أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تراجعت بنسبة 7 في المئة في عام 2016 بحيث وصلت إلى 613، 1 تريليون دولار بانخفاض حاد في التدفقات الاستثمارية لدول المنظمة غير الأعضاء في مجموعة الـ 20.
وقالت المنظمة في تقرير لها إن الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا لا يزال يمثل 2،2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي بالمقارنة مع 6، 3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي قبل الأزمة المالية العالمية في 2007.
وقالت المنظمة التي تضم 35 بلدا صناعيا إن التدفقات الاستثمارية إلى أعضاء مجموعة 20 من دول المنظمة ارتفعت في الواقع بنسبة 48 العام الماضي، بينما دول 20 غير الأعضاء في التعاون الاقتصادي والتنمية شهدت تراجعا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحوالي 21 في المئة. واستمرت الولايات المتحدة والصين على رأس قائمة الدول مستقبلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة تلتهما بريطانيا.
وعلى أساس إقليمي ارتفعت التدفقات الاستثمارية المباشرة إلى دول التعاون الاقتصادي والتنمية بحوالي ثلاثة في المئة إلى 067، 1 تريليون دولار أميركي في عام 2016 من 032، 1 تريليون دولار في سابقه.
وقال التقرير إن التدفقات الاستثمارية المباشرة إلى منطقة دول المنطقة شكلت 61 في المئة من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحيث ارتفعت من 55 في المئة في 2015 و43 في المئة في 2014.
وأضاف أن التدفقات إلى الولايات المتحدة وبريطانيا شكلت إلى حد كبير نسبة الزيادة إلى منطقة المنظمة.
وزادت التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 17 في المئة، ووصلت إلى 558 مليار دولار من 478 مليار دولار في 2015، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ بداية الأزمة المالية (2008 – 2009).
وحدث هذا على نطاق واسع بسبب زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة إلى بريطانيا والتدفقات النقدية بسبب عمليات الاندماج والاستحواذ، ولكن قابله جزئيا انخفاض التدفقات إلى أيرلندا بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي في 2015.
وبشكل عام خلص التقرير إلى أنه في حين أن مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر قد تعافت بعض الشيء من التراجعات بعد الأزمة المالية فإنها لم تصل إلى ذروتها ما قبل الأزمة. (باريس- كونا)
