بدأ أمس الرئيس اللبناني ميشال عون زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام إلى فرنسا، هي الأولى له إلى باريس، التي أمضى فيها خمسة عشر عاماً منفياً. وسيحضر ملف النازحين السوريين موضوعا رئيسا على طاولة المباحثات مع المسؤولين الفرنسيين، وعلى رأسهم الرئيس إيمانويل ماكرون.
وغرّد الرئيس عون بمناسبة زيارته إلى فرنسا على تويتر قائلا: «سبق أن جئتها مُبعداً وأعود إليها اليوم رئيساً. وفي الحالتين حامل قضية لبنان ورسالته إلى فرنسا البلد الصديق الذي لطالما وقف إلى جانب لبنان».
وملف النازحين السوريين الذي يلقى إجماعاً لبنانياً على ضرورة إعادتهم إلى سوريا يشهد انقساماً حول آلية هذه العودة والجهة التي يفترض أن يتم التنسيق معها بين أطراف الحكومة نفسها. فتيار المستقبل والقوات اللبنانية واللقاء الديموقراطي يطالبون بالتنسيق مع الأمم المتحدة حصريا لتنظيم هذه عودة النازحين إلى مناطق آمنة، في حين يعلن «حزب الله» وحركة أمل والتيار الوطني الحر أنه لا بد من التنسيق مع النظام السوري.
تأجيج التوتر
وكانت تصريحات عون الى الصحف الفرنسية والمدافعة عن «حزب الله»، والتي استبقت زيارته، قد أججت التوتر بين اركان السلطة، في وقت لا تزال ترددات لقاء وزير الخارجية جبران باسيل مع نظيره السوري وليد المعلم على هامش اجتماعات الجلسة العامة لمجلس الامن تتفاعل، حتى إن وزير الداخلية نهاد المشنوق اعتذر على مرافقة عون إلى باريس ردا على هذا اللقاء الذي وصفه بـ«الاعتداء السياسي»، معتبرا ان هذا الاجتماع يضرّ التضامن الحكومي ويخالف التسوية السياسية التي قامت عليها الحكومة. ورأى المشنوق بعد لقائه مفتي الجمهورية أمس أن ما جرى يعبّر عن تحوّل سياسي كبير وليس عن خلاف صغير داخل الحكومة، لافتا الى رفضهم سياسة المفاجآت، قائلاً: «المصلحة الوطنية للبنان يحققها التضامن الحكومي ولا يحققها موقف وزير وحده».
والاعتراض على لقاء المعلم ـــــ باسيل وصل الى حد تلويح كتلة القوات اللبنانية بالاستقالة في وقت لو استمر هذا النهج بالتعاطي مع النظام السوري.
وأمس، أعلن وزير الاعلام ملحم الرياشي اثر زيارته وزير الداخلية عن رفضه التواصل مع النظام السوري، معتبراً الكلام الذي رافق لقاء وزير الخارجية مع نظيره السوري في نيويورك عن ضرورة التفاوض بين البلدين خارج منطق البيان الوزاري القائم على النأي بالنفس، ورأى أنه إذا أراد البعض مخالفة هذا المنطق فحكما وضع الحكومة سيكون في خطر.
من جهته، رد وزير الخارجية والمغتربين خلال اختتام أعمال مؤتمر الطاقة الاغترابية في لاس فيغاس على منتقديه، معتبرا أن «من يعتدي على مصلحة لبنان هو من يرفض اخراج النازحين من أرضه»، مشددا على ان «أي لقاء او اجتماع ــــ فرديا كان أو ثنائيا او ثلاثيا او حتى جماعيا ــــ يجب ان يكون لمصلحة لبنان».
إضرابات وعجز حكومي
وإلى ملف النازحين السوريين وإيجاد السبل الآيلة لعودتهم سريعاً، ومواجهة ملف التطبيع مع سوريا الذي يقوده تيار المستقبل والقوات اللبنانية وكتلة النائب وليد جنبلاط، أضيف الى الملفات الخلافية الحكومية الموضوع الاقتصادي بعد طعن المجلس الدستوري بقانون الضرائب، معلّلاً قراره بربط السلسلة بإقرار الموازنة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب لتبدأ الحكومة من جديد رحلة البحث عن مصادر جديدة لتمويل السلسلة بالتزامن مع سلسلة إضرابات عمت لبنان كوسيلة ضغط على الوزراء والنوّاب لعدم الالتفاف على حقّهم المسلوب منذ عشرات السنوات.
وبعد اجتماع مجلس الوزراء استثنائيا الاحد الفائت وعدم توصله الى أي حل، تلتئم الحكومة مجددا اليوم لمحاولة التوصل الى «تسوية» ما، حيث يُفترض وفق ما تفيد المعلومات المتوافرة، أن تنتهي الى موقف واضح من السلسلة وسط تأكيد من وزير المال علي حسن خليل بأن الوزارة حضرت جداول الرواتب وفق السلسلة الجديدة التزاما منها بالقانون النافذ.
وأفاد مصدر وزراي لـــ القبس بأن الحكومة لديها خيارات عدة ولا بد ان تحمل الساعات المقبلة انفراجا ما؛ لأن الوضع الحكومي الذي يترجح بفعل الضربات السياسية المتتالية لم يعد يحتمل خضة أخرى. ومن هذه الاحتمالات ان يصدر قرار بتأجيل إعطاء «السلسلة» شهرا، لكي تكون الضرائب أقرت ضمن مشروع الموازنة العامة، كما تقضي توصية المجلس الدستوري على الرغم من القطاعات النقابية قد لا توافق على هذا التأجيل كما علم ان «الاتحاد العمالي العام» أبلغ موقفه لرئيس الحكومة سعد الحريري بعدم موافقته على أي تأخير، لأن «من يستطيع ان يدفع بعد شهر، يمكنه ان يدفع اليوم».
وأمس، نفّذ موظفو المؤسسات العامة والمدارس الرسمية والخاصة في كل المناطق اللبنانية إضراباً عاماً، فاق نسبة التوقّعات، بناء لدعوة الاتحاد العمالي العام وموظفي الإدارة العامة وهيئة التنسيق النقابية، مطالبين الحكومة بصرف الرواتب الجديدة، كما أقرت في سلسلة الرتب والرواتب.
