وجه فريق الطوارئ التابع لفرع بلدية محافظة حولي ضربة لتجار المواد الغذائية الفاسدة، حيث تم رصد مخزن غير مرخص للمواد الغذائية بأحد العمارات الاستثمارية بمنطقة حولي على مدار عدة أيام وجرت مداهمته، مما أسفر عن مصادرة وإتلاف ما يزيد عن 10 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة.
وأوضح نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي حولي والأحمدي المهندس فهد العتيبي أن «الأجهزة الرقابية بأفرع المحافظة تنفذ حملات ميدانية مفاجئة في مختلف المناطق بتكثيف الحملات الرقابية بصفة دورية على الجمعيات التعاونية والمطاعم والمحلات وأسواق اللحوم والمخازن والباعة الجائلين للتأكد من صلاحية المواد الغذائية التي تقدم للجمهور وأماكن تداول المواد الغذائية، إلى جانب الحد من ظاهرة التلاعب بالمادة الغذائية التي للمحافظة».
بدوره، أوضح رئيس فريق طوارئ محافظة حولي رياض الربيع أن «الحملة التفتيشية التي ينفذها الفريق مستمرة بهدف الحد من المخالفات والتصدي لمن تسول لهم نفسه التلاعب بصحة المستهلكين من أصحاب النفوس الضعيفة»، لافتا إلى أن «مفتشي البلدية حريصون على تطبيق القانون وفقا للوائح والأنظمة المعمول بها»، ومشيراً الى «أننا بالمرصاد لتجار المواد الغذائية الفاسدة».
وقال إن «المداهمة أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص بأحد العمارات الاستثمارية بمنطقة حولي، وتم مصادرة وإتلاف ما يزيد عن 10 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة تنوعت فيما بين زيتون وزيت زيتون حيث يوجد بها عفن ظاهري وتغير بالخواص الطبيعية والتلاعب بتاريخ الإنتاج والانتهاء اشتملت على (490) تنكة زيت زيتون زنة التنكة الواحدة (16) كغم، و(150) مخلل زيتون زنة السطل (15) كغم، إلى جانب تحرير 4 محاضر مخالفات تمثلت في تداول مواد غذائية تالفة وتداول مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات وإعادة تعبئة مواد غذائية قبل الحصول على تصريح إعادة تعبئة وفتح وإدارة مخزن قبل الحصول على ترخيص»، مؤكداً أنه «خلال المداهمة وجد هناك تغيير بتواريخ الصلاحية للمواد الغذائية وتمديد الصلاحية وعدم التقيد بقواعد النظافة العامة».
وناشد الربيع الجميع في حالة الاشتباه في أية مادة غذائية «التوجه فوراً لفريق الطوارئ أو التواصل مع إدارة العلاقات العامة عبر حساب البلدية بمواقع التواصل الاجتماعي (@kuwmun) لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين»، لافتاً إلى أن «البلدية لن تتهاون في تطبيق القانون وأن من أولويات البلدية التفتيش على المادة الغذائية بصفة دورية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحفاظ».
