كشف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة الدكتور راشد العجمي، عن الانتهاء من وضع استراتيجية فنية جديدة لعمل الجهاز بالتعاون مع البنك الدولي، سيتم تنفيذها على مراحل، ولمدة خمس سنوات.
وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم أمس في مقر الجهاز لاستعراض طبيعة عمل الجهاز، بالإضافة إلى قانون حماية المنافسة الجديد، بحضور عضوي مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة سميرة الغريب وأحمد المطيران، أن طبيعة عمل الجهاز تعتمد بشكل أساسي على تخصصات القانون والاقتصاد والمحاسبة والشؤون القانونية بالإضافة إلى عدد من التخصصات الإدارية الأخرى، مبينا أن الجهاز في طور استكمال الكادر الإداري خلال الفترة المقبلة.
وأشار العجمي إلى أن هناك عدة لوائح فنية لتنظيم المنافسة في السوق تم انجاز بعضها واعتمادها وهي لائحة السوق الأهلي ولائحة التركز السوقي ولائحة الاجراءات والتحقيقات، مبينا أنه جار اعداد اللوائح الأخرى المتوقع الانتهاء منها بداية مايو المقبل، حيث سيتم نشرها في الجريدة الرسمية.
ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد لجهاز حماية المنافسة تم اعداده في الجهاز وارساله للفتوى والتشريع لمراجعته قبل رفعه إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس الأمة.
وكشف العجمي عن انشاء قاعدة بيانات لكل الشركات الموجودة في السوق، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، متمنيا دعم جميع الجهات لإنجاح عمل الجهاز.
وأكد حرص جهاز حماية المنافسة على إرساء وتطبيق وتطوير قواعد المنافسة الحرة والتوعية بها للنهوض بمستوى أداء الأسواق وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي والمستهلك.
خطة عمل محكمة
من جانبها، قالت عضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة سميرة الغريب، إن مجلس إدارة الجهاز وضع خطة عمل محكمة واستراتيجية لتطوير ورفع كفاءة أداء الجهاز سيعمل على تطبيقها خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتوجهت الغريب بالشكر للقيادة السياسية على ثقتها في أعضاء المجلس الحالي للجهاز الذي يضم كفاءات وخبرات، كما توجهت بالشكر الى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان على تشكيل المجلس الجديد من الكفاءات المنوط فيها تحقيق طموحات واختصاصات الجهاز، من أجل استكمال مسيرة المجلس السابق بافكار متطورة لتواكب التطورات المستمرة في الأجهزة المنافسة في دول الجوار.
وأضافت ان الجهاز يعمل على تطوير أداء موظفيه من خلال اقامة دورات تدريبية متخصصة لهم، فضلا عن توعية المواطنين بمفهوم المنافسة.
ولفتت الغريب إلى أن الجهاز يعمل حالياً على الاطلاع على تجارب الدول التي سبقت الكويت في تأسيس جهاز لحماية المنافسة مثل دول الخليج المجاورة وجمهورية مصر العربية والهند وغيرها للاطلاع على تجارب تلك الدول في هذا المجال واقتباس ما يتناسب مع الكويت، كاشفة عن مشاركة الجهاز في منتدى شبكة المنافسة الدولية.
وأوضحت أن إقامة وتطوير تعاون منظم مع المنظمات الدولية الناشطة في مجال المنافسة هو أساس لبناء المصداقية الدولية لجهاز حماية المنافسة لغرض الإنفاذ في القضايا المتعددة الاختصاصات القضائية، فضلا عن التعلم من الخبرات وتبادلها.
وأضافت أنه تأكيدا من جهاز حماية المنافسة لمنع أي من الممارسات الاحتكارية فهو يحرص على أهمية التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة على مستوى الاقتصاد ككل.
وقالت إن الجهاز يعمل على اقرار السياسات والإجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتدعيمها، بالإضافة إلى تلقي الاخطارات والطلبات والشكاوى واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق بالنسبة الى حالات الاتفاقات والتعاقدات والممارسات الضارة بالمنافسة، فضلا عن اقتراح القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المنافسة وابداء الرأي في ما يعرض عليه من مشاريع.
القطاعات الاقتصادية
بدوره، قال عضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة أحمد المطيران إن الجهاز يعمل على متابعة المخالفات التي تمارس في جميع القطاعات التي تمس المواطن، مشيرا إلى أن نطاق عمل الجهاز يمتد ليشمل جميع القطاعات التي تمارس النشاط الاقتصادي بغض النظر إذا كان قطاعا عاما أو خاصا محليا أو أجنبيا طالما يعمل على أرض الكويت.
وأوضح ان الجهاز وفي إطار عمله لا يسمح بإبرام الاتفاقيات أو العقود أو الممارسات أو القرارات الضارة بالمنافسة الحرة في السوق، مبينا أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا مع أجهزة الدولة المختلفة من أجل تطوير أداء الجهاز.هيكلة الاقتصاد
بدورها، قالت الاختصاصية القانونية في الجهاز العنود الفهد، إن دور الجهاز يكمن في خلق بيئة اقتصادية تنافسية قائمة على الكفاءة الاقتصادية من خلال تطبيق كل جوانب قانون حماية المنافسة، بما يحقق تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات والوحدات الاقتصادية بالسوق المحلية، وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والمستهلك.
وأضافت أن قانون حماية المنافسة رقم 10 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية يهدف إلى حماية التجارة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يؤدي إلى استقرار السوق وتشجيع الشركات العالمية بما تملكه من قدرات مادية وتكنولوجية عالية على دخول السوق الكويتية كخطوة لتحقيق الرؤية الأميرية السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.
وأضافت أن الجهاز يعنى كذلك باجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الاسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية، لافتة إلى دور الجهاز في الموافقة على عمليات الدمج والاستحواذ التي تتم بين الشركات اذا كان من شأنها تحقيق السيطرة او زيادة السيطرة القائمة على السوق المعنية.
التحقيق في 34 شكوى.. و8 مبادرات و7 دراسات
قال اختصاصي أول قانوني في جهاز حماية المنافسة مشعل العركي في كلمته خلال المؤتمر، ان القانون منح لموظفي الجهاز حق الضبطية القضائية بالنسبة لجرائم قانون حماية المنافسة، ولهم الحق كذلك في الاطلاع على الدفاتر والمعلومات من الجهات الحكومية وغير الحكومية، لافتا إلى تحقيق «حماية المنافسة» في 34 شكوى و8 مبادرات و7 دراسات حول قطاعات السوق والممارسات.
وأضاف العركي أنه يحق للجهاز التحقيق مع جميع الكيانات الاقتصادية والأشخاص والشركات على مختلف طرق تكوينها، لافتا إلى ان المادة السادسة من قانون انشاء الجهاز حظرت التحقيق مع الشركات والمرافق التي تديرها أو تمتلكها الدولة وأوجه النشاط التي ينظمها قانون خاص مثل شركات الاتصالات.
من جانبه، قال محلل أول اقتصادي في الجهاز علي الاربش ان الجانب الاقتصادي في قانون حماية المنافسة يشكل احدى الركائز الأساسية والمهمة في حماية المنافسة.
ولفت الاربش إلى ان القانون حدد النسب السوقية للشركات المتنافسة لمعرفة المسيطر على السوق المعنية، إضافة إلى ان هناك دراسات أخرى تدخل في تحديد الأضرار من الممارسات التنافسية.
