قال تكتل متضرري النصب العقاري وغسل الأموال إن النيابة العامة أحالت البلاغ المقدم من مجموعة من المواطنين المتضررين، والمقيد ضد إحدى شركات الاستثمار العقاري الخارجي، إلى محكمة الجنايات، للبدء في محاكمة المتهمين، بعد أن تم توجيه تهم غسل الأموال والنصب والاحتيال في حق أحد المواطنين ومجموعة من الوافدين وبمبالغ تتجاوز 42 مليون دينار.
وأكد منسق التكتل المهندس حسن البحراني أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا تكاتف المتضررين وتعاضدهم وتمسكهم بحقوقهم وبشكل ساهم في تسليط الضوء على حجم المشكلة وتفاصيلها للجهات المختصة، مبيّناً أن التنسيق الذي تم مع الجهات المختصة في الدولة لعب دوراً حيوياً في كشف الحقائق خلال مدة وجيزة، مشدداً في ذات الوقت على استمرار التواصل والتعاون بين المتضررين المنضمين للتكتل والبالغين أكثر من 180 شخصاً حتى الآن، مبيّناً أن أضعاف هذا العدد ممن وقعوا ضحايا لهذه الشركة لم ينضموا إلى التكتل حتى الآن، داعياً هؤلاء والمقدر عددهم بألفي شخص إلى الانضمام إلى التكتل لاستعادة حقوقهم ومحاسبة المتسببين.
وأضاف البحراني أن التكتل سيواصل بذل أقصى جهوده بالتنسيق مع الجهات المختصة لتخفيف الأضرار على المتعاملين مع الشركة المذكورة، خصوصاً في الولايات المتحدة، مع البدء في المطالبة بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمتعاملين مع الشركة ضد الجهات التي تخاذلت في هذا الخصوص.
وختم البحراني حديثه متوجهاً بالشكر إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان على جهوده الشخصية الحثيثة في توجيه المسؤولين في الوزارة نحو توفير المعلومات والبيانات المطلوبة لجهات التحقيق، وكذلك اتخاذ بعض القرارات التي حالت دون إلحاق المزيد من الأضرار بالمتعاملين مع الشركة المذكورة، معرباً عن أمله في اتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية والفعّالة لتقليل الأضرار والحد من ظاهرة النصب العقاري من قبل هذه الشركة.
كما طالب البحراني وزارة الخارجية بالتفاعل والتجاوب السريع والإيجابي مع القضية من خلال سفارات الكويت في الخارج، باعتبار أن العقارات التي بيعت للمتضررين هي خارج الكويت، وهو ما يؤكد اختصاص وزارة الخارجية بذلك، خصوصاً أن سمعة الكويت خارجياً تضررت كثيراً نتيجة التعاملات التجارية التي تمت مع هذه الشركة، كما أن بعض الأطراف المرتبطة بهذه الشركة ما زالت تمارس أعمال النصب والاحتيال على ذات المتضررين حتى الآن.
من جانبه، أشار المحامي علي العطار من مكتب المحامي مشاري العصيمي – محامون ومستشارون قانونيون – إلى أن هذه الإحالة تمت بعد أن تقدمت مجموعة من المواطنين والمقيمين بكل الأدلة والإثباتات والمستندات التي تؤكد وتثبت وجود شبهات حقيقية بعمليات غسل الأموال والتي تحصّلت عليها الشركة بوسائل النصب والاحتيال من خلال إيهام العملاء (المتضررين) بشراء عقارات مؤجرة في الخارج، والتي ثبت أن حالة الأغلبية العظمى من تلك العقارات متهالكة، ناهيك أن مجموعة أخرى منها غير موجودة بالأصل، بالإضافة إلى حيازتنا لمستندات تثبت وجود شبهات تلاعب وتزوير بالبيانات، كاشفاً عن نية التكتل إقامة دعوى ضد بعض الجهات داخل الكويت وخارجها
