فيما شهد مجلس الأمة، أمس، نشاطاً فاعلاً، سواء في حضور الوزراء اللجان البرلمانية أو التواجد النيابي، لم يخل من الحديث عن الأوضاع الاقليمية أو الاستجواب المقدم إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري من النائب الدكتور عادل الدمخي والمدرج على جلسة الغد، حيث قالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن جلسة الاستجواب تسير في أكثر من مسار، ولا تزال هناك خيارات قيد الدراسة وستتبلور بشكل أكبر في اجتماع مجلس الوزراء اليوم.
وفي سياق نشاط المجلس، شهدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، أمس، حضورا مبكرا لوزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي، الذي فضل الوصول قبل بدء اجتماع اللجنة، لمناقشة الحساب الختامي لوزارة التعليم العالي عن السنة المالية 2018-2019، وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وفي أجواء لجنة تنمية الموارد البشرية، قال رئيس اللجنة خليل الصالح لـ«الراي» إن اللجنة حددت في اجتماعها أمس، أولوياتها وتصوراتها للمرحلة المقبلة، «ونحن نسير وفق مسارين ثابتين، هما الاحلال والتوظيف وخلق فرص وظيفية للكويتيين تعتمد على مشاركة القطاع الخاص، مع ضرورة إيجاد أمان واستقرار وظيفيين في هذا القطاع، وفي دور الانعقاد الماضي جمعنا المعلومات والاحصائيات، وحان وقت التنفيذ الفعلي اعتماداً على توصياتنا التي أحيلت إلى الحكومة وتحديداً إلى الجهات المعنية بالاحلال والتوظيف».
وفي مؤتمر صحافي، شنت النائب صفاء الهاشم هجوماً في أكثر من اتجاه، فقالت إنه «ليس لدينا تنمية بشرية صحيحة حتى الآن، ويجب أن يكون هناك نفضة لمخرجات التعليم، وجامعة الشدادية فتحت على استحياء، وهناك بعض التخصصات غير متوافرة». وأضافت «وجهت رسالة واردة للغياب المتكرر لاعضاء اللجنة المالية، ولم تدرج ولا أعرف السبب، أنا أبديت رسالة احتجاج ولم أستقل… ومن استقال النائبان صالح عاشور وبدر الملا».
واعتبرت الهاشم أن «قرار وزير الداخلية السابق 957/ 2019 (الخاص بإقامة الأجانب) مسخ وجائر، ويظلم الكويتيين على حساب وافدين، وحرم الكويتيات وفئات معينة، وهذا القرار يجب أن ينسف، لأنه يظلم الكويتية العزباء التي كان يحق لها سائق وخادم، وأيضا المتزوجة التي ليس لها أولاد، ولكن القرار ألغى ما تحصل عليه العزباء إلا باستثناء من الهجرة»، موجهة رسالة لوزير الداخلية أن يقوم بجولة إلى 53 مركز خدمة ويرى الازدحام، «وإن لم يعدل القرار 957/ 2019 فإن الحساب سيكون عسيراً… وحسابك عندي».
واستغربت أن يسمح لفئات معينة، وتحرم العزباء الكويتية، ومن ليس لها أولاد ومن ضمن هذه الفئات المرأة الأجنبية زوجة الكويتي المطلقة والمرأة الأجنبية التي لها أولاد، هؤلاء يمنحون والعزباء يتم حرمانها، ما هذا الخلط، وجميع المواد فيها استثناءات إذاً لماذا القرارات والقوانين ما دام كلها استثناءات؟، متهكمة بالقول «حسبي الله عليك يا حسنين القرار كله استثناءات».
وعن التوتر الاقليمي أفادت الهاشم أن «الكويت ليس بمعزل عنه كما ذكر سمو الأمير حفظه الله في غير مناسبة، وعلينا ألا ندخل في مهاترات مع الجيران، وكم أنا حزينة على التراشق اللفظي في التواصل الاجتماعي، نزعل اذا قتل سني أو شيعي هنا أو هناك، كلنا أبناء هذا الوطن».
وفي سياق اجتماعات اللجان، حضر أمس لمناقشة قانون التوثيق في مجلس الأمة وزير العدل الدكتور فهد العفاسي ووزير التجارة خالد الروضان.
من جانبه، أوضح مقرر لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية أسامة الشاهين، أن اللجنة ناقشت أمس أولويات اللجنة وآلية العمل للمرحلة المقبلة، «وسنقوم في الاجتماعات المقبلة بدعوة الجهات المعنية بملف الاحلال والتكويت والتوظيف، مثل ديوان الخدمة والمجلس الاعلى للتخطيط وهيئة القوى العاملة وبرنامج اعادة هيكلة القوى، وذلك لمعرفة خطط الحكومة تجاه التكويت والاحلال والتوظيف وخلق الفرص الوظيفية للخريجين والخريجات»، مطالباً بتضافر الجهود الحكومية والأجهزة المعنية والتنسيق في ما بينها.
وقال الشاهين إنه «تم استدعاء الجهات المعنية بغرض معرفة تكامل أو تناقض خططهم، بالإضافة لمعرفة مدى تحقيقهم للأرقام التي ادلوا بها لمجلس الأمة، وللجنة الموارد خصوصاً في شأن الاحلال والتوظيف وتكويت الوظائف. واللجنة ستنظر أيضاً في 13 اقتراحاً بقانون واقتراحين اثنين برغبة، تتلخص في دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص وإلزام ديوان الخدمة بتعيين العاطلين عن العمل خلال فترة زمنية محددة، ومعاملة ابناء الكويتيات معاملة المواطنين في حال عدم توافر كويتيين لتخصصات معينة».
وذكر أن «اللجنة ستقوم بمراسلة الجهات التي تأخرت في ابداء رأيها بالاقتراحات النيابية، تمهيداً لرفع التقارير المتعلقة بالاقتراحات إلى مجلس الأمة، والدور الرقابي للمجلس مورس في قضية التكويت والاحلال الوظيفي والتركيبة السكانية، ونوقش في جلسات مجلس الأمة، وآن الأوان للتدخل التشريعي وإلزام الحكومة بنسب معينة من الاحلال والتكويت، وأيضاً لتقييد الحكومة وعدم ترك المجال مفتوحاً بخصوص عدد الجاليات، فإحدى الجاليات بلغت مليون نسمة، وناهزت جاليتان أخريان هذا العدد، ما يدلل على الاختلال، ونطالب بالتنويع بين الجنسيات غير الكويتية، وهذا الدور التشريعي الذي يجب أن نقوم به، لأن هناك بطئاً حكومياً في هذا الجانب».
