فيما بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته إلى السعودية بدأ الحديث يزداد عن حجم الاستثمارات السعودية والتبادل التجاري بين الدولتين والذي تعرض لأقاويل عدة بعد إقرار الكونغرس الأمريكي لقانون تطبيق العدالة ضد الإرهاب المعروف بقانون جاستا.
والسؤال: هل سيكون الملف الاقتصادي وقانون جاستا ومشاريع البنية التحتية محل نقاشات اقتصادية بين أمريكا والمملكة في ظل ما ورد من تقارير سابقة اقتصادية بأن أمريكا في حاجة إلى قرابة 40 مليار دولار لمشاريع بنية تحتيه؟
وللاطلاع على حجم الاستثمارات السعودية في أمريكا، فقد أصدرت قبل عام تحديدا وزارة الخزانة الأمريكية تقريرا لها للعام 2015-2016 أظهر خارطة الاستثمارات السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية والتي جاءت وفق التقرير أن استثمارات المملكة في أمريكا تبلغ 612 مليار دولار، كما أن حجم السيولة للمملكة هناك تقارب 285 مليار بينما تبلغ السندات دين آجلة نحو 264 مليار وسندات دين عاجلة بقيمة 62 مليار دولار، وهو ما يعني أن استثمارات المملكة تقارب التريليون دولار كما أشارت سي إن إن في وقت سابق على لسان متحدثين وخبراء أمريكيين.
وحسب ما توفر من معلومات فإن استثمارات المملكة تتنوع ما بين مصافي نفط سندات ومنصات انتاج النفط الصخري كما أن السعودية تعتبر الشريك الاكبر تجاريا مع امريكا في الشرق الاوسط ويبلغ التبادل التجاري بين البلدين نحو 62 مليار دولار.
وكانت شراكات أمريكية سعودية أعلن عنها في وقت سابق مثل مشروع صدارة وهو المشروع الأكبر بين كل من داو كيميكال وأرامكو الذي يعتبر أكبر مجمع للبتروكيماويات يفوق الـ 20 مليار دولار وكذلك مشاريع أخرى في مجال التعدين تفوق الـ 10 مليار فيما تبلغ الاستثمارات الأمريكية في المملكة نحو 10 مليار دولار.
