أكدت الأمانة العامة لمجلس الأمة أن نتائج التحقيق الذي فتح بتوجيهات من رئيس مجلس الأمة بشأن ما زعم عن اعتداء حرس المجلس على أحد الزملاء الصحافيين، انتهت إلى عدم صحة الادعاء بقيام حرس المجلس بالاعتداء المزعوم أو الإيذاء بالضرب.
وأوضحت الأمانة في بيان لها أن الأمر لا يعدو عن كونه تطبيقا حازما للوائح والنظم التي تمنع الصحافيين والإعلاميين من التواجد في الأماكن غير المسموح لهم بها.
وأوضحت أنه بتوجيهات من رئيس المجلس، وقبل تلقي أي شكوى رسمية، قامت الأمانة وعبر إدارة الشؤون القانونية بفتح تحقيق في الادعاء بتعرض الصحافي علي فلاح العجمي من صحيفة الجريدة الغراء لاعتداء من قبل قوة حرس المجلس.
وأضافت الأمانة في بيانها: روعي في التحقيق توفير متطلبات العدالة والحيادية، حيث تم إعطاء المدعي بالضرر كل طلباته من توثيق أقواله كاملة والاستماع إلى الشهود الذين طلب شهادتهم، إضافة إلى مشاهدة أفلام الفيديو لكاميرات المراقبة كاملة.
وذكرت أن نتيجة التحقيق انتهت إلى أن قوة حرس المجلس وعلى رأسها اللواء خالد الوقيت والمقدم بدر المطوع والملازم إبراهيم شهاب الذين كانوا في مكان الحادثة، لم يخطئوا أو يقوموا بالاعتداء قولا وفعلا بحق الصحافي الزميل.
الصحافي مخطئ
وأضافت: كما أن التحقيق خلص إلى أن الصحافي الزميل مخطئ في مكان تواجده خارج مبنى المجلس، وتحديدا في الساحة الخارجية الجنوبية، وعدم التزامه بتوجيهات الحرس والإصرار على رفض التحرك من المكان غير المسموح بتواجده فيه وتعطيلهم عن أداء عملهم.
وأكدت الأمانة العامة أن دور الإعلامي والصحافي حسب اللوائح هو نقل وقائع الجلسات ونشاطات اللجان وتصريحات النواب ومؤتمراتهم الصحافية، وليس التجول في أروقة المجلس وفي إدارات الأمانة العامة أو الساحات الخارجية، وذلك لأن هناك إجراءات أمنية وتنظيمية تتعلق بحسن سير عمل المجلس وعملية تنظيم زوار وضيوف المجلس.
وأشادت الأمانة في بيانها بكفاءة وأخلاق ومناقبية قوة حرس المجلس ومنتسبيها من أبناء وبنات الكويت، وعلى رأسهم آمر القوة اللواء الخلوق خالد الوقيت الذي أمضى أكثر من 25 عاما في عمله، ولم يعرف عنه خلالها إلا الخلق الرفيع والتعامل المحترم والاحترافية العملية، وهو ما شهد به الزميل الصحافي ذاته خلال التحقيق.
الآراء المسبقة
واختتمت الأمانة العامة بيانها قائلة: وإذ تؤكد أمانة المجلس على احترام الصحافة والإعلام وتشيد بدورهم واعتبارهم جزءا من أسرة المجلس، فإنها تشدد في ذات الوقت على أن طريقة التعامل مع الموضوع وإصدار البيانات والآراء المسبقة قبل الانتهاء من التحقيق وسماع وجهات النظر الأخرى يعتبر أمرا فاقدا للإنصاف والموضوعية، ويدخلنا في شرك الإساءة إلى إخوة وزملاء يؤدون أعمالهم بكل إخلاص وتفان.
