ذكرت وسائل الإعلام الاثيوبية، اليوم السبت أن السلطات أوقفت أكثر من 1100 شخص منذ إعلان حالة الطوارئ، إثر استقالة رئيس الوزراء الشهر الفائت.
وأتت استقالة رئيس الوزراء هايلي ميريام ديسيلين المفاجئة في 15 فبراير، بعد سنتين من التظاهرات المناهضة للحكومة والانقسامات المتزايدة في صفوف الحزب الحاكم.
وانتخب مجلس الجبهة الديموقراطية الثورية لشعوب إثيوبيا «الائتلاف الحاكم)، الأربعاء، آبي أحمد، أحد قادة قومية أورومو لرئاسته، وبالتالي لشغل منصب رئيس الوزراء.
وآبي هو أول رئيس للوزراء ينتمي إلى أورومو، أكبر قومية في البلاد، منذ وصول الجبهة الديموقراطية الثورية لشعوب إثيوبيا إلى السلطة في 1991. ومن المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للوزراء مطلع الأسبوع المقبل.
ويشغل الائتلاف الحاكم المؤلف من أربعة احزاب على أساس المناطق والقوميات، كل مقاعد البرلمان.
وذكرت هيئة فانا الإذاعية الرسمية أنه تم توقيف 1107 اشخاص لخرقهم قرار حالة الطوارئ الذي يعلّق العمل بالدستور، ويسمح للشرطة باعتقال المواطنين بدون محاكمة.
