(كونا) – قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح إنه «حرصا على إضفاء المزيد من الشفافية للكافة، فقد قرر مجلس الوزراء اليوم الاثنين إحالة ملف تضخم حساب العهد في الحسابات الختامية للجهات الحكومية إلى ديوان المحاسبة وتكليفه بدراسة أوجه القصور والخلل إن وجدت».
وأوضح الصالح، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أن «ديوان المحاسبة سيقوم خلال ثلاثة أشهر برفع تقرير إلى مجلس الوزراء بشأن نتائج هذه الدراسة».
