قالت مصادر مصرفية لـ «الأنباء» إن هناك ضوابط وإجراءات تطبقها بنوكا محلية لضبط عملية التبرعات المالية خلال شهر رمضان التي تجرى تحت مسمى تحويلات مالية بغرض تبرعات خيرية.
وذكرت المصادر ان بنوكا وضعت نموذجا خاصا لإجراء عملية التبرع يتضمن مبلغ الاستقطاع المالي ومدة الاستقطاع بالأشهر أو بالسنوات والقيمة المتقطعة بالدينار واسم الجهة المرسل إليها التبرع المالي ورقم الحساب والآيبان، مبينة أن النموذج والإجراءات المتبعة في هذا الشأن تختلف من بنك لآخر، إلا أن جميعها تأتي تحت مظلة تعليمات بنك الكويت المركزي المتعلقة بهذا الشأن. وتمنع الكويت جمع الأموال السائلة لتتمكن من مراقبة مصدر الأموال وتفرض أن تتم التبرعات عبر البنوك وفق ضوابط محددة.
وأضافت المصادر ان السلطات الرقابية في الكويت وضعت ضوابط مشددة في عمليات التحويلات المالية تحت مسمى تبرعات خيرية، حيث أكدت أهمية تحديد بيانات الجهة المستفيدة من التحويل، وذلك للحيلولة دون وصول تلك الأموال إلى الجماعات المتشددة، ولرصد أي عمليات مشبوهة، كما أكدت الضوابط ضرورة حضور المتبرع إلى فرع البنك وعدم اتمام العملية عبر الموقع الالكتروني (اون لاين) للبنك عن طريق التحويلات الالكترونية التي تجرى سواء عن طريق الخدمة الالكترونية أو من خلال التطبيقات المصرفية الذكية.
وفي هذا السياق، يرى مصدر مصرفي فضل عدم الإفصاح عن هويته أن هناك عدة نشاطات غير مرخصة ولا تتبع إلى الجهات الحكومية الرسمية المرخص لها، إما على مواقع التواصل الاجتماعي أو الإعلانات التي تنشر أو مبادرات جمع التبرعات في الشوارع، ما استدعى الجهات الرقابية إلى وضع ضوابط وفرق تفتيش لمتابعة والتأكد من صحة العمليات المصرفية المتعلقة بهذا الشأن.
يشار إلى أن الكويت نفت أكثر من مرة اتهامات وجهت لجمعيات خيرية محلية بدعم الإرهاب وتمويل الجماعات المسلحة في العراق وسورية.
ويضيف المصدر ان الكويت شكلت 3 فرق تفتيشية مؤخرا لمراقبة عملية جمع التبرعات المالية هذا العام بهدف رصد أي مخالفات في هذا الإطار، بالتنسيق مع جهات الاختصاص في الوزارات المعنية بالدولة.
وذكر أن الفرق الثلاثة هي فريق عمل ميداني لرصد وإزالة مخالفات التبرعات في الأسواق والمجمعات التجارية، وضبط الأشخاص القادمين إلى البلاد بسمة دخول ويقومون بجمع التبرعات، ورصد وإزالة الجمع عبر (الحصالات) أو جمع الملابس وفائض الأطعمة، فضلا عن التأكد من اعتماد سندات الاستقطاعات المالية، ومتابعة الجهات المخالفة للتأكد من عدم تكرار المخالفات.
وقدم عدد من النواب في البرلمان الكويتي اقتراحا بقانون بشأن جمع التبرعات المالية مع إعطائه صفة الاستعجال، واهم ما جاء فيه تقديم ما يثبت أن التبرعات ستنفق في وجوه الخير أو المساعدات الانسانية أو الغرض المعلن بجمع التبرعات سواء في داخل الكويت أو خارجها، وأن يتضمن طلب الإذن بجمع التبرعات بيانا وافيا عن الجهة التي تطلب جمع التبرعات، والمستفيدين من هذه التبرعات، وتاريخ بدء جمع التبرعات وانتهائه، وقيمة التبرعات المالية والعينية المطلوبة، وأسماء العاملين على جمع التبرعات، وأماكن جمع التبرعات، وأماكن صرف هذه التبرعات سواء في داخل الكويت أو خارجها.
كما شدد المقترح النيابي بأن ألا يكون مقدم الاذن أو أي من العاملين على جمع التبرعات قد سبقت ادانته بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد اليه اعتباره، وأن تقدم الجهة طالبة الإذن بجمع التبرعات رقم الحساب البنكي المسجل باسمها لدى أحد البنوك المحلية والذي ستودع به التبرعات المالية، وأن تبين المكان الذي ستخزن به التبرعات العينية لحين صرفها لمستفيديها، كما يجب على الجهة الجامعة للتبرعات المالية أو العينية تقديم كشف تفصيلي عن أوجه صرف التبرعات.
