حذر مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل بدول مجلس التعاون الخليجي من تزايد العمالة العشوائية، والاستقدام غير المدروس مما يهدد الهوية الوطنية ويفاقم الأزمات في مجتمعاتنا.
وقال مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي د. عامر الحجري خلال حفل إطلاق تقرير «المخاطر الاجتماعية في دول مجلس التعاون وسياسات المواجهة» أمس: إن التقرير يعد الأول من نوعه خليجياً، وكان ثمرة تعاون بين كل من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والمعهد العربي للتخطيط، في إطار عمل مشترك يهدف الى تعزيز الدور الوطني والإقليمي للمجلس، وذلك للنهوض بالمجتمعات العربية والخليجية، وتجاوز كل ما يمكن ان يشكل خطراً عليها.
وأشار إلى أن العمالة الوافدة العشوائية خطر اجتماعي كبير، ألقى بظلاله على هموم الخليجيين الذين يعانون البطالة و «تآكل الهوية»، فضلاً عن المشاكل الأسرية في ظل العولمة والتكنولوجيا، ورصد التقرير 4 قضايا،اعتبرها الأكثر خطورة على النسيج الاجتماعي الخليجي وهي: العمالة الوافدة، البطالة، تآكل الهوية الخليجية والتشتت الأسري، الذي يستدعي سن سياسات جديدة للحد من تفاقمها.
جلب العمالة
وذكر أن مرحلة اكتشاف النفط أدخلت الخليج في مرحلة بنائية جديدة استدعت جلب العمالة الوافدة الماهرة وغير الماهرة لتأسيس البنية التحتية، فضلاً عن التطور التكنولوجي السريع وتشكيل سوق خليجية تعتمد على الاستهلاك بشكل كبير، الأمر الذي أدى الى ظهور مشكلات عديدة كارتفاع وفيات الحوادث المرورية، خطر العمالة الوافدة والمنزلية وتهديد الهوية الوطنية الخليجية، متابعاً، من هنا تبرز اهمية التقرير وضرورة الالتفات الى توصياته.
خطط وسياسات
من جانبه، أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مطر المطيري، ان وجود الوعي بإدارة المخاطر الاجتماعية يسهم في رفع مستوى التخطيط الاستراتيجي، وبالتالي ترجمتها بسياسات تطبيقية في العمل بوزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية في دول الخليج، مشيراً الى مرتكزات خليجية تتمحور حول العائلة، مجانية التعليم والرعاية الصحية، والتأمينات الاجتماعية، وتوفير فرص العمل والتأهيل، التي تمثل معطيات إيجابية تسهم في سد الأبواب في وجه المخاطر الاجتماعية.
وتابع قائلاً : «رغم المعطيات الإيجابية في الواقع الخليجي إلا أن الأحداث الجارية في المنطقة العربية قد تؤدي الى نشوء مخاطر اجتماعية لا تستهدف الممتلكات وحسب، انما تهدد قيم ودين أفراد المجتمع، الأمر الذي يستلزم وجود إدارة واعية لمواجهة هذه المخاطر».
بدوره، أكد مدير عام المعهد العربي للتخطيط د. بدر المال الله اعتماد إصدار التقرير بصفة دورية، موضحاً ان المخاطر الاجتماعية متغيرة ومتطورة بصفة دائمة، وان العولمة والتشابك التجاري والاقتصادي وتطور وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام، تستوجب وجود متابعة دائمة لواقعنا الاجتماعي، وذلك للحفاظ على ثوابت ومرتكزات المجتمع الخليجي، الى جانب ضمان الأمن الاجتماعي والسياسي.
وشدد المال الله على أهمية هذه المبادرة النوعية التي تبناها وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل في مجلس التعاون، وعياً وتحسباً لأي مخاطر اجتماعية، سواء ما هو قائم منها او في قيد التطور، مبيناً ان محاولة تحديد وتشخيص المعضلات الاجتماعية واقتراح سياسات تحول دون تفشيها وانتشارها، يوفر على دول الخليج تكلفة اجتماعية ومادية باهظة.
السعودية والبحرين .. الأكثر بطالة
كشف التقرير الخليجي ان البطالة تسجل معدلات مرتفعة في كل من السعودية والبحرين، وبمعدلات أقل في الكويت، الامارات وعمان، بينما تعتبر دولة قطر الأفضل حالاً من حيث انخفاض معدلات البطالة بين مواطنيها، وحذر التقرير من تكلفة الرعاية الاجتماعية مقابل دفع «بدل بطالة» للعاطلين عن العمل.
شبكات التواصل عدو الأسرة
تعاني الأسرة الخليجية من معضلات عدة أبرزها: هيمنة شبكات التواصل الاجتماعي التي تحولت الى مرجع للأفراد، بينما يتراجع دور الأسرة، وترتفع ظواهر أخرى مثل الاعتماد على المربيات وارتفاع نسبة الطلاق في الخليج وتفكك العلاقات الاجتماعية.
7 مليارات تحويلات خارجية للوافدين
وفقاً للتقرير، ان العمالة الوافدة تسببت بهدر اقتصادي، حيث بلغ حجم التحويلات الخارجية 7 مليارات في سنة واحدة، فضلاً عن ان الخطر يتفاقم بالنسبة للعمالة الآسيوية المختلفة كلياً من حيث الثقافة والديانة، الأمر الذي كانت له انعكاسات اجتماعية كتراجع اللغة و بروز ظواهر غريبة عن المجتمعات الخليجية.
