قال التقرير الأسبوعي للأسواق العالمية الصادر عن بنك الكويت الوطني إنه في حين يستمر المسلسل السياسي في واشنطن مع تمرير مجلس النواب مشروع قانون الرعاية الصحية الذي يهدف إلى إلغاء قانون الرعاية بأسعار معقولة واستبدال قانون ترامب به، وافق مجلس الشيوخ على إنفاق 1.1 تريليون دولار لتمويل الحكومة الفدرالية حتى سبتمبر ومنع الإغلاق.
وعلى صعيد السياسة النقدية، لم يقدم اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح هذا الأسبوع أي تلميحات، إذ أبقت اللجنة أسعار الفائدة على حالها وكانت متفائلة تجاه التطورات الاقتصادية رغم التراجع الأخير في نمو الناتج المحلي الإجمالي وتراجع التضخم. ولم تعط اللجنة أي إشارة حول الرفع القادم لأسعار الفائدة أو التغييرات في سياسة ميزانية مجلس الاحتياط الفدرالي.
وبالنسبة للنمو، رفض البيان البيانات الضعيفة الأخيرة، ملاحظا أن إنفاق المستهلك يبقى قويا، وأن تراجع الربع الأول كان على الأرجح مؤقتا. وكانت الثقة أكثر بالنسبة لاستثمار الشركات. ولم يغير تباطؤ النمو ولا تراجع التضخم الأساسي في مارس توقعات اللجنة بأن النمو سيستمر بوتيرة معتدلة، وأن سوق العمل سيرتفع نوعا ما أكثر، وأن التضخم سيستقر عند %2 تقريبا في المدى المتوسط.
وفيما خص البيانات، أقرّت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح أن سوق العمل استمر بالتحسن حتى مع تباطؤ النمو في النشاط الاقتصادي. ويبقى التحسن في الوظائف قوياً في متوسط الأشهر الأخيرة، وتراجع معدل البطالة. وارتفع إنفاق العائلات بشكل متواضع فقط، ولكن الأساسيات الداعمة لاستمرار نمو الاستهلاك بقيت قوية. وبلغ التضخم الذي قيس مؤخرا على أساس 12 شهرا قريبا من النسبة التي تستهدفها اللجنة والبالغة %2. وبلغ الاحتمال الذي يضعه السوق لرفع أسعار الفائدة %90 ليونيو مقارنة بنسبة %67 لفترة ما قبل اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح.
وعلى الصعيد الاقتصادي العالمي، قال رئيس اقتصاديي البنك المركزي الأوروبي بيتر برايت: إن نمو منطقة اليورو قد يتسارع أكثر وإن توجيه السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي قد يتغير مع استئناف الانتعاش، معززا بذلك التوقعات بتقييم اقتصادي أكثر تفاؤلا للبنك.
وقال: إن النمو الاقتصادي يتوسع وهناك احتمال لمفاجأة إيجابية في الربع الثاني، ملاحظا أن التضخم مهيأ للارتفاع تدريجيا إلى ما يقارب النسبة التي يستهدفها البنك بحلول 2019.
العملات
ومن ناحية الصرف الأجنبي، بلغ الدولار أدنى مستوى له في 7 أشهر عند 98.718 الجمعة الماضي بعد أن ساعدت البيانات المتفائلة لبريطانيا ومنطقة اليورو على ارتفاع الضغط على الدولار.
واستمر اليورو في تجنب مخاطر الانتخابات الفرنسية وبدأ الأسبوع عند 1.0905 واستمر بالارتفاع ليصل إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر عند 1.1 الجمعة الماضي بعد اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح وبدعم من بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي جاءت حسب التوقعات. ومع حلول الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية، فإن مرشح الوسط إيمانويل ماكرون يتقدم استطلاعات الرأي ويتوقع أن يربح الانتخابات بسهولة. وأنهى اليورو الأسبوع عند 1.1000.
واستمر الإسترليني مدعوما، متجاهلا المخاطر الناشئة عن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وحافظ على موقعه مقابل الدولار عند 1.2900 ويتوقع أن يتم التداول به بشكل متقلب جدا إذا ما استمر الصراع السياسي مع الاتحاد الأوروبي. وأنهى الجنيه الأسبوع عند 1.2984.
ومن ناحية السلع، استمرت أسعار النفط بتراجعها مع نهاية الأسبوع، لتنخفض بنسبة %2.9 على خلفية مخاوف من ارتفاع الإنتاج. وأنهى النفط الخام الأسبوع عند 46$ تقريبا، أي ليعود إلى مستويات شهدناها آخر مرة قبل اتفاق أوبك، إذ يبدو أن انتعاش النفط الصخري يجعل خفض إنتاج أوبك غير مجد. وأنهت الأسعار الأسبوع أعلى بقليل من أدنى مستوى لها، بعد أن تراجعت إلى ما دون 44$ الجمعة الماضي، وفي الوقت نفسه، فإن حفارات النفط الصخري تشهد أطول توسع لها منذ 2011.
أميركا
لم يرق التصنيع إلى التوقعات في أبريل، إذ أن أرباب العمل أفادوا بتراجع التوظيف وتباطؤ وتيرة الطلبات، وذلك بحسب تقرير معهد إدارة الإنتاج. وبالفعل، تراجع مؤشر مديري الشراء من 57.2 إلى 54.8، وكان الاقتصاديون قد توقعوا 56.5، وكان أكبر تراجع في مؤشرات الطلبات الجديدة والتوظيف.
ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر غير التصنيع من 55.2 إلى 57.5 نقطة، أي ثاني أعلى ارتفاع منذ أكتوبر 2015. وهذه النتائج تتماشى مع التوقعات بانتعاش النمو الاقتصادي في هذا الربع بعد بلوغه أبطأ وتيرة في ثلاث سنوات.
وامتد هذا الارتفاع في الطلبات غير التصنيعية أيضا إلى العملاء خارج الحدود الأميركية وارتفع الطلب على الصادرات إلى أعلى مستوى في عقد من الزمن تقريبا.
وعلى صعيد التوظيف، ارتفعت الرواتب الأميركية غير الزراعية في أبريل بعد البيانات المخيبة للآمال في مارس، إذ سجلت 211 ألفا مقابل 194 ألفا للتوقعات، لتهيئ الساحة لرفع محتمل لأسعار الفائدة في يونيو. وارتفعت الوظائف، بحسب التقرير، في معظم القطاعات، من الترفيه والضيافة إلى قطاعات التمويل والتعدين. وإضافة لذلك، سجلت طلبات البطالة للأسبوع السابق 238 ألفا مقابل 246 ألفا للتوقعات. وأخيرا، سجل معدل البطالة %4.4 نتيجة أداء القطاعين الخاص والعام.
أوروبا وبريطانيا
تسارع النمو الاقتصادي في منطقة اليورو في بداية الربع الثاني إلى أعلى مستوى له في ست سنوات. فقد ارتفع المؤشر النهائي لمديري الشراء في منطقة اليورو للإنتاج المركب من 56.4 في مارس ومن 56.7 للتوقع الأولي السابق إلى 56.8 في أبريل، وهذا هو التوسع 46 على التوالي. وتسارع نمو الإنتاج لدى المصنعين ومقدمي الخدمات، ليبلغ أعلى مستوى في 72 شهرا في القطاعين. وكان التوسع الأعلى قليلا قد سجل مجددا في التصنيع. ودعم الارتفاع الكبير في الأعمال الجديدة نمو النشاط الاقتصادي. وارتفعت الطلبات الجديدة للشهر التاسع والعشرين على التوالي، وبقي معدل التوسع قريبا من أعلى مستوى سجل في مارس.
وارتفع مؤشر مديري الشراء البريطاني للإنشاءات من 52.2 في مارس إلى 53.1 في ابريل مقابل التوقعات البالغة 52. وبحسب التقرير فقد كشف استطلاع أبريل عن بداية إيجابية للربع الثاني من 2017، مع ارتفاع قوي في نشاط الهندسة المدنية، ما ساعد على تعزيز صناعة الإنشاءات. وكان هناك أيضا المزيد من الإشارات المشجعة من قطاع بناء المساكن، إذ انتعش النمو إلى أقوى مستوى له حتى الآن في هذه السنة. ولكن أداء قطاع البناء التجاري بقي منخفضا في سياق السنوات الأربع الماضية.
