أموال ومجوهرات «تفر» شوارع الكويت… حبيسة «الزنزانة»

قد يعتبر البعض أن نقل الأموال والمجوهرات من مكان إلى آخر، عملية سهلة لا تحتاج سوى إلى سيارة وسائق، إلا أن العكس صحيح، فالشركات العاملة في القطاع وأصحابها مطالبة بمراقبة سياراتها على مدار الوقت، وإيصال «الأمانات» إلى أصحابها على الوقت وإلا!.
شركات نقل الأموال تجوب مختلف طرقات الكويت على مدار الوقت، محملة بالأموال والمجوهرات والمقتنيات الثمينة والطوابع، لتلبي احتياجات المتعاملين معها، معتمدة على «صندوق حديدي» يشكل مصدر الأمان للسائقين من جهة، ولأصحاب المقتنيات من جهة أخرى. وفي حين ينتظر سائقو السيارات اللون الأخضر من إحدى الإشارات المرورية، إيذاناً لهم بالمرور إلى منزلهم أو عملهم أو أي وجهة أخرى، فقد يجد بجواره إحدى سيارات نقل الأموال في مشهد متكرر قد لا يشغل باله كثيراً، ولكن الواقع يشير إلى أن بين ذهاب هذه السيارات وإيابها قصة مليئة بالمخاطر لا تنتهي إلا بانتهاء المهمة الموكلة لصاحبها على أكمل وجه، فكيف تعمل هذه السيارات؟ وما هي آليات عملها؟ وما هي الجهات المسؤولة عن منحها التراخيص ومراقبة عملها على مدار الوقت؟ يفرق مدير عام شركة الرائد لنقل الأموال رائد البغلي، بين شركات الحراسة ونقل الأموال، موضحاً أن الأولى مهمتها حراسة المنشآت كمباني الوزارات، والمولات التجارية، والمصانع بجميع أنواعها التي تعتمد على العنصر البشري، أما إدارت أو شركات نقل الأموال فتختص بنقل الأموال والمجوهرات والطوابع والمواد الثمينة والمستندات المهمة. وذكر البغلي أن الكويت وبعض الدول الخليجية والعربية، تسمح للشركات تقديم خدمات الحراسة ونقل الأموال عبر منحها رخصة واحدة، في حين تمنح أخرى رخصة واحدة لتقديم واحدة من الخدمتين. وأوضح البغلي أن معظم عملاء عمليات نقل الأموال من البنوك، ومكاتب الصرافة، ومحطات البنزين، والمطاعم وخصوصاً التي تقدم الوجبات الخفيفة الشهيرة، بالإضافة إلى الشركات التي تقوم باستخراج التأشيرات للسفارات الأجنبية، وتتولى نقل الطوابع من المطار إلى وزارة المالية، ومحلات الذهب والمجوهرات الثمينة. وأكد أن العملاء يلجأون إلى شركات نقل الأموال بدلاً من نقلها بأنفسهم، نظراً للتجهيزات المتاحة لدى الشركات من سيارات وكوادر بشرية، ما يجعل عملية النقل أكثر أماناً وبتكلفة قليلة غير مؤثرة على أعمالهم، مبيناً أن سعر النقل في الكويت أقل من السعر في أي دولة عربية أو أجنبية، نظراً للتنافس الكبير بين الشركات في مجال نقل الأموال. وذكر أن المشاكل التي قد تواجه الشركة، تتمثل في مخاطر عمليات السطو المسلح، مؤكداً أنها نادرة الحدوث في الكويت، بالإضافة إلى مخاطر خيانة الأمانة بشكل مبطن. وبين أن الشركة تواجه تلك المخاطر من خلال سيارات مصفّحة، يتم ربطها بنظام تتبع مع الإدارة مباشرة، فضلاً عن نظام كاميرات مراقبة من داخل المركبة وخارجها، ما يعني أن الاتصال يكون مباشراً مع إدارة عمليات الشركة والتي لها اتصال مع وزارة الداخلية. وأشار البغلي إلى أن الشركات تعمد إلى توفير سيارات بديلة لنقل الحمولة بسرعة في حال حدث أي طارئ للسيارة على الطرقات. كما أكد مدير عام شركة الرائد لنقل الأموال، أن الشركات تحرص على اختيار أفراد ذوي كفاءة وخبرة وأمانة، ويتمتعون باللياقة البدنية لمقاومة أي عملية سطو، وتقوم بتدريبهم على العمل في مجال نقل الأموال. ولفت إلى أن وزارة الداخلية لا تسمح بحمل أي أسلحة لموظفي نقل الأموال، وإلى أنها متعاونة جداً مع الشركات، سواء عند حصول حوادث السطو المسلح أو خيانة الأمانة. وبين الرائد أنه في حال اختيار الأفراد من خارج الكويت، تقوم لجنة خاصة باختيار من لديهم خبرة في نقل الأموال والذين يتمتعون بخبرة عسكرية. وأشار إلى أن تكلفة التأمين تشمل التأمين على العامل نفسه، وخيانة الأمانة، بالإضافة إلى التأمين الشامل على السيارات، منوهاً بأن الكثير من العملاء الكبار كالبنوك والشركات الكبرى، تطلب كتاب ضمان بنكي لقيمة الحمولة. وذكر أنه في حال حدوث أي فقدان للحمولة عن طريق حادث سرقة أو حريق أو أي سبب آخر، يتم استعمال الضمان لاستلام قيمة الحمولة كاملة من دون تأخير. وذكر أن سياسة الشركات في التأمين تقوم على أساس خفض المخاطر، إلى أقل درجة عبر الآليات المذكورة سلفاً، كما تقوم بتجزئة المبالغ الكبيرة وتوزيعها على عدة سيارات، بحيث لا تحتوي عملية النقل على مبالغ مالية عالية بصورة مبالغ فيها، إذا تعرضت إلى سطو أو خيانة أمانة، بحيث لا تكون الخسارة كبيرة، وهو ما ينطبق أيضا على نقل المجوهرات. ولفت إلى أنه في بعض الأحيان تكون هناك حاجة لنقل طوابع بكميات كبيرة، فتتم الاستعانة بدوريات وزارة الداخلية للقيام بتأمين السيارات لنقلها من المطار إلى الوزارة. وأكد أن الكويت تعتبر أقل دولة يحصل فيها سطو مسلح، وأنه منذ البدء بتقديم هذه الخدمة من عشرات السنين، فإن حوادث السطو وعمليات خيانة الأمانة تعد على الأصابع. مواصفات سيارات نقل الأموالتعمل شركات نقل الأموال وفقاً لسياسات أمنية لا يوجد فيها مجال للخطأ، إذ وضعت قواعد صارمة لتأمين السيارات، ترتكز فيها على المراقبة الدائمة من خلال آليتين، هما مراقبة السيارة من خلال 3 كاميرات مثبتة من الأمام والخلف وداخل السيارة، فضلاً عن مراقبة السيارة وفق خط سير محدد سلفاً، من خلال أنظمة التتبع المتصلة بالأقمار الاصطناعية. ويرتبط تأمين المركبة بعمليات تصفيح الجسم الخارجي، مروراً بالنوافذ والزجاج الأمامي، وتأمين الأبواب بأقفال ذكية، بالإضافة إلى تصفيح خزينة السيارة، والاعتماد على إطارات من نوع خاص. ويبلغ سعر السيارات المصفحة نحو 80 ألف دولار، إلا أن مصادر أكدت أن التكلفة تزداد وفقاً لنوع السيارات المختارة، ودرجة التصفيح المحددة، والخيارات المطلوب إضافتها إلى المركبة. |