إحالة آلاف الموظفين في غزة للتقاعد

تشير الوقائع، التي تصدر عن طرفي الانقسام الفلسطيني في قطاع غزة ورام الله، إلى أن المساعي التي بذلتها أطراف فلسطينية عدة، وممثّل الأمم المتحدة لعملية السلام، نيكولاي ملادينوف، لوقف حالة التدهور المتسارعة بينهما، انتهت إلى طريق مسدود، وأن كلا منهما ماض في اتخاذ المزيد من الإجراءات، التي ستجعل من إمكانية إنهاء هذا الانقسام أمراً متعذَّراً، على الأقل في المدى المنظور.
فقد أعلنت الحكومة الفلسطينية، في ختام اجتماعها الأسبوعي، أمس، عن إحالة 61455 موظفا في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود، إن الحكومة شددت على أن هذا الإجراء والإجراءات السابقة، وأي إجراءات أخرى، قد تُتخذ في هذا الإطار، هي إجراءات مؤقتة ومرتبطة بتخلي حركة حماس عن الانقسام، ووقف كل خطواتها، التي تقود إلى الانفصال.
وجدّد المحمود مطالبة «حماس» بحل اللجنة الإدارية، وتمكين حكومة «الوفاق الوطني» من تحمل مسؤولياتها كاملة في غزة، والاستعداد للذهاب للانتخابات العامة.
وتعهدت الحكومة في جلستها أنها ستعود عن كل إجراءاتها، التي اتخذتها، في حال تراجعت «حماس» عن خطواتها الانفصالية، وأكدت أنها ستتحمل جميع مسؤولياتها في غزة، وأنها على استعداد الذهاب فورا إلى القطاع، ومباشرة عملها عند إعلان «حماس» موافقتها على إنهاء الانقسام، والعمل الصادق على استعادة الوحدة الوطنية.
ولقطع الطريق على احتمال إبرام «حماس» عقودا مع شركات أجنبية لاستخراج الغاز قبالة سواحل غزة، أعلنت الحكومة الفلسطينية عن تشكيل «فريق وطني» لترسيم حدود فلسطين البحرية بالتواصل مع الدول المجاورة، التي تربطها فلسطين حدود بحرية.
وكان أحمد يوسف، مستشار رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية، أعلن في تصريحات صحافية أنه «سيجري العمل على استغلال الثروات الطبيعية الغنية في قطاع غزة، مثل الغاز الذي جرى تقدير حجم عائداته بنحو 8 مليارات دولار، بما يسمح بإمكانية تسويقة ورفد غزة بعوائده، من خلال التعاون مع مصر»، مضيفا أن «استمرار العلاقة المتوترة مع الرئيس (محمود) عباس سيضطر الحركة للبحث عن أسواق خارجية لثروات غزة».
وبخصوص مطالبات عباس حل اللجنة الإدارية، التي تقود مؤسسات السلطة في غزة، قال يوسف: «سيتم تشكيل لجنة إدارية جديدة بمشاركة وطنية واسعة لإدارة غزة، حيث ستضم حماس وتيار دحلان، ومختلف القوى والفصائل الوطنية الإسلامية».
ونقلت تقارير صحافية محلية عن مصادر فلسطينية مطلعة أن «محادثات ميلادنوف في غزة لم تسفر عن تحقيق أي اختراق في موضوع إنهاء الانقسام»، مضيفة أن «حماس أكدت أنها لن تحل اللجنة الإدارية التي شكلتها قبل أن تحصل على ضمانات مؤكدة بإلغاء كل الإجراءات التي اتخذها عباس أولاً».