أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أن الحكومة ليس لديها خطط الآن لسن قانون بشأن الإسلام، مشيرا إلى أهمية الحرية الدينية كأحد التعهدات الرئيسية بالحرية في الدستور الألماني.
وقال زايبرت إن «الحكومة الألمانية تثمن هذه الحرية بشدة ولديها اهتمام كبير بالتعايش الجيد مع المسلمين في ألمانيا».
يذكر أن ساسة من الحزب المسيحي الديموقراطي، الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل، طالبوا مؤخرا بسن قانون للإسلام بغرض حظر تمويل المنظمات الإسلامية من الخارج والحد من انتشار الأفكار الإسلامية المتشددة، ولاقت هذه المطالب رفضا بين الحزب الاشتراكي الديموقراطي واتحادات إسلامية ألمانية وانتقادات من الحزب المسيحي الديموقراطي نفسه.
