(رويترز) – قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، إن تحقيقا أجرته حكومة الولايات المتحدة في الحملة التي شنتها ميانمار على أقلية الروهينغا المسلمة لا يهدف لتحديد ما إذا كانت إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية ارتكبت لكن قد يخضع المسؤولون عن تلك الجرائم للمحاسبة.
وأصدرت وزارة الخارجية تقريرا قالت فيه إن جيش ميانمار شن حملة «مخططة ومنسقة جيدا» من القتل الجماعي والاغتصاب الجماعي وغير ذلك من الأعمال الوحشية ضد الروهينغا.
لكن التقرير لم يصل إلى حد وصف الحملة بأنها إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية وهي قضية قال مسؤولون أمريكيون آخرون إنها محل جدل داخلي عنيف أجل إصدار التقرير لشهر تقريبا.
ولدى سؤاله عن السبب في عدم استخدام التقرير تعبيري «إبادة جماعية» أو «جرائم ضد الإنسانية» قال نائب وزير الخارجية جون سوليفان خلال مؤتمر صحفي في نيويورك «لم يورد التقرير أحكاما قانونية لأن هذا ليس هو الهدف منه».
وأضاف «نسعى إلى محاسبة المسؤولين ويشمل ذلك أحكاما مثل ذلك الذي طرحتوه وهو تصنيفها على أنها إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية».
وتحدث سوليفان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل قليل من اجتماع وزير الخارجية مايك بومبيو مع كياو تينت سوي المسؤول بحكومة ميانمار وممثلها في دورة الجمعية العامة.
ولم يرد بومبيو على سؤال أحد الصحفيين عما إذا كانت إبادة جماعية ارتكبت في ميانمار.
وقال مسؤولون لرويترز هذا الأسبوع إن من الممكن استغلال تقرير وزارة الخارجية لتبرير فرض مزيد من العقوبات الأمريكية على السلطات في ميانمار.
واستند التقرير إلى أكثر من ألف مقابلة مع رجال ونساء من الروهينغا في مخيمات اللاجئين ببنغلادش المجاورة التي فر إليها أكثر من 700 ألف من الأقلية المسلمة بعد أن شن الجيش حملة في ولاية راخين في ميانمار العام الماضي.
