وعزل رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي حكومة كتالونيا ووضع الإقليم تحت الحكم المباشر لمدريد في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد ساعات من إعلان برلمان كتالونيا من جانب واحد استقلال الإقليم في تصويت قاطعته المعارضة وقضت محاكم إسبانية بعدم قانونيته.
وتقدم محامو جوردي تورول وجوزيب رول إلى المحكمة العليا بطلبين لإطلاق سراحهما ودفعوا بأنهما لم يبديا أي معارضة لراخوي عندما فرض الحكم المباشر على الإقليم عملاً بالمادة 155 من الدستور الإسباني.
ويوجد خلف القضبان أيضاً ستة آخرون من الأعضاء السابقين في حكومة كتالونيا وزعيما الجماعتين الرئيسيتين المؤيدتين للاستقلال في انتظار محاكمتهم أمام المحكمة العليا بتهم التمرد والتحريض على التمرد.
وقال المحامون في طلبيهما: “قبل موكليّ تطبيق المادة 155 من الدستور من جانب الحكومة الإسبانية”.
وفي وقت سابق هذا الشهر أطلقت المحكمة سراح رئيسة برلمان الإقليم مقابل كفالة بـ 150 ألف يورو، بعد موافقتها على نبذ أي نشاط سياسي يتعارض مع الدستور الإسباني.
