إجراءات مشددة لكشف السرقات العلمية

شدد رئيس تحرير مجلة الحقوق في جامعة الكويت د. فيصل الكندري، على اتخاذ إجراءات مشددة حال اكتشاف مخالفات علمية في الأبحاث المقدمة إلى المجلة، موضحاً أن تدقيق البحث الأجنبي سهل، حيث يتوافر نظام كامل يُسهِّل الكشف عن أي سرقات في الأبحاث، كما يوجد نظام للأبحاث العلمية العربية لكنه ليس دقيقاً.
وأضاف الكندري في لقاء مع القبس أن أحد المحكمين أبلغ أخيراً عن حالة بحث مسروق مقدم من أحد الباحثين من خارج البلاد، واتضحت سرقة %90 من إحدى رسائل الدكتوراه، مشيراً إلى أن اكتشاف السرقات العلمية من خارج البلاد يستلزم الاتصال بالباحث بشكل مباشر وإعلامه بالمخالفة العلمية، كما يتم شطب البحث ووضعه على القائمة السوداء، ونطلب من الباحث أن يدفع جميع التكاليف التي تكبدتها المجلة، سواء مصروفات البريد أو المحكمين.
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:

● بداية، حدثنا عن المجلة واختصاصاتها..
ــ تنشر المجلة الدراسات العلمية في أفرع القانون المختلفة، سواء أكان الباحث من الكويت أم خارجها، واستطاعت المجلة أن تخلق صيتاً معروفاً في الدول العربية، لذا يحرص كثيرون على النشر فيها، كما أن وجود العديد من الأبحاث على قائمة الانتظار خير دليل على تسابق الباحثين للنشر فيها، وتطول فترة النشر أحياناً إلى 3 سنوات، لكن إذا كان البحث متعلقاً بقضية معاصرة عاجلة، فيتم اعطاؤه أولوية النشر، لأن التأخير قد يفقد البحث أهميته.
● يعتقد البعض أن الأساتذة يعزفون عن البحث بمجرد الترقية، فهل تتفق مع ذلك؟
ــ اتفق مع هذه الملاحظة، فقد يصل الأستاذ إلى مرتبة علمية معينة ثم يتراخى عن البحث، ولا نعتبره عزوفاً، فقد يعود بعد فترة إلى القيام بالأبحاث، وأعتقد أن هذا الأمر ليس صحيحاً، فالوصول إلى مرتبة علمية أكبر يجعل الشخص ذا رأي علمي أبلغ وأفضل من غيره، الأمر الذي يستوجب مواصلة البحث.

الحافز المادي
● هل ترى أن المكافأة المادية لها دور في تحفيز المتراخين عن البحث؟
ــ لا أعتقد أن المكافأة تؤثر في ذلك، فعلى الأستاذ الجامعي أن يقوم بالبحث العلمي ولا ينتظر المردود المادي، لأنه بالأصل يصنف على أنه باحث وأكاديمي، لذا فالبحث جزء من مهنته وواجب عليه ولا يمكن أن ينتظر المقابل، لكن يمكن أن نُوجد مكافأة تشجيعية للبحث المتميز، بحيث تكون المنافسة ليست في كتابة البحث بل في جودته، فتقوم المؤسسات العلمية بتشجيع البحث العلمي ذي الجودة.
● هل رصدتم سرقات علمية؟
ــ أحد المحكمين أبلغ مؤخراً عن حالة بحث مسروق مقدم من أحد الباحثين من خارج البلاد، واتضحت سرقة %90 من إحدى رسائل الدكتوراه. واكتشاف السرقات العلمية من خارج البلاد يستلزم الاتصال بالباحث بشكل مباشر وإعلامه بالمخالفة العلمية ومواصلة الإجراءات اللائحية.
● لماذا اشترطتم عدداً معيناً من الصفحات للبحث؟
ــ اشترطنا ألا يتجاوز عدد كلمات البحث 15 ألف كلمة أو 45 صفحة، لأن الأعداد في السابق كانت تتضخم بسبب إسهاب الباحثين، وهو أمر غير مطلوب، لذا نلاحظ أن الأعداد بدأت تتقلص وزادت جودتها وأصبحت متخصصة بشكل أكبر، ففي السابق كانت بعض الأبحاث عامة، وهو امر غير مطلوب، ونحن قطعنا شوطاً كبيراً يجعلنا لا نقبل إلا الأبحاث ذات الجودة العالية.

تحكيم الأبحاث
● كيف تضمنون عدم المحاباة أثناء تحكيم الأبحاث؟
ــ العدالة في تحكيم الأبحاث مضمونة، وعملية التحكيم سرية جداً، فلا يعلم الباحث من هم محكمو بحثه، حتى هيئة التحرير في المجلة لا تعرف المحكمين، كما نقوم بإخفاء اسم الباحث إذا احتاج البحث إلى تعديل، ولدينا قائمة كبيرة من المحكمين، والاختيار من بينهم يتم من خلال التسلسل حتى نضمن عدم وجود انتقائية.
كما لدينا سياسة متبعة، وهي إن كان الباحث من داخل البلاد فيتم تحكيم بحثه من قبل محكم خارجي، وإن كان الباحث من خارج الكويت، فقد يكون المحكم من داخل البلاد. ويقوم بتحكيم البحث أستاذان في التخصص الذي قام به الباحث، ويجب أن يقوم المحكم ببيان أهمية البحث وأصالته ومدى اتباعه للأسلوب العلمي الصحيح وغيرها، ثم نقرر إذا ما كان هذا البحث مستحقاً للنشر، وإذا تم رفض البحث من محكم وقبوله من آخر فيتم اللجوء إلى محكم ثالث.

الحرية العلمية

رداً على سؤال حول توافر الحرية العلمية لدى الباحثين أكد د. فيصل الكندري، أن الحرية العلمية موجودة، وكتابة الرأي العلمي لا يمكننا منعها، فهي حق مكفول بالقانون والدستور، لكن لدينا ضوابط يتم الالتزام بها من قبل الباحث ويوقع على تعهد بها قبل ارسال البحث للتحكيم، وهذه الضوابط تؤكد ألا يكون في البحث ما يخالف القوانين، بمعنى أنه لا يتضمن مساساً بالوحدة الوطنية أو يسيء إلى الآخرين أو غيرها من الامور المحظورة، فتلك لا تعتبر آراء علمية.

محاسبة الأستاذ

بيّن الكندري أنه في حال اكتشاف مخالفة علمية في أحد الأبحاث المقدمة من داخل الجامعة، يُرفع الأمر إلى مدير الجامعة لمحاسبة الأستاذ. وأكد الكندري أن المحكم يجب أن يبين أهمية البحث وأصالته ومدى اتباعه للأسلوب العلمي الصحيح وغيرها، ثم نقرر ما إذا كان هذا البحث مستحقاً للنشر أم لا، وإذا تم رفض البحث من محكم وقبوله من آخر فيتم اللجوء إلى محكم ثالث.