتيش القضائي الإلكتروني»، وأن تسلم ما يصل إلى القضاة أو ما يرد منهم للتفتيش يُعدُّ تسلماً نظامياً منتجاً.
ووافق الدكتور وليد الصمعاني على القواعد المنظمة لبرنامج خريطة النظر القضائي، الذي سينفذ «مرحلياً، إذ ستغطي المرحلة الأولى 50 قضية متنوعة المواضيع».
وقال رئيس التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور ناصر المحيميد: «إن البرنامج سيحدد مسار نظر كل نوع من أنواع القضايا المشمولة بالبرنامج، ومتطلبات النظر الإجرائية والموضوعية والعلمية وفقاً لما نُص عليه شرعاً ونظاماً، وبما يحفظ استقلال النظر القضائي». وأضاف: «يعد البرنامج استرشاداً توعوياً للقضاة والمهتمين بالشأن القضائي، ويعرض من خلال برنامج تقني تفاعلي قابل للتطوير والتحديث المستمر».
وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى هندسة الإجراءات القضائية الموضوعية، والسعي إلى توحيد إجراءات سير النظر القضائي للقضايا في عموم المحاكم تحقيقاً للعدالة العامة، وتحقيقاً لسرعة الإنجاز والجودة في النظر القضائي، إضافة إلى تيسير الوصول إلى المعلومة الشرعية والنظامية.
ومن أهداف البرنامج توضيح مراحل التقاضي ومتطلبات النظر للقاضي والمستفيد من الخدمة القضائية، إضافة إلى مساعدة القضاة برسم خريطة لنظر القضايا، وتقريب المعلومة الإجرائية والقضائية، والتسبيبات الشرعية والنظامية، وتقليل مدة البحث والاستدلال؛ مع توكيد الجودة في العمل.
ونوه بأن البرنامج، الذي أقره رئيس المجلس الأعلى للقضاء، سيشمل محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العامة والمحاكم الجزائية والمحاكم التجارية والمحاكم العمالية، التي من المنتظر انتقالها إلى القضاء العام، خلال الفترة المقبلة.
وبين أن للبرنامج «سبع حقائب»، بحيث تندرج تحت كل نوع من القضايا المشمولة الحقائب كافة، وهي: حقيبة متطلبات ولوازم نظر القضية للمتقاضي، وحقيبة متطلبات ولوازم نظر القضية للدائرة القضائية، وحقيبة ما يتعين ملاحظته عند النظر القضائي، وحقيبة ذات رسم تشجيري لمراحل نظر القضية، وحقيبة الصياغات النموذجية المقترحة للدعوى والإجابة والدفوع والتسبيب والحكم.
وأما الحقيبة السادسة فتشمل المواد العلمية القضائية المتعلقة بكل نوع من أنواع القضايا المشمولة بالبرنامج، كالأنظمة والتعاميم العدلية والمدونة القضائية والمبادئ القضائية ومدونة التفتيش القضائي ومدونة محاكم الاستئناف ومجموعة الأحكام القضائية، وآخر الحقائب تحوي المدونات والبحوث والدراسات الفقهية المتعلقة بالقضايا الخمسين التي يشملها البرنامج.
وأكد المحيميد أن الأنواع الخمسين للقضايا سيتم اختيارها وفقاً لمعيار الحاجة الملحة لضبط خريطة النظر، إضافة إلى معيار أخر وهو كثرة نظر هذا النوع من القضايا في المحاكم.
يذكر أن البرنامج يمر بتسع مراحل، تبدأ بجمع المادة العلمية الفقهية والقضائية والنظامية، مروراً بمرحلة تتبع واقع العمل القضائي، من خلال خبرات أعضاء الفريق ومخرجات التفتيش القضائي، إذ سيتم استخراج ما يتطلبه النظر المتكامل للقضية، وعوائق الإنجاز، وما قد يقع فيه القضاة من أخطاء أو يغفلون عنه.
وحدد البرنامج مرحلة مخصصة لدمج وضبط العلاقة بين الجوانب الموضوعية «الفقهية، والقضائية» والإجرائية النظامية، إضافة إلى مرحلة إعداد مسار نظر القضية موضوعياً «فقهياً وقضائياً وإجرائياً»، كما سيتم إعداد هيكلة لخريطة النظر القضائي تكون قاعدة أساسية للبرمجة التقنية.
وسيمر البرنامج بمرحلة المناقشات والحوارات الجماعية للخروج برؤية جماعية أو بالأكثرية لفقرات خريطة النظر القضائي، لتأتي مرحلة الصياغة النهائية لمضامين فقرات خريطة النظر القضائي، انتهاءً بمرحلة التحكيم وإعلان المنتج النهائي.
وأعلن المجلس الأعلى للقضاء موافقة الرئيس على برنامج الإسناد بالتخطيط والمشورة، والعمل به في عموم المحاكم، ويهدف البرنامج إلى تحقيق سلامة سير القضية وضمان إنجازها في الوقت المناسب، مع الحفاظ على جودة الحكم.
وأشار المجلس إلى أن البرنامج سيضبط مراحل النظر القضائي، وسيسهم في إنجاز القضايا في الوقت المتناسب مع طبيعة القضية ومتطلبات نظرها، وضمان نظر القضية في مسارها الصحيح شرعاً ونظاماً، إضافة إلى تيسير نظر القضية بالإسناد القضائي الفقهي والنظامي والإجرائي والمشورة الموضوعية، مع تجويد أعمال الجهات الإدارية المساندة، وتحقيق مفهوم الوقاية من الخلل والخطأ القضائي بالتوجيه والمتابعة الإشرافية.
ويغطي برنامج الإسناد بالتخطيط والمشورة القضايا المتعثرة، والقضايا ذات البعد الدولي والقضايا ذات الاهتمام من الرأي العام، والقضايا الكبيرة ذات التفريعات والخطوات الإجرائية المتنوعة، والقضايا النوعية المستجدة مما يندرج تحت معنى النوازل القضائية المعاصرة.
